نواب أوروبيون: قرار محكمة العدل الأوروبية "انتصار" يكرس الاتفاق بين المغرب والاتحاد الأوروبي

أكدت مجموعة من النواب الأوروبيين أن قرار محكمة العدل الأوروبية انتصار يكرس الاتفاق التجاري لسنة 2012 بين المغرب والاتحاد الأوروبي ويعتبر طعن البوليساريو " غير مقبول ".

وأعربوا في بلاغ مشترك اليوم الخميس ببروكسل عن أسفهم " أن الأمر تطلب أزيد من سنة من الانحرافات القانونية للإجابة على قرار سياسي محض " مشيرين إلى أن المغرب " شريك لا محيد عنه للاتحاد الأوروبي في الحرب على الإرهاب وشريك مميز لإقامة تعاون استراتيجي مع إفريقيا ".

واضافوا أن سنة 2017 " يجب أن تمكننا، في ضفتي المتوسط، من إعادة بناء علاقات ثقة وتعاون في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك ".

ودعا النواب وهم رشيدة داتي، كريستيان دان بريدا، فريديريك رييس، كونستونس لو غريب وفرانك بروس، والمنتمين لمختلف المجموعات السياسية بالبرلمان الأوروبي إلى " التأمين الفوري لهذا الاتفاق من طرف المؤسسات الأوروبية، قبل استئناف المفاوضات حول اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية ".

وكانت محكمة العدل الأوروبية قد اصدرت أمس الأربعاء قرارا يلغي قرار محكمة الاتحاد الأوروبي في 10 دجنبر الأخير حول الاتفاق الأورو مغربي المرتبط بإجراءات التحرير المتبادل في ما يتعلق بالمنتوجات الفلاحية والمنتوجات الفلاحية المصنعة والأسماك ومنتوجات الصيد البحري.

ورفضت المحكمة طعن البوليساريو لكونه غير مقبول. كما حكمت على هذا الأخير بتحمل مصاريف الدعوى وتلك التي رفعها مجلس الاتحاد الأوروبي.