تونس .. تقليص عدد أعضاء الحكومة وتغييرات على رأس وزارات السيادة

أعلن بلاغ لرئاسة الحكومة التونسية، مساء اليوم الأربعاء، أن رئيس الحكومة الحبيب الصيد قرر إجراء تعديل حكومي موسع تم، بموجبه، التقليص من عدد أعضاء الحكومة والتخلي عن كتابات الدولة.

وقد شمل هذا التعديل وزارات السيادة، حيث تم تعيين الهادي المجذوب وزيرا للداخلية بعدما كان يشغل منصب كاتب الدولة المكلف بالشؤون المحلية في الحكومة الحالية، وخميس الجيناوي (الذي كان مستشارا في رئاسة الجمهورية) في منصب وزارة الخارجية مكان القيادي ب"نداء تونس" الطيب البكوش، علاوة على تعيين عمر منصور وزيرا للعدل ليعوض محمد صالح بن عيسى الوزير السابق الذي تمت إقالته، وكذا محمد خليل وزيرا للشؤون الدينية عوض عثمان بطيخ الذي كان محط جدل واسع وانتقاد كبير من قبل "حركة النهضة".

وبموجب هذا التعديل، الذي حافظ على الائتلاف الرباعي في تشكيلته (نداء تونس، حركة النهضة، افاق تونس، الاتحاد الوطني الحر)، فقد تم أيضا تعيين خالد شوكات القيادي في "نداء تونس" وزيرا مكلفا بالعلاقة مع "مجلس نواب الشعب" والناطق الرسمي باسم الحكومة ليخلف بذلك لزهر العكرمي الذي قدم استقالته قبل شهر احتجاجا على "غياب الإصلاح"، فضلا عن تعيين أنيس غديرة، الذي كان يشغل منصب كاتب الدولة للتجهيز والإسكان في الحكومة الحالية، وزيرا للنقل بدل محمود بن رمضان الذي عين في منصب وزير الشؤون الاجتماعية، ومنجي مرزوق وزيرا للطاقة والمعادن عوض زكرياء أحمد، ومحسن حسن وزيرا للتجارة عوض رضا لحول، وسنية مبارك وزيرة للثقافة بدل لطيفة لخضر.

ووفق التشكيلة الجديدة فقد تم تعيين يوسف الشاهد (القيادي بالنداء) وزيرا للشؤون المحلية، وكمال الجندوبي وزيرا مكلفا بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، وكمال العيادي وزيرا للوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد.

واعتبر عدد من المراقبين أن التعديل الحكومي يهدف، على الخصوص، إلى إضفاء نوع من الانسجام والنجاعة والفعالية على العمل الحكومي الذي تعرض لانتقادات واسعة، في ظل هشاشة وغياب التنسيق بين مكونات الائتلاف الحكومي وأزمة الحزب الحاكم التنظيمية، علاوة على التسريع في معالجة الوضع الاقتصادي، الذي تشير كل المؤشرات إلى خطورته، عبر مباشرة الإصلاحات الهيكلية الكبرى وإنجاز الأوراش التنموية.

كما يهدف هذا التعديل إلى التصدي لخطر الإرهاب الماحق الذي ضرب البلاد بقوة خلال السنة المنصرمة بعد الاعتداءات الدامية في متحف "باردو" و"سوسة" و"شارع محمد الخامس" مخلفا عشرات القتلى، مما كانت له تداعيات خطيرة على الوضع العام للبلاد، إضافة إلى تفعيل المضامين الدستورية من خلال التشريع والمصادقة على القوانين التنظيمية ذات الصلة، وترسيخ التجربة الديمقراطية الناشئة.