اعتبر كبير الخبراء الاقتصاديين بالمجموعة البنكية "نيد بانك" نيكي ويمار، اليوم الجمعة، أن حالة الشك السياسي والفساد يعتبران من بين العوامل الرئيسية التي تكبح النمو الاقتصادي لجنوب إفريقيا. وقال الخبير الاقتصادي الذي كان يتحدث خلال ملتقى بجوهانسبورغ، إن الجفاف وانخفاض أسعار المواد الأولية كان لهما أثر سلبي على الاقتصاد، معتبرا أن الأزمة الحالية التي تعصف بالبلاد، تعود أيضا إلى الانقسامات داخل حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم، والفساد الذي بلغ مستويات مثيرة للقلق. وتعاني البلاد من ركود هو الأول من نوعه منذ سنة 2009، بعد فصلين متتاليين من النمو السلبي للناتج الداخلي الخام، حيث تراجع ب0,3 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2016، ثم ب0,7 في المائة خلال الفصل الأول من العام الحالي. وقال ويمار إن هذه الأرقام تشير إلى أن الركود ما فتئ يتعمق، مضيفا أن الاقتصاد لم يظهر أي مؤشرات على الانتعاش، لا سيما بسبب تراجع ثقة المستثمرين. وأضاف أن الآفاق الاقتصادية بجنوب إفريقيا ترتبط في جزء كبير منها بالتطورات السياسية في البلاد، وذك بالنظر إلى الفضائح السياسية والمالية التي تورط فيها الرئيس جاكوب زوما خال ولايته الثانية والأخيرة كرئيس للبلاد. وأشار إلى أنه مما زاد من حالة الشك السياسي هاته، التعديل الوزاري المثير للجدل الذي أجراه الرئيس زوما نهاية مارس الماضي، والذي أدى إلى تراجع ثقة المستثمرين.
