تداعيات خطيرة تنتظر الحكومة القادمة نتيجة خفض إنتاج البترول

سيكون الاقتصاد المغربي أمام معطى خطير سيؤثر على الدورة الاقتصادية برمتها حيث توصلت الدول المصدرة للنفط أخيرا في الجزائر إلى "اتفاق تاريخي" على تخفيض إنتاج النفط إلى مستوى يتراوح بين 32,5 و33 مليون برميل يوميا، بحسب ما أعلن وزيرا الطاقة القطري والنيجيري.

وقال وزير الدولة النيجيري لشؤون النفط إيمانويل ايبي كاشيكوو للصحافيين في ختام اجتماع غير رسمي لأوبك في الجزائر "توصلنا الى اتفاق على (خفض الإنتاج إلى) ما بين 32,5 و33 مليون برميل يوميا".

وأكد وزير الطاقة القطري محمد بن صالح السادة، الذي يرأس الاجتماع، هذا الرقم. وأعلن السادة أن "الاجتماع كان طويلا جدا لكنه تاريخي"، مشيرا إلى أن مستوى الخفض في كل بلد سيحدد بحلول قمة المنظمة المرتقبة في فيينا في 30 نونبر".

ولفت الوزير القطري إلى أن الاجتماع جرى في أجواء "إيجابية للغاية عكست الترابط المتين لأوبك" بهدف دعم أسعار النفط التي تدهورت قبل عامين. وأوضح السادة ان اوبك تدرس الاليات لتقاسم الحصص من الان وحتى 30 نونبر المقبل موعد اجتماع فيينا. كما دعا الدول الأعضاء في اوبك والفاعلين الاخرين من داخل المنظمة او خارجها الى التنسيق فيما بينها للتأكد من اعادة التوازن للسوق. وأضاف "توازن السوق عائد لا محالة لكن نريد ان نسرعه عن طريق التوافق بين اعضاء اوبك والمنتجين الرئيسيين خارج المنظمة".

خفض الإنتاج يعني ارتفاع الأسعار في السوق الدولي إلى مستويات عالية، والهدف هو العودة إلى الأرقام السابقة أي في حدود مائة دولار للبرميل. هذا المستجد سيخلق مشاكل كبيرة للمغرب باعتبار أن الاسعار حاليا مرتفعة في وقت لا يتجاوز ثمن البرميل 30 دولار، بما يعني أن الاسعار ستعرف ارتفاعا خطيرا.

وتعتبر هذه القضية جمرة في يد الحكومة المقبلة تركتها لها الحكومة الحالية، فبغض النظر عن طبيعة الحكومة التي ستتشكل عقب انتخابات السابع من أكتوبر، ستكون الحكومة أمام اختلالات خطيرة ناتجة عن القرار الذي اتخذته الحكومة الحالية دون أن تضع له محددات لسد الثقوب التي تحدثها مثل هاته الزيادات.

فهل ستكون الحكومة القادمة قادرة على تحمل تداعيات خفض الانتاج الذي سينتج عنه رفع الأسعار بشكل كبير؟