برنامج نضالي عاشر للأطر التربوية وسياسة لا مسؤولة للحكومة

تعتزم الأطر التربوية خريجة المدارس العليا للأساتذة (أطر البرنامج الحكومي لتكوين 10000 إطار تربوي) النزول إلى الرباط يوم الأحد المقبل 4 شتنبر 2016 وذلك في إطار المعركة النضالية التي يخوضونها منذ أزيد من خمسة أشهر من أجل انتزاع حقهم العادل والمشروع في الإدماج في قطاع التعليم العمومي كما تنص على ذلك الاتفاقية الإطار (إدماج الخريجين في سوق الشغل). وسطر المجلس الوطني لأطر البرنامج الحكومي 10000 إطار تربوي برنامجا نضالية أكثر قوة وتصعيدا، وتضمن في يومه الأول مسيرة وطنية بالرباط يوم 4 غشت 2016 تحت شعار (إدماج الأطر واجب وطني)، تنطلق على الساعة 17:00 مساء من ساحة باب الحد في اتجاه البرلمان، وفي يومه الثاني الإثنين 5 شتنبر اعتصام أمام البرلمان من الساعة 08:00 صباحا إلى 14:00 زوالا، تليه على الساعة 17:00 مساء ندوة وطنية مع الإعلان عن الدخول في الإضراب عن الطعام لمدة 72 ساعة، وسيستمر هذا الاعتصام والإضراب عن الطعام إلى يوم الخميس 8 شتنبر 2016 على الساعة 17:00 مساء حيث سيتم فك الإضراب عن الطعام. وقد فتح المجلس الوطني للأطر التربوية باب الاستمرار في الاعتصام و الإضراب عن الطعام خلال أيام العيد المبارك (من 9 شتنبر2016 إلى 19 شتنبر 2016) في حالة عدم استجابة الجهات المعنية لمطلبهم ونهجها سياسة الآذان الصماء واللامبالاة. كما تضمن البرنامج النضالي أيضا مسير ثانية سميت بمسيرة (الغضب) يوم 21 شتنبر 2016 على الساعة 17:00 مساء تنطلق من باب الحد وتنتهي أمام قبة البرلمان، ثم يليها أسبوع نضالي حارق (اعتصامات، وقفات احتجاجية، وإضرابات طعامية...) يمتد من الخميس 22 شتنبر 2016 إلى الخميس 06 أكتوبر 2016. وكانت الأطر التربوية قد خاضت في الأسبوع الفارط اعتصاما انذاريا لخمسة أيام أمام البرلمان مرفقا بأمعاء فارغة لمدة 48 ساعة في اليومين الأخيرين، تعرضت خلاله الأطر التربوية لتدخل وحشي من طرف قوى القمع في أول أيام الاعتصام الأربعاء 24 غشت 2016 وفي اليوم الثالث منه 26 غشت 2016، فيما عرفت باقي الأيام تطويقا رهيبا واستفزازات متواصلة، هذا بالإضافة إلى حالات الإغماءات (أكثر من 50 حالة أغلبهم أستاذات) التي خلفها الإضراب عن الطعام. وتطالب الأطر التربوية الجهات المعنية بتحمل مسؤوليتها في إيجاد حل لملفها، مؤكدين عزمهم على الدخول في أشكال نضالية غير مسبوقة قد تكون عواقبها وخيمة، كما تدعو _الأطر التربوية_ كل من الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية وكل الفاعلين إلى الوقوف بجابهم حتى انتزاع حقهم في الإدماج في قطاع التعليم العمومي، وبالتالي إنقاذ ما تبقى من الوظيفة العمومية، والمساهمة في حل أزمة المدرسة العمومية التي تعاني اكتظاظا خانقا (أكثر من 60 تلميذ في القسم). كريم دوجا