الحكومة الإسبانية تخصص أزيد من ملياري أورو لمخطط مساعدة الأكثر عوزا على الحصول على سكن

ستخصص الحكومة الإسبانية 2,4 مليار أورو٬ بحلول 2016٬ لمخطط دعم السكن الموجه للمساعدة على التأجير بالنسبة للأسر التي يقل دخلها عن 1600 أورو شهريا٬ ولترميم المباني.
ويروم المخطط٬ الذي كشف عنه في مجلس الوزراء٬ الذي عقد أمس الجمعة٬ ضمان الولوج إلى سكن "لائق ومناسب"٬ وتسوية وضعية الأشخاص الذين يجدون صعوبة في الحصول على سكن أو سداد رهونهم العقارية.
وذكرت وزيرة التجهيز الإسبانية آنا باستور٬ في بلاغ تناقلته وسائل الإعلام المحلية٬ أن هذا المخطط يهدف٬ أيضا٬ إلى التشجيع على تجديد وترميم العقارت٬ والمساهمة في تحويل وإعادة تنشيط قطاع البناء والتشييد.
وأوضحت الوزارة أن الحكومة تراهن على الإيجار والترميم٬ أكثر منه على بناء مساكن جديدة" في بلد به 26 مليون مسكن٬ "15 مليون منها عمرها أزيد من 30 عاما٬وستة ملايين شيدت منذ أزيد من نصف قرن".
وأشار المصدر ذاته إلى أن كراء المساكن بإسبانيا يمثل 17 في المئة من سوق العقار في هذا البلد٬ في والوقت الذي تصل فيه هذه النسبة إلى 38 في المئة في باقي أوروبا.
وحسب الوزارة٬ فإن الحكومة تعتزم٬ بموجب هذا المخطط٬ دفع 40 في المئة كحد أقصى من قيمة السومة الكرائية للأسر التي يقل دخلها عن 1600 أورو شهريا٬ وبحد أقصى يصل إلى 2400 أورو سنويا٬ مشيرة إلى أن الأشخاص المهددين بقرارت الإفراغ سيحظون ب"الأولوية" في هذه المساعدة.
وقدرت الحكومة عدد الذين سيستفيدون من هذا البرنامج الحكومي ب133 ألف شخص. فمنذ انفجار أزمة العقار عام 2008٬ لم تتمكن العديد من الأسر٬ المثقلة بالديون٬ من الوفاء بأداء أقساط دينها٬ فوجدت بالتالي٬ نفسها مرغمة على مغادرة مساكنها.
وتضاعفت حالات الإفراغ بإسبانيا٬ حيث صدر 415 ألفا و117 قرار إفراغ نفذ منها 252 ألفا و826 قرارا٬ نحو 61 في المئة٬ حسب أرقام المجلس العام للسلطة القضائية بإسبانيا.
وتجمع أمس الجمعة نحو 200 نشطا مناهضا لعمليات الإفراغ أمام منزل نائبة رئيس الحكومة٬ ثريا ساينز دي سانتاماريا٬ تنديدا بهذه القرارات.
وكالات