تفاقم الأزمة بالجزائر.. إضراب وطني بقطاع التعليم يومي 20 و21 فبراير الجاري

دعا تكتل نقابات قطاع التربية بالجزائر إلى خوض إضراب وطني، يومي 20 و21 فبراير الجاري، مع دعوة الأساتذة إلى التجند من أجل انجاح إضراب يوم 14 فبراير المقرر سابقا من قبل تكتل النقابات المستقلة.

واتخذ قرار الإضراب خلال اجتماع عقده بمقر الاتحاد الوطني لمهنيي التربية والتكوين، بالجزائر العاصمة، ممثلو النقابات الأربع المنضوية تحت لواء تكتل نقابات قطاع التربية، ممثلة في الاتحاد الوطني، والنقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، والنقابة الوطنية لعمال التربية، والنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، والمجلس الوطني لأساتذة الثانويات الجزائرية.
وذكر بيان صدر في أعقاب اجتماع التكتل، أن الاجتماع سمح للنقابات بالوقوف على "الظروف الاجتماعية والمهنية المتدنية التي يعيشها موظفو وعمال قطاع التربية، وفي ظل تدني القدرة الشرائية التي أثرت بشكل مباشر على الموظفين والعمال، والتراجع المتعمد عن الحريات النقابية وعدم التكفل الحقيقي بالملفات والانشغالات المطروحة، والتباطؤ في معالجتها".
واتفق ممثلو نقابات الأساتذة، خلال الاجتماع، على رفع العديد من المطالب، من بينها، اعتماد نظام تعويضي محفز وإعادة النظر في الشبكة الاستدلالية لأجور الموظفين، فضلا عن التمسك بالمطالب المرفوعة في إطار تكتل النقابات المستقلة لمختلف القطاعات، وأيضا المطالبة بتعديل القانون الأساسي لقطاع التربية ومعالجة اختلالاته، والتطبيق الفوري لأحكام المرسوم الرئاسي 14-266 المعدل، المتعلق بتثمين شهادتي الدراسات الجامعية التطبيقية والإجازة، بالإضافة إلى تخصيص مناصب كافية لكل الرتب والأسلاك بما يحقق مبدأ العدالة ومراجعة القرار الوزاري المتعلق بالامتحانات المهنية، إلى جانب الرفع من قيمة الساعات الإضافية.
ودعا تكتل نقابات قطاع التربية الحكومة إلى "أخذ مطالبها مأخذ الجد وفتح حوار جاد ومسؤول يفضي إلى إيجاد حلول عملية ملموسة".
وتأتي دعوة التكتل في الوقت الذي يخوض فيه الأساتذة المنضوون تحت لواء المجلس الوطني لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار "الكنابست" بتيزي وزو والبليدة وبجاية إضرابا منذ ثلاثة أشهر، علما بأن هذه النقابة كانت قد أعلنت عن إضراب وطني، يوم 30 يناير الماضي.