شدد لوي أليو نائب فرنسي، عضو في الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)،على ضرورة مطالبة السلطات الجزائرية بتعويض كل الضحايا الفرنسيين خلال "حرب التحرير"، أو أولئك الذين تم قتلهم بعد توقيع اتفاق الهدنة بين الطرفين لاسيما بعد تاريخ 5 يوليوز 1962، وخصوصا ما تعلق بمجازر وهران حسب ما أكده. وجاءت مطالب النائب عبر سؤال مكتوب لعضو الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) لوي أليو مؤرخة في 20 فبراير الجاري، وجهها إلى وزارة الجيوش الفرنسية، بخصوص قرار المجلس الدستوري الفرنسي إسقاط شرط الجنسية الفرنسية لحصول ضحايا حرب التحرير على تعويضات من الحكومة، وبذلك إدراج الضحايا الجزائريين ضمن المستفيدين. هذا واستند النائب الفرنسي في أطروحته، بمعاملة الجزائر بالمثل، على ما صرح به الرئيس هواري بومدين في مقابلة مع صحيفة "ليكلير" سنة 1971، بأن "الجزائر تحتفظ بعدد كبير من الرهائن الفرنسيين"، وبأن فرنسا "إن أرادت استرجاعهم ما عليها إلا دفع ضمانات ذلك". وذكر النائب لوي أليو بأنه في القانون الدولي، المتعارف عليه هو مبدأ المعاملة بالمثل فيما يخص العلاقات ما بين الدول في شقها القانوني، وتساءل قائلا "هل ستقوم الدولة الجزائرية بتعويض الجرحى وذوي حقوقهم وأيضا الموتى اعتبارا من 5 يوليوز 1962؟". وذهب النائب الفرنسي بعيدا، عندما طلب رسميا من حكومة بلاده تقديم كامل التفاصيل للجمعية الوطنية الفرنسية بخصوص التقديرات المالية لهذا القرار وأثره على ميزانية الدولة الفرنسية، مؤكدا بأن استقلال الجزائر في 5 يوليوز 1962، صادفته مجازر وهران أين قتل وفقد عدد كبير من الفرنسيين الذين انضموا لقائمة طويلة من الفرنسيين الذين فقدوا في الجزائر، والذي عرف عددهم ارتفاعا كبيرا منذ إعلان وقف إطلاق النار في 19 مارس 1962. ووفق النائب لوي أليو فقد بلغ عدد المفقودين الفرنسيين حسب تقديرات الخبراء نحو 3 آلاف مواطن فرنسي، منهم نحو 2300 بعد توقيع اتفاقيات إيفيان. وكان المجلس الدستوري الفرنسي قد أصدر قرارا قبل نحو أسبوع يقضي بإسقاط شرط الجنسية الفرنسية للاستفادة من تعويض الحكومة الفرنسية لضحايا حرب التحرير الجزائرية وذوي حقوقهم، حيث سيمكن هذا القرار الضحايا الجزائريين أيضا وذوي حقوقهم من الاستفادة من تعويضات مالية.
