من وحي «شهوة الخلود والترشح اللامحدود» للدكتور أحمد الريسوني أعتقد أن كلام الدكتور أحمد الريسوني: «شهوة الخلود والترشح اللامحدود» ثورة مقاصدية، لا ينبغي التعسف عليها بحصرها في نقاش داخلي لحزب العدالة والتنمية، ولي عنقها وتحديد فهمها لتسخر في التنبيه إلى ظاهرة الصراع حول رأس المسؤولية بمؤسسات الحزب، ورأس اللائحة السياسية الانتخابية، سواء كان الترشح أو الترشيح للمرة الأولى أو العاشرة. وهي ظاهرة مجتمعية منحطة لامحدودة (تمارس بالأحزاب والجمعيات والنقابات والمؤسسات العمومية والخصوصية... من القمة إلى القاع)، اتخذت لها وسائل وأدوات الكولسة، والكيد، واستمالة الأفراد، واستثمار المؤسسات الداعمة، ورفع تقارير مغلوطة،... أما الدفوعات التي سيقت في كون ترشيح الفرد من طرف القواعد يبعد عنه شبهة حب الكرسي، فإنه لا يمنع هذا الفرد من الاعتذار والتخلي عن رأس اللائحة أو الوزارة أو السفارة... والامتناع عن الترشح بوجه «أحمر»، يكسب التقدير اللامحدود. وعلى العكس، هناك من يقول عاليا أو متعاليا بلا حدود أنا لها، وهناك من طعن في قرارات الجموع والمؤسسات إذ لم تكن في صالح شهوته، بل هناك من ظل على اتصال بهيئات التزكية العليا يتودد إليها، متوسلا دون استحياء وساطات في مراجعة قرار القواعد والهيئات الاقتراحية بعد أن قضى نظرها بترتيبه في غير الصف الأول. والأكيد أن توسيع نقاش لامحدود في القضية سيفضي إلى ضرورة إشاعة ثقافة ووضع مسطرة شاملة، تضبط عدد الولايات، وتنظر في الجمع بين مسؤوليات عدة، وتتمعن في عضويات متناقضة، وتبحث في صوابية أن يجمع الشخص بين مهام البرلماني ورئاسة جماعة وجهة و.. و.. تعطل معها أداء المؤسسات، وارتبك سير الهيئات. أحيي الدكتور أحمد الريسوني على السبق، وأغبطه على جرأة إثارة هذا الأمر، كما أحيي كل مخلص فهم حدود المقالة فساهم بمقترحات رصينة، نسأل الله أن تنتهي إلى تصور يضع حدا لكل ما يمكن أن يضعف التدافع بالتي هي أحسن، ويوطد كل عامل يزيد الأعمال السياسية والاجتماعية والثقافية والتربوية والدعوية... نبلا وسدادا وجماهيرية. غير أنني أعتقد أن التدبير أصبح أكثر من أي وقت مضى أمام غير ضرورة محدودة لوضع مسطرة تقلل إمكانية إعادة الترشح للمنصب، سياسيا كان أو إداريا...، منذ المرة الثانية كأن نشترط حصول المترشح للمرة الثانية على نسبة معينة من أصوات القواعد وإجماع الشركاء، نزيد عليها نسبة مناسبة ونضع أبعادا جديدة كلما تكرر ترشيح أو ترشح الفرد. بهذه المنهجية نعمق البعد الديمقراطي، ونتفادى التحديد الميكانيكي الإقصائي، ونترك للقواعد والهيئات المختصة أريحية وحرية الترشيح موسعة غير مقيدة ودون حرمانها من اختيار من تشاء، لكن مع تقليل تكرار صعود نفس الوجوه التي أصبحت مملة، وتكثير فرص بروز طاقات نوعية ونخب جديدة جذابة. وبهذه الهداية، نتفادى التحديد الذي من شأنه الإضرار باستمرارية التجربة، سواء كانت حزبية أو جمعوية أو دعوية... وإعادة انتخاب الأعضاء النوعيين الفاعلين النافعين لمشروع المؤسسة. لذا، فإنني أعتبر مقالة الدكتور أحمد الريسوني رسالة ثورية هادئة لا محدودة من أجل تجويد التسيير. وقبل أن نحد من فهمها ونربطها بجودة تدبير لوائح حزب العدالة والتنمية، فإنني أوسع النظر في مضامينها إلى ثمار هذه العملية؛ فهي، أولا، درس سياسي لا محدود يحقق به الريسوني وتياره الدعوي السياسي سبقا يزيده تقديرا. وقد تجد حسنات هذا الأسلوب طريقها إلى التطبيق الواسع من قبل مؤسسات المجتمع المدني والهيئات النقابية والأحزاب السياسية، بل الدولة نفسها في حاجة إلى هذا النفس اللامحدود من التجديد والتغيير. ذ. سالم تالحوت
