أين اختفت قوانين و زير النقل الحضري بطنجة؟؟؟؟

مظاهر التسيب في قطاع النقل الحضري بطنجة تفقع البصر و البصيرة؟
خرجت حكومة بنكيران منذ 2012 على الرأي العام لتزف له خبر انتهاء الفوضى في قطاع النقل الحضري بل حتى النقل القروي و سيشهد المواطن نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي .ونشرت في هذا الصدد مجموعة من دفاتر التحملات و المذكرات.
لكن قطاع النقل الحضري نموذج مدينة طنجة قد شد عن هذه القواعد و الضوابط وذلك بسبب شجع المؤسسة الأمنية المفروض فيها الاشراف على تطبيق هذه الضوابط و السهر على احترامتها.
حيث قرر رئيس قسم السير و الجولان بالمديرية أمن طنجة أن يستثمر مركزه و موقع مسؤوليته في الكسب الغير المشروع و أصبحت تصرفات هذا المسؤول الأمني حديث دو شجون على ألسن مهنيو قطاع النقل الحضري بطنجة.
فهذا الرئيس أصبحت له مصادر الدخول المالية متعددة من خلال استثمار مركزه المهني في مجال فوضى النقل داخل المدار الحضري، بحيث و فر الغطاء الأمني لأزيد من سبع سيارات للنقل المزدوج لممارسة "النقل العلني"
داخل المدار الحضري، وعليه أصبحت هذه السيارات تودي "المعلومة "
اليومية بانتظام.و تقوم هذه السيارات بربط وسط المدينة بجميع الأحياء و الغريب في الأمر هو أن لا مجال لسائقي الطاكسي "الصنف الأول" أن يحتجو على هذه الممارسات لأن ببساطة أصحابها يحظون بغطاء و حماية مطلقين من طرف سعادة رئيس قسم السير بمديرية الأمن. مما شجع أصحاب"سيارات النقل المزدوج"على أن يستأسدو على معظم محطات الطاكسيات التي تربط الأحياء الشعبية بل أكثر من ذلك فإن بعض هذه السيارات و بفعل الغطاء الأمني أعفت نفسها من الواجبات القانونية الأساسية كالضريبة و إصلاح الوحات ، ناهيك عن الحمولة الزائدة من الركاب الذين يعاملون كالقطعان.