عمر هلال: الوحدة الترابية مبدأ يسمو على قواعد القانون الدولي الأخرى

قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أمس الثلاثاء، في كلمة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة إن الوحدة الترابية، مبدأ يسمو على قواعد القانون الدولي الأخرى.
واضاف الدبلوماسي المغربي أن "احترام مبدأ الوحدة الترابية يتسم بالديمومة، وفرض نفسه كقاعدة قانونية في العلاقات بين الدول قبل العصر الحديث بوقت طويل، وقبل ظهور المنظمات الدولية وتطوير القواعد الآمرة".
وأشار، في هذا الصدد، إلى أن "معاهدات ويستفاليا لسنة 1648 أرست مبدأ سيادة ويستفاليا، الذي جعل من السيادة الحصرية للدول على أراضيها، مبدأ أساسيا في القانون الدولي".
وقال إنه في ذلك الوقت، كان للمغرب بالفعل سفراؤه المعتمدون لدى الدول الأوروبية: السيد محمد بن عبد الملك، سفير البلاط الإمبراطوري في فيينا، والسيد الرايس مرزوق أحمد بن قاسم، السفير لدى الملكة إليزابيث الأولى لبريطانيا العظمى، وعبد الله بن عائشة، سفير لدى فرنسا.
وأشار هلال إلى أنه تم تكريس هذا المبدإ في القرن العشرين في المادة 10 من ميثاق عصبة الأمم وفي المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة، مبرزا أنه يسمو على تقرير المصير، الذي هو مبدأ للقانون الوضعي، ونتاج ظرفية الحرب العالمية الثانية، وظهور عدم الانحياز والحرب الباردة.
و"علاوة على ذلك، يقول هلال، فإن قرارات الجمعية العامة 1514 و 1541 و 2625، التي قننت تقرير المصير، وكذا إعلان باندونغ، قد وضعت ضمانات واضحة لا لبس فيها حتى لا يمس تطبيقها الوحدة الترابية للدول، أو تمزيق أراضيها".
ويؤكد هذا المبدأ أيضا، حسب هلال، على الطبيعة السيادية للدول، ويمثل حاجزا ضد تدخل أطراف أخرى "ومن ثم، فإن تسليح وتدريب وتمويل الجماعات الانفصالية محظور بموجب مبدأ الوحدة الترابية"، مشيرا إلى أن القانون الدولي بشكل عام وميثاق الأمم المتحدة على وجه الخصوص يحظران على أي دولة دعم الأنشطة الانفصالية في إقليم دولة أخرى، بما يقوض وحدتها الترابية.
وتابع هلال قائلا إنه "لايجوز لدولة السماح فوق أراضيها بأنشطة تروم استخدام أو تهديد الوحدة الترابية لدولة أخرى"، مردفا أن ذلك "يعد انتهاكا لمبدأ الوحدة الترابية للدول، على النحو المنصوص عليه في قرار الجمعية العامة 2625 المؤرخ 24 أكتوبر 1970، والذي يشكل النص الذي ينفذ بموجبه القرار 1514 بشأن تقرير المصير".