نيويورك..المغرب يندد بالمناورات الجزائرية لتهريب المساعدات المخصصة لمحتجزي تندوف

أكد عمر القادري، الدبلوماسي في البعثة الدائمة للمغرب لدى الأمم المتحدة في تدخله أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، أن الجزائر التي تتبجح بدعمها المزعوم للسكان المحتجزين في مخيمات تندوف، "ثبتت إدانتها ومسؤوليتها"، ومعها "البوليساريو"، في اختلاس المساعدات الإنسانية المخصصة لهؤلاء السكان.
وندد الدبلوماسي المغربي، الذي كان يتحدث خلال اجتماع للجنة الأممية خصص لبحث "وضعية اللاجئين في العالم"، بالمناورات الجزائرية لتهريب المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش الذي أكد بالدلائل "التحويل المنظم والاحتيالي، بطريقة ممنهجة وعلى نطاق واسع، للمعونات الإنسانية الموجهة لمخيمات تندوف، وكذا المسؤولية الثابتة للجزائر والبوليساريو في هذا الصدد ".
وذكر في هذا السياق بأن البرلمان الأوروبي اعتمد في 29 أبريل 2015 قرارا، "حث مفوضية الاتحاد الأوروبي على ضمان عدم حصول الأفراد الجزائريين والصحراويين المدانين في التقرير على المساعدات التي يمولها دافعو الضرائب الأوربيون".
وبعدما حاول ممثل الجزائر، دون جدوى، أن ينكر اختلاس المساعدات من قبل بلاده بل ووجود تقرير في هذا الشأن من طرف المكتب الأوربي، عرض الدبلوماسي المغربي نسخة من هذا التقرير على الوفود الحاضرة في قاعة الاجتماع، وتلا أمام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة توصياته الرئيسية التي تدين بشكل صريح الجزائر و"البوليساريو" في هذه الجريمة الشنعاء.
وأضاف القادري أن الجزائر تفرض ضريبة القيمة المضافة على المساعدات الموجهة لمخيمات تندوف "مستغلة ليس فقط بؤس هؤلاء الأشخاص، بل أيضا سخاء المانحين".
وقال في هذا الصدد "هذه هي الأسباب الحقيقية وراء استمرار الجزائر في رفض تسجيل هؤلاء السكان، لكن ماهو مؤسف بالنسبة للجزائر، أن المجتمع الدولي لا ينخدع والتواطؤات الخسيسة بين الجزائر والبوليساريو تنكشف واحدة تلو الأخرى، والجزائر لا يمكنها الاستمرار في استغلال هؤلاء السكان الفقراء لملء خزائنها والاغتناء على حسابهم ".
وأوضح أن "الحجج الواهية والربط بين التسجيل والحل الدائم غير مقبولة، وهي دليل دامغ على أن الجزائر والبوليساريو يستغلان وضعية سكان هذه المخيمات لأغراض سياسية واقتصادية ولاسيما مالية ".
وتابع الدبلوماسي أنه من خلال رفضها السماح بتعداد السكان، فإن الجزائر بصفتها بلدا مضيفا، تنتهك القانون الإنساني الدولي، وترفض تنفيذ أحكام قرارات مجلس الأمن الذي يدعو منذ عام 2011 إلى تسجيل سكان مخيمات تندوف.
وأشار القادري إلى أن الجزائر تحاول منذ 40عاما خداع المجتمع الدولي مدعية وجود 165 ألف شخص في مخيمات تندوف، متحديا هذا البلد بالسماح للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتسجيل سكان هذه المخيمات لمعرفة عددهم الحقيقي.
وبعدما أكد على المسؤولية الأخلاقية والإنسانية للجزائر تجاه سكان مخيمات تندوف بوصفها بلدا مضيفا، أكد القادري أن هذا البلد يتنصل من مسؤوليته الدولية، وينتهك حقوق الإنسان الأساسية لهؤلاء السكان.