المعطلون يردون على الرميد: تغيرت مواقع وتغيرت مواقف ومبادئ بين الأمس واليوم

عند قراءتنا لموقف السيد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات من ملف الأطر العليا المعطلة، حيث قال أن التوظيف المباشر هو الفساد بعينه. وجب علينا هنا التذكير -لأن الذكرى تنفع المومنين- بمواقف السيد وزير العدل والحريات بالأمس القريب، وبمواقف حزبه الذي يقود الحكومة من الإدماج المباشر.
ننقب قليلا في صفحات الماضي، حيث سنعود لأول مجموعة للأطر العليا المعطلة التي تأسست بالمغرب، والتي كان لها الفضل في تحقيق مكسب التوظيف المباشر في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، حيث ذاقت أشد أنواع القمع والتنكيل بشوارع الرباط لسنوات أيام كان فيها الاحتجاج أمام قبة البرلمان من سابع المستحيلات. أمام التحديات التي واجهها المعطلون حينها، لم يعد لهم من خيار إلا الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام بمقرر الإتحاد المغربي للشغل، خطوة أحرجت السلطات المعنية مما أضطرها لاتخاذ قرار حاسم يجنبها الكارثة. كانت جل التحليلات تشير إلى أن السلطات ستلجئ للتدخل الأمني من أجل فك الاعتصام وإفشال معركة الأمعاء الفارغة. لكن تفاجئ الجميع بتدخل الراحل عبد الكريم الخطيب الذي راسل القصر بخصوص ملف الأطر العليا المعتصمة ليكون الجواب بالإيجاب حيث استقبل الملك الراحل الحسن الثاني مسؤولي الأطر العليا المعطلة مبشرا إياهم باستجابته لمطالبهم المتمثلة في الإدماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية. هنا وجبة الإشارة إلى أن فتح باب التوظيف المباشر بالمغرب يرجع لاستماتة المعطلين وإلى تدخل المرحوم عبد الكريم الخطيب الذي يعتبر مؤسس حزب العدالة والتنمية.
منذ ذلك الحين تشكلت مجموعات ومجموعات و تم إدماج الآلاف من الأطر العليا المعطلة بشكل مباشر، مرحلة كان فيها حزب العدالة والتنمية الذي يرأس الحكومة الحالية هو الراعي الرسمي لملف الأطر العليا المعطلة. ومن منا لا يتذكر مواقفهم من هذا الملف أيام المعارضة حيث كانت جل الأسئلة المرتبطة بالموضوع يتم طرحها من طرف فريق العدالة والتنمية، أيام كان برلمانيوا الحزب في زمن المعارضة يطلقون العنان ويملئون البرلمان صراخا وتنديدا وشجبا لما تتعرض له الأطر العليا المعطلة من قمع وتنكيل مطالبين بضرورة الاستجابة لمطالب والاستفادة من طاقاتهم بدل قمعهم والتنكيل بهم.
لم يتوقف الدعم داخل قبة البرلمان. فالسيد وزير العدل والحريات كان بالأمس القريب ينزل للشارع العام ليساند المعطلين أيام كان يرأس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، وكان يصرخ في وجه الأمنيين مستنكرا التدخلات الأمنية التي تطال الأطر المعطلة مطالبا بوقفها. بعدها بسنين تغير موقع السيد الرميد ليصبح وزيرا، وتغير موقفه حين حط الرحال بجنيف لتقديم تقرير المغرب حول حقوق الإنسان. أثناء المناقشة طرحت أسئلة كثيرة بخصوص الوضعية الحقوقية المتردية للمعطلين بالمغرب، فكانت الإجابة على اللسان السيد الوزير بأن مطالب المعطلين تفوق إمكانيات الدولة، وأن التدخلات الأمنية تكون في كثير من الأحيان ضرورية. ترى ما الذي تغير بين الأمس واليوم لكي يتغير موقف السيد مصطفى الرميد من ملف المعطلين.
نستمر في نبش الماضي، وبينما نقلب صفحات مجموعات الأطر العليا المعطلة نجد أن كثير من الكتاب العامين لمجموعات المعطلين كانوا ينتمون لحزب العدالة والتنمية، فمثلا السيد خالد الرحموني عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية استفاد من الوظيفة العمومية عن طريق الإدماج المباشر، زوجة وزير الاتصال السيد مصطفى الخلفي ناضلت إلى جانب المعطلين لمدة طولية، ورغم حصولها على الوظيفة عادة زوجة السيد الخلفي بكل مبدأيه إلى جانب زوجها لتساند المعطلين ماديا ومعنويا. حزب العدالة والتنمية كان يفتح مقراته لمناضليه داخل صفوف المعطلين.
وفي سياق الحديث لابد الإشارة إلى محضر 20 يوليوز الذي تحاول الحكومة التنصل منه بكل ما أتيت من وسائل. السيد عبد الله بوانو رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، كان من المدافعين عن تفعيل محضر 03 غشت الذي ورثته حكومة عباس الفاسي عن حكومة إدريس جطو، وكان حزب العدالة والتنمية يعتبر الالتزام بمحضر 03 غشت واجبا، احتراما لالتزامات الحكومة السابقة وضمانا لمبدأ استمرارية المرفق العام.
ونحن نستحضر كل هذه الأحداث، مع ذكر الأسماء ليس من أجل التشهير أو التشويه، ولكن لنجيب عن السيد وزير العدل والحريات ولنذكر بأيامه الغابرة ومواقفه السابقة، وهو القائل أن الإدماج المباشر هو عين الفساد. إجابة تستدعي طرح الكثير من الأسئلة والتساؤلات. ألم يكن حزب العدالة والتنمية من المدافعين الرئيسين عن ملف الأطر العليا المعطلة أيام المعارضة؟ ألا يعتبر هذا الدعم دعما للفساد؟ أولم يستفيد الكثير من مناضلي حزب العدالة والتنمية من الإدماج المباشر؟ أو ليس حريا بالسيد الوزير التحدث عن الفساد الحقيقي الذي ينخر الاقتصاد المغربي بدل محاربة أبناء الفقراء؟ ألا يعتبر تبذير المال العام في المهرجانات الماجنة فسادا؟ أم أن السيد الوزير لا يستطيع الحديث عن الفساد الحقيقي خوفا من التماسيح والعفاريت؟
نترك الإجابة لكل متتبع للحدث، وكذا للسيد الوزير المحترم مصطفى الرميد. غير أن ما نسجله على السيد الوزير، وعلى حزبه الذي يرأس الحكومة، أنه عندما تغيرت مواقعهم تغيرت مواقفهم ومبادئهم.