وجهت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية انتقادات واسعة لمجال التعليم بالمغرب، معتبرة أنه يبقى عائقا أمام تنمية البلاد وتطورها، وموضحة أنه في وقت تهدف المملكة إلى الانضمام إلى صفوف الاقتصاديات الناشئة، إذ شرعت في تنفيذ برنامج للتحول العميق منذ أواخر التسعينيات، ولضمان نمو قوي ومستدام وشامل، فإنها في حاجة إلى إصلاحات طموحة تركز على خلق فرص عمل جيدة لجني الفوائد الكاملة للعائد الديموغرافي. وأوضحت المنظمة الدولية التي تتكون من مجموعة من البلدان المتقدمة التي تقبل مبادئ الديمقراطية التمثيلية واقتصاد السوق الحر، ضمن تقرير لها أن هناك ثلاثة مجالات أساسية للإصلاح تتعلق بتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية لإعطاء دفعة للتحول الهيكلي، ورفع مستوى تعليم السكان وجعل التكوين يتماشى مع احتياجات الاقتصاد، وتعزيز ترابط الإستراتيجيات القطاعية لزيادة فعالية الإجراءات الحكومية. واعتبر التقرير أن المملكة "تتخلف" في مجال التعليم، مشيرا إلى أن متوسط سنوات التمدرس بالنسبة للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 25 سنة يتراوح ما بين ثلاث إلى أربع سنوات، مقابل 8 سنوات في تونس و10 بتركيا، وتابع: "يجب على المغرب أن يخطط بشكل أفضل للاحتياجات ويوزع الموارد البشرية بشكل أفضل مع جعل مسارات المعلمين جذابة، وتحسين ظروف العمل، بالإضافة إلى التدريب الأولي والمستمر، ومكافآت التنقل والأداء". وأشار المصدر نفسه إلى أن البلاد تملك مخزونًا كبيرًا من المهارات غير المستخدمة نظرًا لمعدل العمالة المنخفض ومعدل البطالة لدى الخريجين، وللاستفادة بشكل أفضل من قدرة عمالها يجب حل عدم التوافق بين التدريب والتوظيف، مضيفا: "من الضروري تطوير قطاعات أقرب إلى احتياجات الاقتصاد، مثل تلك التي تؤدي إلى درجة مهنية، وتعزيز التدريب في مكان العمل، ودعم التعلم مدى الحياة من خلال الاستفادة من الدخل من ضريبة التدريب المهني، ووضع آليات فعالة لتوقع احتياجات السوق". ووفقاً للتقرير فرغم أن الاقتصاد المغربي ديناميكي ودولي، إلا أنه يواجه تطورا ذا سرعتين لنسيجه الإنتاجي، مع وجود اختلافات كبيرة في القدرة التنافسية، منبها إلى أن حوالي 30 بالمائة من الشركات المغربية في قطاع الآلات تصل إلى مستويات إنتاجية الشركات الأفضل أداءً في العالم، لكن معظم الشركات في القطاعات الأخرى لديها مستويات إنتاجية منخفضة أو متوسطة. وخلصت المنظمة إلى أنه من أجل تحسين القدرة التنافسية على نحو مستدام ودعم خلق وظائف ذات جودة، ينبغي على المغرب أن يعزز إنتاجية مشاريعه الصناعية من خلال حشد ثلاثة أفعال: دعم الابتكار الذي يشرك ويستفيد من مجموعة واسعة من الشركات، ظهور قطاع لوجستي منظم وجيد النوعية، والاستخدام المكثف لمعايير الجودة من قبل الشركات والدولة والمستهلكين.
