الرميد يحث النيابات العامة على محاربة أكياس البلاستيك

طالب وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، النيابات العامة في مختلف المحاكم بالمملكة، بتكثيف إجراءات مكافحة الأكياس البلاستيكية، وتسريع تنفيذ أحكام القانون.

إذ وجه وزير العدل والحريات مذكرة خلال الأيام الماضية إلى جميع المحاكم يدعو فيها إلى تطبيق القانون القاضي بمنع الأكياس البلاستيكية، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بغرامات في حق المخالفين لمقتضيات القانون، وضمان استيفاء خزينة الدولة لحقوقها القضائية، وعدم إفلات المحكوم عليهم من أداء المبالغ الواجبة.


ويذكر أن القانون رقم 15-77، الذي تقدم به وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي وصادقت عليها الحكومة السنة الماضية، يقضي بمنع إنتاج الأكياس البلاستيكية لتسويقها في السوق الداخلية، والتي تمنح بعوض أو بالمجان للمستهلكين في نقط بيع السلع أو المواد أو تقديم الخدمات بغرض التلفيف.