ماذا يقع بالمكتب النقابي لشركة أمانديس بتطوان ؟

بيان إلى الرأي العام حول خروقات المكتب النقابي لشركة أمانديس
على إثر عملية التصويت الذي عقدها المكتب النقابي لشركة امانديس بتطوان يوم الجمعية 25 نوفمبر 2016 بهدف تطعيم المكتب بأعضاء جدد ،وبحضور مجموعة من الشغيلة ، تفاجأ جميع الحاضرين بالقرار الذي أصدره المكتب النقابي والذي يطلب من جميع الشغيلة بضرورة القيام بعملية التصويت على اللائحة التي أصدرها والتي تضم بعض الأسماء لايمكن الوثوق فيها وليست لها أي شرعية ، وهو ما أثار موجة استنكار وإدانة من طرف جميع الشغيلة وحتى على مواقع التواصل الإجتماعي .
إن قراءة للمشهد الذي عرفته عملية التصويت ، يمكن تسجيله على التالي :
* هناك خرق سافر للقوانين النقابية المعمول بها من طرف المكتب النقابي والتي ليست له الكفاءة المهنية والقانونية للتمثيلية الصحيحة لمصالح المستخدمين والعمال.
* لم يتم إخبار الأعضاء المنخرطين بوجود لجنة تحضيرية تعمل على إعداد هذا الإجتماع طبقا للقوانين الجاري بها العمل – هذا إن لم يكن هناك في الأصل لجنة تحضيرية - .
* إصدار لائحة بأسماء بعينها ضدا على إرادة المنخرطين مع فرض واقع على قاعدة " أحب من أحب وكره من كره ".
* تراجع عن بعض المكتسبات المهمة والتي تم تحقيقها بعد نضالات شاقة والتي تتمثل على سبيل المثال في أن عملية التصويت ، تتم عن طريق وضع لائحة بأسماء المترشحين للمكتب النقابي على السبورة وليس عن طريق فرض لائحة معينة .
* عملية التصويت كما هو معروف ومتفق عليه تتم في مقر نقابة الإتحاد الغربي للشغل وليس بمقر الشركة .
* تمييز وإقصاء وتهميش ممنهج للأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط الأساسية للترشح بالمكتب النقابي .
* الإجهاز على الحقوق المكتسبة للعمال والتي ناضلوا من اجلها منذ التسعينات ، مما يدل على أن هناك حنين مع سبق الإصرار للعودة إلى عهد الإنتهازية والطموح إلى التشبت والتربع على الكراسي من أجل تحقيق أهداف شخصية.
* ضرب عرض الحائط لمطالب الشغيلة والمتمثلة على سبيل المثال في ضرورة الفصل مابين المكتب النقابي ومكتب التعاضدية ومكتب الأعمال الإجتماعية حتى يكون هناك نوع من المصداقية في العمل.
* إن الانتخابات من اجل تطعيم المكتب جرت في أجواء متوترة ومشحونة مصحوبة بتلاسنات كلامية ، ونتيجة التصويت المحصل عليها لم تكون في المستوى المنشود بدليل نسبة المقاطعة مع غياب كثير من الأعضاء المنخرطين.
إن مجموعة من الأعضاء المنخرطين ليعبرون عن استنكارهم من تصرفات المكتب النقابي ، وتعلن للرأي العام عن إدانتها الشديدة للخطوات التي قام بها المكتب النقابي ، وفي نفس الوقت تناشد كل غيور على مصالح الشغيلة بالدفاع عن حقوقهم وبضرورة تصحيح هذه الوضعية حتى لا تتدهور أكثر ولا تنحو منحى خطيرا كما حصل ببعض المدن المغربية.