المجلس الاقتصادي والاجتماعي: ضرورة التفكير في الدور المستقبلي لصندوق المقاصة

أفاد تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي، برسم العام 2011، أن الاقتصاد المغربي تمكن من تحقيق نمو بنسبة 5% بدعم، إلى حد كبير، من الطلب الداخلي.. وزاد التقرير. الذي وجهه رئيس المجلس شكيب بنموسى إلى جلالة الملك محمد السادس. أن تحقيق هذه النسبة "يعود إلى الطلب الداخلي. لاسيما استهلاك الأسر، الذي عرف تقدما قدره 6,5% مساهما في النمو الإجمالي بنسبة 3,7%". مؤكدا أن السيطرة على التضخم. الذي يشكل إسهاما أساسيا في حماية القدرة الشرائية. قد تم بفضل "دعم الأسعار وسياسة نقدية صارمة".

كما سجل التقرير نفسه أن التدابير الموازية التي اعتمدتها الحكومة لاستقرار أسعار المواد الأساسية.
بالرغم من ارتفاع الأسعار الدولية للنفط والمواد الأولية. وكذا الزيادة الشاملة للأجور في القطاع العام. وإعادة تقييم الحد الأدنى للأجور والرواتب التقاعدية. والإعلان عن تعيينات للعاطلين من حملة الشهادات في الوظيفة العمومية. وإن كان قد أسهم في الحفاظ على السلم الاجتماعي في سياق عالمي مأزوم اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا. فقد "أثر على عجز الميزانية الذي بلغ مستوى 6,1%. وهو عجز يصعب تحمله على المدى الطويل".

المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتأدية لمهامه الاستشارية، أورد بتقريره "عدم الكفاية في استهداف نفقات صندوق المقاصة وزيادتها حدود هذا الجهاز في ما يتعلق بالعدالة الاجتماعية والفاعلية الاقتصادية". ملمحا . بهذا الخصوص. إلى ضرورة "التفكير في دوره المستقبلي".. معتبرا أن "البلاد واجهت. في سياق أزمة اقتصادية عالمية مستفحلة. مواطن ضعف اقتصادية ومالية متزايدة وتحديات اجتماعية مستمرة".

وأثار المجلس الانتباه إلى أن تمويل عجز الميزانية بواسطة تكوين متأخرات في الأداء. قاربت 10 مليارات. واللجوء بكثافة إلى سوق المناقصات. مع ما ينطوي عليه من خطر حرمان القطاع الخاص. قد "أثّر على خزينة المقاولات".. وفي سياق هذه التحديات الاقتصادية أضاف التقرير أن نسبة الدين الكلي ارتفعت قياسا بالناتج الداخلي الإجمالي، وذلك من 50,6% إلى 53%. وأن مستوى المديونية أصبح أكثر ارتفاعا إذا ما أخذ بعين الاعتبار ديون القطاع العام المضمونة من طرف الدولة.

أما دين المقاولات العمومية. المضمون من طرف الدولة. فقد ارتفع. بحسب التقرير ذاته. إلى قرابة 89,3 مليار درهم للدين الخارجي، وإلى 15,5 مليار درهم للدين الداخلي. مع توقع إمكانية تعرض وضعية الحسابات العمومية للتفاقم بواسطة المطلوبات الضمنية لأنظمة التقاعد العمومية.. كما سجل التقرير أيضا أن اعتماد المغرب خلال 2011 ل "سياسة إرادية للاستثمار في اللوجيستية والبنية التحتية. في السكن وفي تطبيق الاستراتيجيات القطاعية." من شأنه أن "يهيِّئ الشروط لتنمية اقتصادية أكثر سرعة ومحركات خلق الثروة والشغل في المستقبل".