المغرب يتحدى الجزائر أن تفند وجود أزيد من 30 ألف شخص بتندوف

تحدى سفير المملكة المغربية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، عمر هلال، أمام اللجة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، الجزائر بأن تدحض رقم 30 ألف شخص في مخيمات تندوف بقبولها عملية تسجيلهم، وإحصائهم.
وبالفعل، أشارت مجموعة من الوفود، الأسبوع الماضي، أمام اللجنة الرابعة، بمن فيها بعثة الاتحاد الأوربي، إلى ضرورة إجراء عملية التسجيل. وتأتي هذه الدعوة بعد الانشغالات، التي أعرب عنها المغرب منذ عقود بخصوص تسجيل سكان المخيمات بتندوف، والشكوك، التي أبداها حول عددهم الحقيقي، وكذا عواقب عدم تسجيلهم على اختلاس المساعدات الإنسانية.
وأضاف الدبلوماسي المغربي أن الوقت حان لكي يعلم العالم العدد الحقيقي لسكان مخيمات تندوف، معتبرا أن مواصلة معارضة هذا الأمر تعني إخفاء حقيقة تعدادهم، والتي هي أقل من 30 ألف شخص.
وتساءل هلال إن كانت الجزائر تكذب هذا الرقم، فما عليها سوى قبول تحدي قيام المفوضية السامية لللاجئين بعملية تسجيلهم وإحصائهم، والتي تعتبر الطريقة الوحيدة من أجل معرفة الحقيقة، وأوضح أن عدم القيام بعملية التسجيل سهل عملية الاختلاس الواسع النطاق للمساعدات الإنسانية الموجهة إلى سكان مخيمات تندوف بسبب رفض البلد المضيف احترام التزاماته القانونية. وأضاف المتحدث نفسه أن هذا الأمر يشكل انتهاكا صارخا لاتفاقية جنيف1951، وقرارات مجلس الأمن، منذ عام 2011، وتوصيات الأمين العام للأمم المتحدة، وهي حالة فريدة في العالم.
وسجل الدبلوماسي المغربي أن سكان مخيمات تندوف محرومون من المساعدة الإنسانية، التي تقدمها المجموعة الدولية، كما أكدت ذلك مجموعة من تقارير المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وبرنامج الغذاء العالمي، ومكتب مكافحة الغش، التابع للاتحاد الأوربي (أولاف).
وأوضح هلال أن هذه المؤسسات الثلاثة أجمعت على وجود اختلاس، طوال العقود الأربعة الماضية، للمساعدات الإنسانية الموجهة لسكان المخيمات من طرف قادة (البوليساريو)، والمسؤولين الجزائريين.
وأشار السفير هلال إلى أن ما كُشف، أخيراً، يؤكد أن الجزائر تستخلص الضريبة على القيمة المضافة على مواد المساعدات الإنسانية، الموجهة للسكان المعوزين في المخيمات، وتساءل كيف لبلد أن يسمح لنفسه باستخلاص اعتمادات ضريبية مهمة على حساب معاناة السكان المحتجزين في المخيمات؟.
وخلص هلال إلى أن المعاناة، التي يعيشها سكان المخيمات لا تقتصر على هذا الأمر فقط، لأنها تعيش تحت نير كيان غير حكومي وذي طبيعة سياسية وعسكرية، أي (البوليساريو)، والذي يتحكم في المخيمات عبر القمع، والحرمان من حقوق الإنسان الأساسية. وتابع أنه بسبب الافتقار إلى الحكامة الديمقراطية، فقيادة الحركة لا تتغير إلا في حالة وفاة أعضائها، لافتا الانتباه إلى أنه حتى في هذا الأمر، فاختيار كبار المسؤولين في (البوليساريو) ليس بيدي سكان المخيمات، بل يفرض من الجزائر، كما كان عليه الشأن في خليفة محمد عبد العزيز.