جنيف.. المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي يفضحون انتهاكات الجزائر أمام مجلس حقوق الإنسان

أفادت مصادر صحفية، أن وفدا مشتركا بين المنظمة المغربية لحقوق الإنسان وجمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر، سيشارك اليوم الأربعاء في أشغال الدورة 33 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، من أجل التداول في السبل التي يتيحها القانون لضحايا وذوي الحقوق من أجل الانصاف وجبر الأضرار المعنوية والمادية، إضافة إلى كشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات.

وسيعقد الوفد، تضيف ذات المصادر، اجتماعا مع فريق العمل المعني بحماية جميع الأشخاص من حالات الاختفاء القسري، وذلك من خلال طرح وتقديم بلاغات تتعلق بحالات مواطنين مغاربة تعرضوا للاختفاء القسري سنة 1975.

وكان الفريق قد توصل منذ شهور من طرف جمعية "الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر" ببعض الملفات في انتظار توصله بباقي الملفات الأخرى لضحايا النظام الجزائري بعد استكمال المعطيات بشأنها، وهي الملفات التي تخص كلها حالات تنحدر من مدن الجهة الشرقية للمملكة.

وستنظم بمقر مجلس حقوق الانسان بقصر الأمم بجنيف، بالموازاة مع هذا اللقاء، ندوة دولية حول موضوع: "الاختفاء القسري والتهجير الجماعي والحماية الدولية للضحايا- قضية المغاربة المرحلين قسرا من الجزائر سنة 1975 نموذجا"، وذلك بمشاركة عدد من الحقوقيين والخبراء في مجال العدالة الجنائية الدولية سيتم خلالها تسليط الضوء على قضية 45 ألف أسرة مغربية التي تم ترحيلها من الجزائر سنة 1975، وما خلفه ذلك من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، من اختفاء قسري وترحيل تعسفي وتشتيت للأسر وتجريد من الممتلكات واعتقالات ومعاملة لاإنسانية وحاطة بالكرامة….

وتتلخص أبرز مطالب جمعية "المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر"، علاوة على فتح تحقيق في الموضوع، في إرجاع الحقوق والممتلكات المصادرة لأصحابها أو ما يقابلها ماديا، والمطالبة بمعرفة مصير وأماكن وجود الضحايا الذين تعرضوا للاختفاء القسري، وبتحديد المسؤوليات ومتابعة مرتكبي تلك الجرائم، إضافة إلى جبر الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالضحايا وذوي الحقوق، إضافة إلى المطالبة بتقديم اعتذار رسمي من طرف السلطات الجزائرية بصفتها المسؤولة عن هذه المأساة اللاإنسانية.