المجلس الجماعي لمدينة تطوان يصادق على المخطط الجماعي للتنمية

صادق المجلس الجماعي لمدينة تطوان مساء يوم الجمعة 13 ماي 2011 ، في اجتماع ثان في إطار دورته العادية لشهر أبريل بأغلبية أعضائه على مشروع المخطط الجماعي للتنمية للفترة الممتدة ما بين 2011 – 2016 .
وبحسب ديباجة المشروع الذي تقدم به السيد رئيس الجماعة الحضرية لتطوان الدكتور محمد إدعمار ، فإن هذا المخطط الذي تم إعداده في إطار مقاربة تشاركية انطلق من نظرة واقعية ورؤية وأبعاد استراتيجية تنموية متكاملة تهدف للرقي بالمدينة لتصبح قطبا ثقافيا وتجاريا وخدماتيا بجهة طنجة تطوان في أفق 2016 .
و تطرق السيد رئيس الجماعة خلال تقديمه لهذا المشروع بالتفصيل لستة أبعاد استراتيجية حددها المخطط حيث ركز البعد الأول على تدبير المجال والمحافظة على التراث العمراني والثقافي بتأهيل الأحياء الهامشية وإعداد وثائق التعمير وتفعيل مقتضياتها فيما ارتكز البعد الثاني على تنمية الاقتصاد المحلي ودعم القطاعات الانتاجية عبر إحداث أسواق بالأحياء وتأهيل أسواق اخرى وإنشاء أسواق متنقلة على هوامش المدينة وإحداث مركز تجاري بجانب المحطة الطرقية الجديدة وتأهيل المنطقة الصناعية الحالية كما يهدف المحور الثالث المتعلق ببعد تحديث النقل وتنظيم السير والجولان إلى عقلنة التدفقات المتجهة نحو وسط المدينة وتنظيم سير العربات الخصوصية والعمومية بالإضافة إلى تسهيل الولوج إلى المدينة وبالنسبة لجميع الفئات وتنزيل مشروع السير والجولان . وركز البعد الرابع على رهانات بيئية وإعادة الاعتبار لواد مرتيل بإحداث فضاء للإستثمار على ضفاف الواد لتنمية المدينة وجعل من تطوان مدينة للبحث العلمي والتكوين واستقطاب مقاولات وتقليص التلوث السمعي وتلوث الهواء والبعد الخامس لدعم العمل الاجتماعي وتحسين جودة الحياة فيما استهدف البعد السادس المتضمن لإرساء الحكامة المحلية الجيدة الرفع من قيم المواطنة ودعم النسيج الجمعوي وتنمية التعاون والتواصل الداخلي والخارجي وتقوية التعاون بين الجماعات ودعم اللامركزية .
وقد جاءت المصادقة على مشروع المخطط التنموي لمدينة تطوان بعد سنة ونيف من العمل واللقاءات التشاورية كان آخرها اللقاء التواصلي يوم الخميس 5 ماي 2011 بدار الثقافة بتطوان الذي حضره السيد محمد اليعقوبي والي ولاية تطوان ورؤساء وممثلي الجمعيات المدنية المحلية حيث أكد فيه السيد الوالي على المزايا العديدة التي يكتسيها إعداد مخطط جماعي للتنمية لمستقبل المدينة ، مبرزا أن من شأن هذا المخطط أن يشكل وعاءا مناسبا لتنسيق الجهود بين كل من المجلس الجماعي والمصالح الخارجية وهيآت المجتمع المدني والسلطات المحلية وغيرها من الأطراف الفاعلة في الحقل التنموي المحلي .
ومما تجدر الإشارة إليه ، أن الجماعة الحضرية لمدينة تطوان عند وضعها لهذا المخطط الذي استحسنه أعضاء المجلس ، اعتمدت على إمكاناتها الخاصة ، بحيث جندت فريقا تقنيا من أطر جماعة تطوان مشهود له بالكفاءة والخبرة الميدانية والاطلاع الجيد على الإشكالات الحقيقة التي تواجه المدينة ، وهو ما جنب إثقال كاهل ميزانيتها لو تم الاعتماد على مكتب دراسات أجنبي .
خالد العمريوي