الصوندا و العطش ببلاد الكيف

بعد تأزم الوضع بشكل غير مسبوق بدواوير ومراكز كثيرة بجماعات اقليمي شفشاون و وزان وصل الى دوارنا أمس . خزان مائي سعته 3000 لترلتوفير حاجيات السكان من الماء ، صحيح سيخفف هذا الخزان مؤقتا من حدة المشكل لكنه يبقى حل ترقيعي وفرته السلطة ، في ظل تعثر مشاريع ربط هذه المناطق بالماء الشروب و ربما ستعرف المنطقة قريبا موجة هجرة قوية نحو المدن بسبب العطش .
لنتتبع من أين جاءنا العطش؟
يبلغ معدل التساقطات بمنطقتنا ازيد 1500 ملم في السنة (الأعلى وطنيا) و بحكم مكونات طبقتها الجيولوجية ،كانت المنطقة تتوفر على فرشاة مائية سطحية يتجاوز عمقها 10 أمتار، والى عهد قريب كانت كل مداشر المنطقة تتوفر على عدد كبير من العيون و الينابيع صبيبها قوي وجريانها دائم طيلة السنة تحقق الاكتفاء الذاتي للانسان و الحيوانات ويستغل الفائض لسقي البساتين و الأشجار المثمرة .وأتذكر الى عهد قريب عند عودتنا الى الدوار خلال العطلة الصيفة كان الوادي وجهتنا المفضلة لاصطياد النون و الشابل و السباحة.
لكن اليوم اختفى الماء من الوادي بشكل تام و نضبت العيون و المنابع واختفت جل الأشجار المثمرة و البساتين وأصبح السوق وجهة الانسان القروي لكل ما كان ينتج محليا... ، وضع كارثي ساهمت فيه عوامل كثيرة و متداخلة من أبرزها :
* · العامل الطبيعي:يتجلى أساسا في توالي سنوات الجفاف وشح التساقطات نتيجة التغيرات التي يعرفها المناخ العالمي ولعل من أبرز مظاهرها الارتفاع المتواصل لدرجة حرارة الأرض)بالبر و المحيطات(المعروفة بالنينيو .
* · تدمير الغطاء الغابوي: لفترة طويلة تعرضت الغابة بالمنقطة خاصة و الشمال عموما للابادة إما بسبب الاجتثاث لزراعة الكيف أو بسبب الحرائق التي تلتهم كل سنة المئات‎ من الهكتارات ما زاد من تفاقم الوضع لأن الغابة تلعب دورا مهما في الخفاظ على توازن المنظومة البيئية و تساهم في التخفيق من سرعة الجريان لتتغذي الفرشة المائية الباطنية .
* · العامل البشري : يتمثل في سلوكات الانسان المتطرفة تجاه الطبيعة كالاستغلال المدمر و الوحشي للمياه السطحية و الجوفية لسقي حقول الكيف و خصوصا بعد انتشار أنواع جديدة تستهلك كميات كبيرة جدا من الماء ما أصاب المزارعين بسعار البحث عن الماء، وفي هذا السياق عرفت المنطقة استقرارا لعدد كبير من الأكراد و السورين الذين ينقبون عن الماء باستعمال تقنية " الصوندا " التي تعتبر السبب الحقيقي للوضع الذي نعيشه حاليا ، فبعد انتشار ثقوب الصوندا كالفطر في كل مكان )مادام التنقيب بهذه الآلة المدمرة يتم دون حسيب و لا رقيب ( جفت العيون أو العناصر كما نسميها محليا و التي كانت المزود الأساسي للسكان بهذه المادة الحيوية .
وتعيش المنطقة حاليا توترا مستمرا ينذر بكارثة محلية سببها الصراع على الماء بين الأفراد و العائلات و الدواوير و أصحاب الحفر لأن حفر كل ثقب جديد يؤدي الى جفاف الثقب القديم فيلجأ صاحبه الى زيادة عمقه فيجف الثقب الأخر وهكذا دواليك حتى دخل المزارعون في دوامة من الصراعات وصلت الى المحاكم احيانا.
و بالرجوع إلى مرسوم تحديد منح التراخيص و الامتيازات المتعلقة بالملك العام المائي ، في فصله الثاني و المتعلق بالبحث العلني ، نجد في المادة 4 و من خلال الفقرة 2 من المادة 36 من القانون رقم 10-95 ، يحدد لجنة المعاينة قبل منح الترخيص في :
- ممثل السلطة الإدارية المختصة رئيسا.
- ممثل وكالة الحوض المائي المعنية.
- ممثل مصالح العمالة أو الإقليم التابع للسلطة الحكومية المكلفة بالماء.
- ممثل أو ممثلي مصالح العمالة أو الإقليم التابعة للوزارة أو الوزارات المنتمي إليها القطاع المستعمل للماء.
- ممثل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي.
- ممثل الجماعة أو الجماعات المعنية.
الأمر الذي يدفعنا طرح العديد من الأسئلة الجوهرية :
من أين دخل السوريون و الاكراد ومن أين جاؤوا بكل هذه الاليات ؟
لماذا لا يتم تعيين هذه اللجنة بعينها للبث في منح تراخيص التنقيب عن الماء ؟
لماذا لا تتدخل الجهات المعنية لوقف هذه الجريمة البيئة ؟
ومادام الحفر بلا ترخيص يتم أمام أعين الجميع فلماذا شرع هذا القانون؟
أين دور المجتمع المدني و خصوصا الجمعيات البيئية و الحقوقية ؟
بمرارة أعيش عن قرب ما يقع من معاناة السكان للحصول على الماء و أحمل المسؤولية للجميع، لأن الكل مشارك في هذه الجريمة البيئية المرتكبة في حق الفرشة المائية و في حق الانسان و الحيوان و البيئة بشكل عام .