بعد فضائحه المدوية والمتتالية..هل سيشد الرحال رشيد الطالبي العلمي ...

بعد فضائحه المدوية والمتتالية..
هل سيشد الرحال رشيد الطالبي العلمي للإقامة بالإمارات العربية المتحدة ؟؟
على إثر ما نشر بجريدة "الأسبوع الصحفي" الوطنية عدد 1121/684 بتاريخ 15 مارس 2012 في ركن "سري" بالصفحة الأولى، والذي جاء فيه مايلي: "سيتم الإعلان عن كشف حسابات أعضاء الحكومة السابقة والحالية الذين يتوفرون على حسابات بنكية بالخارج، بما فيهم الوزير السابق الذي يتوفر على حساب ضخم في أبناك الإمارات العربية المتحدة"، وما نشر بجريدة "المسار الصحفي" الأسبوعية الوطنية عدد 17 بتاريخ 30 مارس 2012 في ركن "هام" على صفحتها الأولى، والذي جاء فيه ما يلي: "أثار القرار الذي اتخذته الحكومة مؤخرا بكشف الحسابات والودائع البنكية لوزراء سابقين بالأبناك والمصارف الأجنبية هلع أحد أعضاء حكومة سابقة والذي يتوفر على حساب بنكي بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة حيث تقيم إحدى شقيقاته مقدر بالملايين من الدراهم الإماراتية، ناهيك عما يتوفر عليه داخل أبناك المملكة، وهو مازال متابع بضريبة قدرها مليار و300 مليون سنتيم لم يؤدها للخزينة إلى حدود الساعة"، اتضح جليا لدى الرأي العام أن هذه الأوصاف تنطبق على رئيس الجماعة الحضرية لتطوان السابق ووزير الصناعة والتجارة والمواصلات في حكومة إدريس جطو الأولى (2002 2004) والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة في حكومة إدريس جطو الثانية (2004 2007)، والرئيس الحالي لمجلس جهة طنجة تطوان، والبرلماني عن دائرة تطوان، رشيد الطالبي العلمي، القيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار، هذا الأخير هو الوحيد الذي مازالت بذمته ضريبة مالية قدرها مليار و300 مليون سنتيم على خلفية ما يعرف بمعمل "نيو كوير" بالمنطقة الصناعية بتطوان والذي تناولته الصحف الوطنية بإسهاب السنة الماضية وفي مقدمتها جريدة "المساء" الوطنية على صفحاتها الأولى، كما أن له أخت مقيمة بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.. والفاهم يفهم !!
هذا الأخير، بالإضافة إلى كل هذه الثروات التي كونها في ظرف وجيز جعلته يتحول من مواطن عادي إلى ملياردير، يتوفر على فيلا فاخرة بأحد أرقى أحياء العاصمة الرباط بطريق زعير والتي تكفل بعملية تغيير ملامحها المقاول الشهير (س.ش) الذي فوتت له عملية إعادة تهيئة أرصفة الشوارع الرئيسية بمدينة تطوان إبان عهده في إطار برنامج التأهيل الحضري لتطوان (2006 2009) والذي خصص له التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات الذي أصبح حديث الخاص والعام بالشارع التطواني، 18 صفحة كاملة لجرد الخروقات والتجاوزات التي شابت هذه الصفقة المثيرة للجدل.
محمد مرابط