محكمة استئناف أمريكية تؤكد تعليق تنفيذ مرسوم ترامب حول الهجرة

أكدت محكمة الاستئناف في سان فرنسيسكو، اليوم الاثنين ، قرار محكمة فدرالية في هاواي تعليق تنفيذ مرسوم دونالد ترامب حول الهجرة، موجهة صفعة إضافية الى هذا الإجراء الذي اتخذه الرئيس الأمريكي المتهم بممارسة التمييز بحق المسلمين.
وأكدت المحكمة قرارا سابقا أصدرته محكمة ابتدائية بوقف المرسوم إلا أنها قالت أن الحكومة لها الحق في مراجعة عملية التدقيق في الأشخاص الذين يدخلون البلاد.
ويعلق القرار تنفيذ مرسوم رئاسي يمنع "مواطني ست دول (من دخول الولايات المتحدة) لتسعين يوما".
وجاء في قرار المحكمة أن " الهجرة ليست أمرا يقرره شخص واحد حتى لو كان الرئيس .. وبإصداره أمرا تنفيذيا فقد تجاوز الرئيس السلطات التي منحه إياها الكونغرس ".
ويعلق القرار تنفيذ مرسوم رئاسي يمنع "مواطني ست دول (من دخول الولايات المتحدة) لتسعين يوما"، مع الغائه بعض التفاصيل التي وردت في قرار محكمة البداية.
وأكدت المحكمة أن "محكمة البداية لم تستغل سلطتها عبر قرارها بتعليق أولي وطني" للمرسوم.
ونقلت عن تقرير لدائرة الأمن القومي أن الجنسية "ليست مؤشرا يمكن الوثوق به إلى نشاط إرهابي محتمل" وان مواطني الدول التي استهدفها المرسوم (إيران والصومال وليبيا وسوريا والسودان واليمن) نادرا ما كانوا ضالعين في أنشطة إرهابية في الولايات المتحدة".
واعتبرت المحكمة خصوصا أن الرئيس لم يثبت بشكل كاف أن دخول مواطني الدول الست المستهدفة وذات الغالبية المسلمة "سيلحق ضررا بمصلحة الولايات المتحدة".
وذكرت بان ترامب، وخصوصا في تغريدة تعود إلى الخامس من يونيو، قال "نحتاج إلى منع السفر (إلى الولايات المتحدة) من بعض الدول الخطيرة" من دون ان يوضح بالضبط طبيعة التهديد الذي يشكله مواطنو هذه الدول على الولايات المتحدة.
وفي مؤتمر صحافي اليوم الاثنين، اكتفى المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر بالقول ان الرئيس سيدرس قرار محكمة سان فرنسيسكو التي انتقدها مرارا ، وان الحكومة "تواصل الاعتقاد ان المرسوم الرئاسي قانوني وستبقيه المحكمة العليا ساريا ".
وأشاد وزير العدل في ولاية واشنطن (غرب) بوب فرغوسون الذي تصدر المعركة ضد المرسوم بتعليق هذا القرار "غير الدستوري" على حد قوله.
وتقدمت وزارة العدل الأمريكية بطلب عاجل إلى المحكمة العليا في من يونيو تدعوها فيه إلى إلغاء قرارات محكمتين ابتدائيتين توقفان العمل بقرار ترامب.
وتقول إدارة ترامب ان الحظر ضروري لمنع وقوع هجمات إرهابية في البلاد. إلا أن معارضيها يقولون أن القرار تمييزي وينتهك الدستور الأمريكي من خلال استهدافه دولا ذات غالبية إسلامية هي إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن.