رسالة حب وتقدير واحترام كبير لملكنا الغالي محمد سادس

دخلت المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك سيدي محمد ،نصره الله، عهدا جديدا من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، وان التوجيهات الملكية الحكيمة تسهر على مصلحة الوطن، وظهر ذلك جليا من خلال الخطابات السامية في المناسبات والاعياد الوطنية، لتسطع بعدها شمس مسيرة حافلة من الإنجازات الهامة على مختلف الأصعدة.
إطلاق جلالته رؤية ديناميكية تنموية وأوراش الإنجازات في المملكة وفي القارات الإفريقية
كما أطلق جلالة الملك جملة من الإصلاحات الإجتماعية، تتلخص في استراتيجية التنمية المستدامة خاصة في مجال الطاقة، إذ حققت أهدافها بفضل النموذج الطاقي الجديد، الذي حول التحديات والإكراهات إلى فرص استثمارية، وأن هذه الاستراتيجية تتمحور حول الطاقات المتجددة وتطوير النجاعة الطاقية وتعزيز الاندماج الإقليمي.
وتوزعت هذه الاستراتيجية إلى برامج بأهداف محددة ورافقهتا إصلاحات تشريعية ومؤسسية موجهة، تروم رفع حصة الطاقة المتجددة إلى 42 في المائة بحلول سنة 2020 وإلى 52 في المائة في أفق 2030، بأن المملكة منخرطة في مسار الانتقال الطاقي.
وأن نموذج الطاقة المغربي يوفر فرصا حقيقية لإقامة شراكات للمقاولات الوطنية والجهوية، وهو نموذج يرتكز على الاستثمار ونقل التكنولوجيا والخبرة إلى جانب البحث والتطوير، حيث إن المملكة ظلت طوال القرن العشرين تركز فقط على الاقتصاد والفلاحة، لكن اليوم أصبحت المملكة بفضل السياسة الدينامكية والرشيدة لجلالته تجلب استثمارات أجنبية كبرى، مثل صناعة السيارات والطيران والتكنولوجية الحديثة، ساهم في رفع اسم المملكة عاليا في المحافل العالمية.
ولعل الهدف الثاني الذي يعمل من أجله جلالة الملك مستقبلًا، هو أن يجعل المملكة وجهة استثمارية مُفضلة للعالم في جميع المجالات، كونها أهم بوابة للعالم ومركزًا لربط القارات الثلاث، ويحيط بها أكثر المعابر المائية أهمية في العالم. ويعد عامل النجاح الأول لهذه الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك هو وجود شعب طموح، ومؤهل مستعد وشباب قادر على التحديات، يجب استغلالها أيضا للمضي قدما بهذا الوطن وإنجاح هذه الرؤية.
دعم الشباب
من أهم الإنجازات التي شهدها عهد جلالته هو دعم الشباب، حيث إنه عمل على إدراج الفئة الشابة إلى تولي مناصب عليا في البلاد في المستقبل، لأن الشباب درع فعال ومؤهل لتنمية الاقتصاد الوطني.
وأثب المغرب أنه دولة جاذبة للمستثمرين، وانه يحتل مراتب متقدمة في ذلك على الصعيد العربي والافريقي، والمغرب من أكثر بلدان المنطقة استقرارا، أضف إلى أن النظام الملكي فهو رمز الأمان والاستقرار والإزدهار، والمغرب من طنجة إلى لكويرة جسد واحد، وجلالة الملك هو القلب النابض لهذا الجسد السليم .
ثم إن القطاعات التي استفادت أكثر من تدفقات الاستثمار بقيمة 5.9 مليار دولار في عام 2017، هي صناعة السيارات والطائرات، وتحديدا شركات مثل مجموعة بيجو ستروين ورونو وشركات الطيران وخاصة الاتفاق الكبير مع مجموعة بوينغ الأميركية.
وتبقى فرنسا واسبانيا والمملكة العربية السعودية المصدر الرئيسي للاستثمار، ولكن البنك الأفريقي للتنمية والبنك الأوروبي لهما دور ايضا.
ذلك ان افتتاح محطة نور للطاقة الشمسية، التي استفادت من 660 مليون دولار من هذين البنكين، في إطار تكلفة إجمالية قدرها 2.2 مليار دولار أما. شركة رونو فقد استمثرت نحو 2.6 مليار دولار في مصنع عملاق للسيارات العملاقة في منطقة طنجة من أجل إنتاج 500 ألف سيارة سنويا في عام 2017، وهي إشارة إلى العالم، مفاذها أن المغرب نجح في الاستفادة من قربه من أوروبا ووجوده على مفترق طرق بحرية هامة، وقد تمكنت صناعة السيارات من خلق أكثر من 150 ألف وظيفة في السنوات الأخيرة.
لقد خلق الاستثمار الأجنبي الوظائف في الوقت الذي تنفق فيه الدولة الكثير من الأموال على البنية التحتية لجذب الشركة العملاقة العالمية أن التسهيلات الاستثمارية متاحة بنفس الدرجة للمستثمرين المحليين، هناك الكثير من الموارد المحلية في المملكة، سواء كانت بشرية أو مالية.
إضافة 100 مليار دولار من رأس المال المحلي الذي يحتفظ به المغاربة في الخارج، من خلال تعزيز ثقتهم بمستقبل البلد.
وقد ساهم إنشاء ميناء طنجة المتوسطي وفتح أبوابه في وجه الاستثمار في تبوؤ المنطقة مركزا لتجميع السيارات وتصنيع قطع الغيار، في وقت تزدهر فيه صناعة الطائرات في محيط الدار البيضاء، وقد تمكنت من جذب شركة بومباردييه الكندية.
وتم تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال تطوير شبكة الطرقات في المملكة، التي تصل الآن إلى أكادير جنوبا وإلى وجدة شرقا، إضافة إلى خدمة القطار السريع بين طنجة والدار البيضاء.
وأصبح المغرب نقطة جذب رئيسية للسياحة والاتفاقيات الدولية مستفيدا من توسيع الشريط الساحلي بين الدار البيضاء والقنيطرة شمال الرباط قبل ربع قرن، ويتحول إلى منطقة جغرافية أكبر من ذلك بكثير تمتد من طنجة إلى أكادير وشرقا إلى وجدة.
إن الاستثمارات الكبرى بإمكانها تحريك وامتصاص نسبة البطالة وخلق مناصب شغل جديدة، خاصة في مجال العقارات والخدمات المصرفية والسياحة والتصنيع.
و يستفيد المغرب أيضا من سياسته الخارجية لتعزيز نشاط الروابط التجارية والمصرفية مع دول أفريقيا، وهو أمر لا يعتبر سهلا ويتطلب الكثير من المثابرة والعمل.
وقد بدأ المغرب يحقق أرباحا وثمار علاقاته الدبلوماسية، وساعد ذلك العشرات من الشركات المغربية التي تستثمر في افريقيا، مستفيدا من المركز المالي في الدار البيضاء واعتباره المركز الرئيسي لحركة الطيران الدولي، مما أتاح للمدينة أن تصبح مركزا إقليميا للتمويل.
وتقف خلف هذه الإحصاءات الجريئة، سياسة العمل المنظم التي يشرف عليها الملك العظيم، والتي تشجع المزيد من الشباب المغاربة من مهندسين ومصرفيين وموظفين ليصبحوا أكثر انفتاحا، وأكثر انسجاما مع عالم ما وراء الحدود، وأن التقدم الاقتصادي في المملكة يزدهر كل سنة نحو الأفضل، فهنيئاً لمملكتنا بانضمامها إلى نادي الدول العظمى بفضل القيادة الرشيدة لجلالة الملك.