أعلنت الدنمارك، اليوم الثلاثاء، تمديد فرض المراقبة على الحدود مع ألمانيا إلى غاية 23 فبراير الجاري، من أجل الحد من تدفق اللاجئين إليها. وأوضحت وزيرة الاندماج الدنماركية، إنغر ستوبيرغ، أن الوضعية الاستثنائية الراهنة في أوروبا تحتم على الحكومة التحرك، و"نحن نقوم بما نعتقد أنه ضروري للحفاظ على النظام والأمن العام في الدنمارك".
وتقوم كوبنهاغن منذ بداية يناير الماضي بالتحقق من جوازات سفر الأشخاص الذين يدخلون الأراضي الدنماركية، وذلك ردا على فرض السويد مراقبة على حدودها.
وقالت ستوبيرغ إن الدنمارك، التي استقبلت نحو 18 ألف لاجئ خلال سنة 2015، تخشى أن يختار المهاجرون الذين وصلوا من ألمانيا وتم ترحيلهم إلى الحدود السويدية، الدخول إلى الدنمارك.
وأضافت "نحن نمدد مراقبة الحدود المؤقتة بنفس الطريقة التي كانت من قبل، وذلك باستخدام عمليات التفتيش العشوائية"، مشيرة إلى أنه من الضروري تمديد المراقبة على الحدود.
وكانت حكومة الأقلية اليمينية في الدنمارك، المدعومة من قبل حزب الشعب المناهض للهجرة، قد تبنت في أواخر يناير الماضي قانونا مثيرا للجدل يقضي على الخصوص بمصادرة الممتلكات الثمينة لطالبي اللجوء بهدف تمويل إقامتهم في مراكز اللجوء.
يذكر أن رئيس الوزراء الدنماركي لارس لوكي راسموسن، قد أكد أن بلاده ستقوم بفرض إجراءات مراقبة على حدودها مع ألمانيا بغية منع دخول المهاجرين الذين لا يحملون وثائق هوية.
