مراكش.. وعي عالمي بالعلاقة الوطيدة القائمة بين الهجرة والتنمية

أكد المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة أنطونيو فيتورينو، أن العالم بدأ يعترف حاليا بالعلاقة الوطيدة القائمة بين حركات الأشخاص ومؤهلات التنمية.
وقال في كلمة له خلال الجلسة الأولى للدورة ال 11 للمنتدى العالمي للهجرة المنظم مابين 5 و7 دجنبر الجاري بمراكش حول موضوع" الوفاء بالالتزامات الدولية لتحرير طاقات كل المهاجرين من أجل التنمية"، إن "هناك اجماع من قبل دول الشمال والجنوب على حد سواء على الاعتراف بالعلاقة الوطيدة القائمة بين حركات الأشخاص ومؤهلات التنمية، سواء بالنسبة لبلدان الأصل، أو العبور، أو الاستقبال".
وشدد أنطونيو فيتورينو على أنه ليس بمقدرو أي بلد بمفرده على مواجهة التحديات التي تطرحها هذه الظاهرة، مشيرا إلى ضرورة التعاون وارساء مقاربة إقليمية ودولية مشتركة من أجل التدبير الجيد للهجرة.
كما أشاد بالسياسة المغربية في مجال تدبير تدفق المهاجرين، ملاحظا أن الهجرة، التي تمثل أحد الرهانات الكبرى في القرن الحالي، لا يمكنها أن تكون " ضحية" المشاكل السوسيو اقتصادية والثقافية بدول الاستقبال.
وأضاف أنه من الضروري تدبير الهجرة بعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة، مسجلا ، من جهة أخرى، أن الهجرة غير الشرعية تقوض حقوق المهاجرين أنفسهم.
من جهتها، أشارت المساعدة الإدارية ومديرة وحدة مواجهة الأزمات لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي أساكو أكاي، إلى أن هذه الهيأة الأممية تدعم الدول الأعضاء لتحقيق أهداف الميثاق العالمي حول الهجرة، مبرزة أن الهجرة تعتبر حاليا كأولوية بالنسبة للمجتمع الدولي.
من جانبه، أبرز الأمين العام لمنظمة العمل الدولية، روبيرتو سواريز سانتوس، أن المقاولات معنية بدورها بقضية الهجرة، مشيرا إلى أن "المقاولات المستدامة " في حاجة إلى كفاءات من بين المهاجرين.
وبعد أن أكد على أن تنقل الأشخاص يعتبر مفيدا للمقاولات، لاحظ روبيرتو سواريز سانتوس أن حماية حقوق العمال المهاجرين تعد في الآن ذاته مسؤولية المقاولات والدول.
أما ياسمين يوسف، مهاجرة شابة من أصل لبناني، فوجهت باعتبارها مهاجرة وباسم جميع المهاجرين واللاجئين، رسالة مفادها أن النساء والأطفال هم الأكثر تعرضا للممارسات غير الشرعية المتعلقة بالهجرة.
وبعد أن استعرضت المشاكل المتعلقة باندماج المهاجرين، دعت ياسمين يوسف إلى عدم الاستهانة بكفاءات المهاجرين، التي تعتبر حاملة للابداع والتغيير، فضلا عن المطالبة بعقد اجتماع كل ستة أشهر لوضع تقييم حول تنفيذ مضامين الميثاق العالمي حول الهجرة.
ويعرف هذا المنتدى مشاركة مسؤولين رفيعي المستوى من الحكومتين المغربية والألمانية ووزراء ونائبي وزراء من جميع مناطق العالم، وكذا العديد من أصحاب القرار والمختصين يمثلون أزيد من 100 دولة عضو بالأمم المتحدة ، والمجتمع المدني والقطاع الخاص ومنظمات أخرى معنية بقضايا الهجرة .
ويتضمن جدول أعمال المنتدى ، مناقشة ثلاثة مواضيع رئيسية في إطار عدة جلسات عامة تتناول " من الهشاشة إلى القدرة على المقاومة : الاعتراف بالمهاجرين كفاعلين في التنمية" و"تسخير إمكانيات المهاجرين الحالية لتعزيز القدرة على التكيف" و"التحويلات المالية للمهاجرين : الاستفادة من الأثر الإنمائي للمهاجرين وتعزيز مشاركتهم العابرة للحدود " و"مواءمة الحكامة مع الدوافع الراهنة للهجرة " و"وضع حكامة جيدة للهجرة من أجل تنمية مستدامة" و" دعم التنقل الإقليمي وتنسيق السياسات لخدمة التنمية " و"التنقل جنوب- جنوب: الاتجاهات، الأنماط ونقل الخبرات" .
كما يتضمن برنامج المنتدى جلسات خاصة حول أرضية الشراكة للمنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية ومستقبل المنتدى ، وفضاء مشترك ولقاءات أعمال وأحداث موازية.