منظمة جندر كنسيرنز إنترناشنل: مشاركة النساء في الانتخابات المحلية والجهوية مؤشر على التقدم الديمقراطي بالمغرب

أكدت منظمة "جندر كنسيرنز إنترناشنل"، وهي بعثة لملاحظة الانتخابات الدولية من حيث النوع الاجتماعي، أن مشاركة النساء في الانتخابات المحلية والجهوية، ليوم الجمعة رابع شتنبر، تعتبر مؤشرا على التقدم الديمقراطي بالمغرب.

وأبرزت المنظمة غير الحكومية في تقرير أولي، قدمته صابرا بانو رئيسة البعثة ب"جندر كنسيرنز إنترناشنل"، خلال لقاء صحفي أمس الثلاثاء بالرباط، أن مشاركة المرأة والرجل جنبا إلى جنب على مستوى مكاتب التصويت، يعتبر "مؤشرا على التقدم الديمقراطي بالمغرب".

وحسب صابرا، فقد لوحظ أن النساء كن يلجن لمراكز التصويت ويغادرنها بحرية، إما على انفراد أو في إطار مجموعات أو بمعية أفراد أسرهن وأطفالهن، مشيرة إلى أنه "لم تلاحظ في محيط مكاتب التصويت حالات لمحاولة الضغط على الناخبات بغية التأثير عليهن، أو أية حوادث مشابهة".

وأبرزت "جندر كنسيرنز إنترناشنل"، المنظمة الدولية التي يوجد مقرها بلاهاي (هولندا) والتي تعمل لفائدة تشجيع النساء بصفتهن فاعلات في التغيير والتطور، في هذا التقرير الأولي أن "إدارة الانتخابات على مستوى مكاتب التصويت التي جرت ملاحظتها كانت مرضية من حيث تسهيل عملية الاقتراع".

وأضافت المنظمة غير الحكومية، التي تدعم الإدماج الكامل للنساء في المسار الانتخابي، ومواقع القرار وفي مسارات أخرى حيوية لتقرير مستقبل بلادهن، أن "عناصر الأمن تواجدت بشكل واضح ومنظم بهدف تشجيع الناخبين على المشاركة في هذه الانتخابات المحلية والجهوية الأولى في إطار دستور 2011".

وأظهرت الخلاصات الأولية لهذا التقرير أن عدد النساء من بين منسقي المكاتب المركزية أو كرؤساء مكاتب التصويت كان "ضعيفا"، مسجلة أن أغلب أعضاء مكاتب التصويت كانوا من الذكور.

من جهة أخرى، أبرزت صابرا أن معظم ممثلي الأحزاب السياسية المكلفين بالمراقبة داخل مكاتب التصويت كانوا من الرجال، فيما الهيئة الناخبة المسجلة لانتخابات 4 شتنبر تضم 55 في المائة من الرجال و45 في المائة من النساء، مشيرة إلى أن القيادة النسائية على المستوى المحلي أمر لا محيد عنه للمضي قدما في سبيل إرساء ديمقراطية تشمل كافة المواطنين.

وأشارت رئيسة البعثة إلى أن هذا البيان التمهيدي يستعرض الملاحظات والخلاصات لبعثة ملاحظة الانتخابات من حيث النوع الاجتماعي (التابعة لجندر كنسيرنز إنترناشنل) التي تم استقاؤها من مكاتب التصويت، وذلك للإسهام في تحقيق المشاركة الحرة والنزيهة للمرأة في اتخاذ القرار في شأن مستقبل هياكل الحكامة والأدوار القيادية.

ولفتت إلى أن التقرير النهائي لبعثة ملاحظة الانتخابات من حيث النوع الاجتماعي سيتضمن تقييما أشمل للعمليات والسياسات الانتخابية المدمجة للنوع الاجتماعي والذي سيتم نشره عند اختتام أعمال البعثة.