محاولة ابتزاز المغرب..تأجيل الحكم في القضية إلى غاية 16 فبراير المقبل

أفادت مصادر صحفية فرنسية، اليوم الجمعة، ان محكمة الاستئناف بمدينة ريمس الفرنسية قررت تأجيل النطق بحكمها بخصوص قبول أو رفض التسجيلات الصوتية المتعلقة بقضية “ابتزاز” المغرب من طرف الصحافيين الفرنسيين إيريك لوران وكاترين غراسييه.

وفي جلسة مغلقة، عقدت يوم أمس الخميس، طالبت النيابة العامة باعتماد التسجيلات التي قدمها محامي المغرب، الأمر الذي جعل هيئة دفاع الصحفيين ترفض ذلك وتطالب بإلغاء تسجيلي اللقاء الثاني والثالث، بحجة أن محامي المغرب سجلهما حتى قبل أن يباشر التحقيق في القضية.

وكشفت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، التي أوردت الخبر، أن المحكمة المذكورة ستصدر قرارها يوم 16 فبراير المقبل، مع إمكانية إحالة الملف على محكمة النقض من جديد.

ويتابع الصحافيان الفرنسيان، إيريك لوران وكاترين غراسييه، بتهمة "ابتزاز" المغرب، عندما طالبا بثلاثة ملايين أورو مقابل العدول عن فكرة نشر كتاب حول المملكة.

وكانت الأسبوعية الفرنسية (لو .بي .اس)، قد أكدت في عددها يوم 10 شتنبر 2015، أن تقرير الشرطة يتضمن حججا دامغة تدين الصحافيين الفرنسيين إيريك لوران، وكاثرين غراسيي، المتهمين بمحاولة "مساومة" و"ابتزاز" المغرب.

وأضافت الأسبوعية انه منذ تقريرها الاول حول التحقيق في 25 غشت 2015، لم تظهر الشرطة كثيرا من التردد بخصوص تورط هذين الصحافيين.

وأوردت الأسبوعية فقرات من التقرير حول التحقيق الذي يشير إلى ان ما ذهب إليه ايريك لوران يتناقض ومسار خطاب صحفي متعارف عليه، مضيفة انه يبدو ان الصحفي المذكور متورط بشكل واضح في عمليات مساومة.

وقالت الأسبوعية إن المحققين تساءلوا هل يعد ذلك أمرا معهودا في ممارسة صحافة التحري.

وكان الصحافي الفرنسي، إيريك لوران، قد اتصل بالديوان الملكي ليعلن أنه بصدد التحضير لنشر كتاب حول المغرب بمعية كاثرين غراسيي، لكنه أعرب، في المقابل، عن استعداده للتخلي عن ذلك مقابل تسليمه مبلغ ثلاثة ملايين أورو.

وبعد قضائهما أزيد من ثلاثين ساعة رهن الحراسة النظرية بمقرات فرقة مكافحة الجرائم ضد الأشخاص، عقب توقيفهما يوم 27 غشت 2015، مثل الصحفيان أمام قاضي التحقيق الذي وجه لهما تهمة "الابتزاز" .

وتم فتح تحقيق قضائي من طرف النيابة العامة لباريس، وتولى ثلاثة قضاة التحقيق في هذا الملف لتتم إحالتهما على المحكمة..
وصادقت محكمة الاستئناف في باريسن يوم 26 كانون يناير 2016، على التسجيلات الصوتية السرية التي أدت إلى إدانة الصحفيين بتهمة ابتزاز المغرب.

وقرر إيريك موتيه، محامي الصحفية كاترين غراسييه حينها نقض الحكم أمام محكمة النقض الفرنسية.

وألقي القبض على الصحافيين في 27 غشت 2015 وبحوزتهما 80 ألف يورو لدى خروجهما من اجتماع مع محامي المغرب الذي تم تسجيلهما دون علمهما. كما تم تسجيل لقاء آخر بين لوران ومحامي المغرب في وقت لاحق.

وكان الصحافيان، اللذان أقرا فعلاً بوجود "اتفاق مالي" لكنهما رفضا تهمة الابتزاز، قد قاما برد الدعوى أمام محكمة الاستئناف وطالبا بحذف التسجيلات الصوتية للقائين الثاني والثالث لكن المحكمة رفضت الطلب.