صادق البرلمان الدنماركي، امس الثلاثاء، على مشروع القانون المثير للجدل الذي يهدف إلى تشديد شروط قبول طالبي اللجوء، في إطار سياسة مواجهة التدفق غير المسبوق للاجئين إلى القارة الأوروبية. وتتضمن التعديلات التي أدخلت على هذا القانون إمكانية مصادرة المقتنيات الثمينة للاجئين لدى وصولهم إلى البلاد من أجل تمويل إقامتهم في الدنمارك، قبل اتخاذ القرار المناسب بشأن طلبات لجوئهم.
كما تتضمن التعديلات، التي حصلت على الأغلبية المطلقة، بنودا أخرى تشدد إجراءات الإقامة، وتنص على تمديد فترة الانتظار المتعلقة بطلبات التجمع العائلي للاجئين.
وأيد هذه التعديلات، التي أدخلتها حكومة رئيس الوزراء الليبرالي لارس لوكي راسموسن، 81 نائبا من أصل 109 حضروا الجلسة، في حين صوت 27 نائبا ضدها وامتنع نائب واحد عن التصويت.
وتمت المصادقة على إدخال هذه التعديلات على الرغم من الاحتجاجات الواسعة التي قوبلت بها في العالم، إذ انتقدتها منظمات دولية وجمعيات تهتم بحقوق الإنسان ووسائل للإعلام.
ووصف مفوض الأممالمتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، قرار مصادرة ممتلكات طالبي اللجوء بأنه "انتهاك للكرامة" .
وترى حكومة الأقلية اليمينية، بزعامة رئيس الوزراء لارس لوك راسموسن، أن هذا القانون إجابة قوية لمواجهة تدفق اللاجئين وطريقة لجعل الدنمارك أقل جاذبية لطالبي اللجوء.
وتم خلال السنة الماضية تسجيل نحو 21 ألف من طالبي اللجوء، مما يجعل هذه المملكة الاسكندنافية إحدى دول الاتحاد الأوروبي التي استقبلت أكبر عدد من الوافدين الجدد مقارنة مع عدد سكانها (5.7 مليون نسمة).
واستفادت الحكومة المدعومة من حليفها حزب الشعب الدنماركي المناهض للأجانب والذي احتل المرتبة الثانية في الانتخابات التشريعية لسنة 2015، من دعم الاشتراكي الديمقراطي، حزب المعارضة الرئيسي.
وقد تم التوصل إلى هذا التوافق بعد إدخال عدة تعديلات تشمل أساسا القيمة الأعلى للممتلكات المراد مصادرتها، والسماح للاجئين بالحفاظ على بعض المقتنيات التي لها قيمة معنوية مثل خواتم الزواج أو الخطوبة.
وتضمنت الصيغة النهائية تخويل الشرطة تفتيش ممتلكات اللاجئين القادمين إلى الدنمارك، وعند الاقتضاء مصادرة المبالغ النقدية أو المقتنيات الثمينة التي تتجاوز قيمتها 10 آلاف كرونة دنماركية (14 ألف درهم) مقابل ثلاثة آلاف في السابق.
وبحسب السلطات الدنماركية سوف يستخدم هذا المبلغ لتغطية تكاليف السكن والصحة، في انتظار معالجة ملفات طالبي اللجوء.
ويظل هذا الإصلاح الجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من الأسبوع المقبل بعد التوقيع على القانون من قبل الملكة مارغريت الثانية، إجراء شكليا.
وترى الوزيرة المكلفة بالهجرة والاندماج، إنغير ستويبرغ، أنه يجب على اللاجئين أن يكونوا مثل الدنماركيين في وضعية بطالة، والذين لا يمكن أن يستفيدوا من المساعدات الاجتماعية إذا كانوا يتوفرون على مقتنيات بقيمة 10 آلاف كرونة دنماركية.
واعتبرت الوزيرة أن سياسة الهجرة الدنماركية تتعلق بالسيادة الوطنية وتقرر في الدنمارك وليس في بروكسيل.
ويندرج هذا الإصلاح الجديد في إطار سلسلة من الإجراءات الرامية إلى تشديد سياسة الهجرة، وهو يضاف إلى إجراء سابق بمراقبة الحدود مع ألمانيا التي تم الشروع فيها مطلع يناير الجاري.
ولا تزال الهجرة في هذا البلد الاسكندنافي المزدهر من المواضيع الأساسية المطروحة على المستوى السياسي، وفي بعض الأحيان يتهم الأجانب بأنهم يستفيدون من نظام الرعاية الاجتماعية السخية.
وارتفع منسوب هذا الخطاب بشكل كبير، والذي يفسر صعود الحزب المناهض للهجرة، على الخصوص مع التدفق الكبير للاجئين وأغلبهم من السوريين والعراقيين والأفغان الفارين من الحرب وانعدام الاستقرار في بلدانهم.
