الانتخابات التشريعية تُشعل "فتيل التمرد" داخل حزب العدالة والتنمية

أفادت مصادر صحفية، اليوم الاثنين، ان سلاح الكتائب الالكتروني لحزب العدالة والتنمية انقلب ضد القيادة، إذ بدأت تتسع دائرة المنتفضين ضد احتكار الأقلية للترشيحات والمسؤولية، وذلك استجابة لنداء تيار الثورة الهادئة..

وفق ما نقلته جريدة "الصباح"، التي أوردت الخبر في عددها اليوم الاثنين نقلا عن مصادر من العدالة والتنمية ، فإن الشرارة الأولى انطلقت ب"هشتاغ" (الخط) خرج من حركة الإصلاح والتجديد، الذراع الدعوية للحزب، قبل أن يتبناها مقربون من عزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك.

واستعمل أصحاب الحركة التصحيحية، تضيف الجريدة، شعار ''شهوة الخلود والترشح اللامحدود"، المأخوذ من مقالة دونها أحمد الريسوني، الرئيس الأسبق لحركة لإصلاح والتجديد، بالدعوة الى أعمال مبدأ تحديد الترشح الى البرلمان في ولايتين فقط، قبل أن يواجه بانتقادات لاذعة من داخل الفريق النيابي والقيادات الحزبية.

ولم يجد مناضلون يصنفون أنفسهم في خانة المقصيين بُدا من استعمال مقولة الريسوني، أسابيع قبل الانتخابات التشريعية، تعبيرا عن رفضهم الترشح اللامحدود للمناصب والمسؤوليات، وسعيا الى فرض خيار فسح المجال لكفاءات أخرى لتضخ دماء جديدة في العمل النيابي للفريق النيابي للحزب.

وأوضحت تدوينات رواد التيار أن ما كان في البداية مجرد إشارات عابرة لعوالم التواصل الاجتماعي، تنتقد ما يمكن أن يكون انحرافا لحزب العدالة والتنمية في الانضباط لمبادئه وأهدافه التأسيسية، تحولت شيئا فشيئا الى ثورة هادئة داخل الحزب، ثم الى خط ناظم ضد القيادات الجهوية والوطنية في تدبير ملفات الترشيح وتوزيع المسؤوليات.

ويواجه عبد الإله بنكيران، الذي مدد الحزب ولايته في الأمانة العامة سنة إضافية، غضب المهددين بالإقصاء منذ المؤتمر الاستثنائي المنظم من قبل حزب المصباح نهاية ماي الماضي بالرباط، حيث شدد في كلمته الافتتاحية على أن هناك أشخاصا داخل حزبه يريدون "البريكولاج" ويتبعون هوى المناصب، ناصحا إياهم بالخروج من الحزب.

وحذرت قيادات من العدالة والتنمية بعد تأجيل النسخة العادية للمؤتمر من خطر تحول الحزب تدريجيا من حزب الفكرة إلى حزب الشخص، وينعكس هذا التحول على النقاش الداخلي للحزب ويصدر إلى النقاش العمومي، محذرة من مغبة تكريس النزعة المركزية سواء في اتخاذ القرار، او فتح النقاش داخل الحزب، وبالتالي الزج به في متاهة التحكم في إنتاج الأفكار وإنضاج القرارات.