بلجيكا تؤيد إجراء حوار ثنائي بين المغرب والجزائر

أعرب نائب الوزير الأول البلجيكي، ووزير الشؤون الخارجية والأوروبية، ديديي ريندرز، اليوم الثلاثاء بالرباط، عن موقف البلاد المؤيد للحوار الثنائي بين المغرب والجزائر، في إطار الدعوة الملكية لإرساء آلية سياسية ثنائية للحوار والتشاور تهدف إلى حل جميع الخلافات بين البلدين، والعمل معا على رفع التحديات الإقليمية وعبر الوطنية.
وقال ريندرز، خلال لقاء صحفي عقب محادثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، السيد ناصر بوريطة، "يسرني جدا أن أرى دعوة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لاستئناف الحوار الثنائي مع الجزائر، إلى جانب جميع الحوارات التي يمكن عقدها، سواء في إطار اتحاد المغرب العربي، أو بجنيف بخصوص المشاكل التي تتعلق بالصحراء".
وأضاف نائب الوزير الأول البلجيكي، الذي يتواجد بالمغرب رفقة وفد اقتصادي بلجيكي هام تترأسه الأميرة أستريد، ممثلة العاهل البلجيكي الملك فيليب، "لقد جئنا إلى المغرب بدون أجندة وطنية، وتحذونا الرغبة في المساعدة وتعزيز التوافق".
وأشار ريندرز إلى أن "فكرة الحوار تعتبر في حد ذاتها عنصرا مهما، لأننا نحلم بأن يكون بمقدورنا، في يوم ما، العمل ليس فقط على المستوى الثنائي مع العديد من البلدان المغاربية، ولكن أيضا رؤية الاندماج الاقتصادي والسياسي والثقافي لمنطقة مغاربية تزخر حقا بإمكانيات هائلة".
من جانبه، قال بوريطة إن محادثاته مع المسؤول البلجيكي هي "فرصة لكلا البلدين لمواصلة الحوار السياسي المتواصل حول مختلف القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية والسياق الحالي، ولاسيما المبادرة الملكية نحو الجزائر، والتي تطمح إلى خلق فضاء مغاربي أكثر انفتاحا وأكثر توجها صوب الحوار".
وأشار إلى أن مبادرة جلالة الملك هي وسيلة لحل الخلافات عن طريق حوار ثنائي صريح ومثمر، مبرزا أنه في كل هذه القضايا، يتشاطر المغرب وبلجيكا تقاربا في وجهات النظر بشأن تحليل الأوضاع، وكذا وسائل العمل المشترك القادرة على ضمان الاستقرار والسلم في مناطق مختلفة.
وتندرج هذه المحادثات في إطار الزيارة التي تقوم بها الأميرة أستريد، ممثلة العاهل البلجيكي الملك فيليب، من 25 إلى 30 نونبر الجاري، على رأس وفد هام، يضم عدة وزراء فيدراليين وجهويين، ونحو 400 فاعل اقتصادي يمثلون أزيد من 250 شركة.
ويتمثل الهدف الأساسي لهذه البعثة في بث دينامية جديدة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وبالإضافة إلى عقد المنتدى المغربي البلجيكي، وندوات ولقاءات أعمال ثنائية، سيتميز هذا الحدث بتوقيع عشرين اتفاقية تهم مختلف القطاعات بين الطرفين.