نجاح الإضراب والوقفة الوطنية نفذ أعوان التنفيذ بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب -قطاع الماء- إضرابا وطنيا مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام مقر الإدارة العامة بالرباط تلبية لدعوة اللجنة الوطنية للتنسيقية الوطنية المستقلة لأعوان التنفيذ بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب -قطاع الماء- من أجل المطالبة بتطبيق المرسوم الوزاري عدد 5826 بتاريخ فاتح ابريل 2010 رقم 210062 والذي يؤكد على سن تدابير استثنائية للترقية في الدرجة لفائدة الموظفين المنتمين الى الدرجات المرتبة في سلالم الأجور الدنيا, وتؤكد التنسيقية على مواقفها التالية: · تأكيدها نجاح الإضراب بنسبة تفوق 80 في المئة والوقفة باستجابة ومشاركة ممثلي كل الجهات الوطنية (أزيد من 200 مشارك) الشئ الذي يؤكد عدالة مطالبها والتفاف أعوان التنفيذ حول التنسيقية المستقلة كإطار وطني وحدوي وممثل شرعي وذو مصداقية ونضالية لأعوان التنفيذ بالقطاع. · تدعو الإدارة العامة إلى فتح حوار عاجل حول أرضية حذف السلالم الدنيا وبأثر رجعي ودراسة الخطوات الإدارية الكفيلة بتطبيق هذا الحذف. · تؤكد أن إقصاء مستخدمو المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب -قطاع الماء- إجراء تمييزيا ويمس في العمق الدستور المغربي الذي نص على عدم التمييز, خصوصا أن التسوية شملت مستخدمو المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب -قطاع الكهرباء- وعلى اعتبار أن قطاع الماء حيوي ويقدم خدمات جليلة للمواطنات والمواطنين المغاربة وبالأخص من طرف فئة هيئة التنفيذ التي تعتبر عصب الإنتاج. · تحمل الإدارة العامة تبعات التصعيد والخطوات النضالية والقانونية والقضائية التي ستتخذها التنسيقية في حالة استمر تجاهل مطالب الفئة المسؤولة عن إنتاج وتسويق المياه بالقطاع. · تحيي النقابات القطاعية المتضامنة والجمعيات الحقوقية المساندة وتحذر كل الجهات التي تحاول المس بالتنسيقية والتشويش عليها مؤكدين ان ما تقوم به تلك الجهات لعب بالنار وإساءة كبيرة لهم قبل كل شئ. · تدعو أعوان التنفيذ إلى مزيد من الالتفاف حول التنسيقية الوطنية المستقلة لأعوان التنفيذ كإطار وطني مستقل وحدوي ومناضل يهدف إلى مطلب وحيد بحذف سلاليم الحكرة والتهميش والإقصاء عبر كل الطرق وفي مقدمتها النضال والمقاومة الإجتماعية. وما ضاع حق وراءه طالب
