يستعد إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات للشروع في إجراء بحث وتحقيق دقيق حول البرنامج الاستعجالي الذي تم تطبيقه في قطاع التعليم منذ 2009. والذي أعلن جلالة الملك محمد السادس ضمنيا فشله. وقال مصدر مطلع، إن تحرك جطو جاءت بناء على ما ساماه تعليمات من الجهات العليا، وترغب في معرفة مصير 3 ألاف مليار سنتيم التي جرى ضخها في هذا البرنامج الاستعجالي دون أن تكون لها اي نتائج تذكر على مستوى تعليم المغاربة.
وكان تقرير للافتحاص المالي لتنفيذ مشاريع البرنامج الإستعجالي، الخاص بالتعليم المدرسي، قد كشف في وقت سابق فشل البرنامج الذي كلف ميزانية الدولة 33 مليار درهم خلال أربع سنوات، 2009-2012
وأوضح محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، في أول وثيقة رسمية تقيم هذا البرنامج، خلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب اخيرا خصص لتقييم حصيلة البرنامج، أن البرنامج الإستعجالي تعتريه عدد كبير من النقائص أدت إلى فشله، حيث أجملها في غياب المقاربة التشاركية في تنفيذ مشاريع البرنامج.
إضافة إلى غياب المقاربة التعاقدية، وعدم استقرار مدبري مشاريع البرنامج على تدبير المصالح المالية، مشيرا إلى غياب تام للافتحاص الواجب للصفقات التي تفوق كلفتها 5 ملايين درهم، علاوة على غياب تام لتقارير انتهاء تنفيذ الصفقات التي تفوق كلفتها 1 مليون درهم.
