مقترح الحكم الذاتي الموسع تحت السيادة المغربية هو أفضل اتفاق مقبول لتسوية نزاع الصحراء

أكد نواب أوروبيون على أهمية مقترح الحكم الذاتي الموسع في الصحراء تحت السيادة المغربية، مشددين على أن هذا المبادرة هي " أفضل اتفاق مقبول" لتسوية هذا النزاع.

ففي رسالة موجهة إلى الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية والأمن فيديريكا موغيريني، عقب زيارة قاموا بها إلى الأقاليم الجنوبية للمملكة، أبرز النواب الأوروبيون أن المقترح المغربي يهدف إلى تمكين الصحراويين من أن يكونوا "منتخبين ديمقراطيا لتسيير حكومتهم المحلية ".

وأضافوا أن ذلك سيحقق في نفس الوقت " مشروعية ممثلي الشعب وتدبير فعال لحدود الجهة، التي تعتبر مهمة جدا للأمن الجماعي ".

وبعدما طالبوا الاتحاد الأوروبي باستعمال " ثقله الدبلوماسي والاقتصادي من أجل اتخاذ مبادرة قوية في هذا الملف "، أشار النواب الأوروبيون إلى أن أوروبا " شريك لا محيد عنه " بالنسبة للمغرب والمغرب العربي، سواء تعلق الأمر بالأمن أو التنمية. " نحن مقتنعون بأن على الدبلوماسية الأوروبية الاضطلاع بدور رائد من أجل المساهمة في تحقيق السلام والاستقرار" بالمنطقة.

وأثار كل من جيل بارنيو، ودومينيك ريكي، ويونس أومرجع انتباه رئيسة الدبلوماسية الأوروبية حول وضعية هذه المنطقة الإقليمية وأثرها على أوروبا.

وحذروا من أن المنطقة تواجه سياقا أمنيا صعبا، بسبب حضور مجموعات إرهابية على شريط الساحل والقرب من ليبيا، والذي يغذي الإرهاب بالساحل، بالإضافة إلى الوضع الغير مستقر والغير آمن في الجارة الجزائر.

بالمقابل، يضيف النواب، فإن التعاون في مجال الأمن بين البلدان المغاربية " ضعيف بل ومنعدم ".

واعتبروا أن " اتحاد المغرب العربي، الذي يمكن أن يضطلع بدور المنسق لمكافحة الإرهاب لا يعمل بسبب استمرار النزاع في الصحراء "، " والذي يعتبر من مخلفات الحرب الباردة التي انتهت بعد انهيار المعسكر الشرقي ".

وأضافوا أنه وفضلا عن الخسائر على مستوى الناتج الداخلي الخام بسبب اللا مغرب عربي (2 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنويا لكل بلد مغاربي)، فإن خطورة الوضع الأمني تستدعي تعاونا مغاربيا حقيقيا.

وحسب هؤلاء النواب، فإنه من المهم بالنسبة لأوروبا أن يتحرك المغرب العربي كقطب إقليمي حول هذه القضية، وهو الأمر نفسه الذي ينطبق على تدبير التدفق الكبير للمهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء.

وبخصوص زيارتهم الأخيرة للأقاليم الجنوبية للمملكة، أكد النواب الأوروبيون أنهم اطلعوا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية " الملفتة للانتباه " التي تشهدها المدن الصحراوية، وخاصة العيون والسمارة والداخلة وبوجدور، وكذلك حرية التنقل والتعبير التي تتمتع بها المنظمات الغير حكومية التي التقوا بها.

وبخصوص وضعية حقوق الإنسان، أبرز النواب أهمية العمل الذي يقوم به المجلس الجهوي لحقوق الإنسان من أجل تعزيز والنهوض بثقافة حقوق الإنسان.

وأشاروا إلى أن القبائل الصحراوية التي التقوا بها لم تتوقف عن التأكيد على " الروابط التاريخية مع الملوك العلويين وتشبثهم بمغربية أراضيهم".

تجدر الإشارة إلى أن النزاع بخصوص ما يسمى "الصحراء الغربية"، هو في الأصل نزاع مفتعل مفروض على المغرب من طرف الجزائر التي تمول وتأوي جبهة "البوليساريو" على أراضيها بتندوف.

وتطالب "البوليساريو"، المدعومة من طرف السلطات الجزائرية، بخلق دولة وهمية بالمغرب العربي. وهذه الوضعية تعرقل جميع الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي من أجل تحقيق اندماج اقتصادي وأمني إقليمي.