دكار.. المجلس الوطني لحقوق الإنسان يستعرض التوجهات الكبرى لسياسة الهجرة بالمملكة

استعرض المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمس الثلاثاء بديامنياديو (30 كلم عن دكار)، التوجهات الرئيسية للسياسة الجديدة للهجرة بالمملكة.
وقال عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان محمد لعمارتي، في مداخلة خلال ورشة حول "الهجرات والتحديات الأمنية: أية أجوبة مندمجة؟" نظمت في إطار الدورة الرابعة لمنتدى دكار الدولي حول السلم والأمن بإفريقيا، إن "سياسة الهجرة التي تعتمدها المملكة قائمة على مقاربة شمولية إنسانية تحترم حقوق الإنسان".
وأوضح أنه بالنسبة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، فإن السلطات العمومية لا يمكنها في إطار اضطلاعها بمهام مراقبة دخول الأجانب للبلد والإقامة به عدم مراعاة المقتضيات الدستورية في مجال حقوق الإنسان وحقوق الأجانب وكذا الالتزامات الدولية للمغرب التي تكرسها مصادقته على مجموع الصكوك الدولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان.
كما أشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية في مجال اللجوء تهم العديد من القطاعات، من قبيل التعليم والثقافة والسكن والصحة والتكوين المهني والشغل.
وحسب لعمارتي، فإن إطلاق العملية الاستثنائية الأولى لتسوية وضعية بعض الأجانب في وضعية إدارية غير قانونية في يناير 2014 مكن من تسوية وضعية 18 ألف و649 شخصا من ضمن حوالي 28 ألف طلب.
وأضاف أنه تم إطلاق الشطر الثاني من هذه العملية سنة 2016، مؤكدا أنه إلى غاية منتصف شهر يونيو 2017، بلغ عدد الطلبات المقدمة 21 ألف و757 طلبا على مستوى 70 عمالة وإقليما، تمت معالجة 16 ألف و757 طلبا من ضمنها. وأن نسبة الطلبات التي حظيت برأي إيجابي من ضمن الطلبات المعالجة بلغت 47ر42 في المائة.
وأكد لعمارتي في المقابل أن تنفيذ سياسة عمومية في مجال الهجرة يتطلب الوقت، وتنفيذ السياسة الخاصة بإدماج المهاجرين يتم وفق مسلسل طويل، مبرزا أن دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تفعيل هذه السياسة الجديدة يتمثل أساسا في مواكبة العملية.
وأضاف أن تنفيذ سياسة هجرة منسجمة وشاملة يظل مشروطا ببعض المقدمات من قبيل دعم الشركاء الأجانب، ولاسيما الأوروبيين، وانخراط فاعلين مؤسساتيين جددا، وترصيد التجربة التي طورها القطاع الجمعوي.
ونظم منتدى دكار الدولي حول السلم والأمن بإفريقيا، يومي 13 و14 يونيو الجاري تحت شعار "التحديات الأمنية الراهنة بإفريقيا: من أجل حلول مندمجة". وضمن برنامج اللقاء ثلاث جلسات عامة تناقش مواضيع تتعلق أساسا ب"الدفاع والأمن والسلم من أجل مقاربة مندمجة"، و"الإرهاب: ضرورة التوفر على إجابات مندمجة"، و"إفريقيا والرهانات الأمنية الجديدة".
ويشكل هذا المنتدى، منذ سنة 2014، موعدا سنويا يجمع العديد من رؤساء الدول والحكومات الأفارقة، والشركاء الدوليين، وكذا العديد من الفاعلين في مجال السلم والأمن.