تقرير رسمي من الحكومة حول جلستها الأخيرة وبه مستجدات في تدبير الشأن العام للدولة

إنعقد يومه الخميس 31 ماي 2018م ، مجلس للحكومة الأسبوعي برئاسة رئيس الحكومة السيد عز الدين العثماني ، وعليه الموقع الإخباري تطوان بلوس ينشر لقرائه الكرام تقرير مجلس الحكومة كاملاً عن هذا الإجتماع الهام وهذا نصه :
انعقد يوم الخميس 15 رمضان 1439 الموافق ل 31 ماي 2018 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة او الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، والتعيين في مناصب عليا، بالإضافة إلى الاستماع إلى تقرير حول حصيلة الحملة الوطنية لتسجيل الأطفال غير المسجلين في الحالة المدنية.
كلمة السيد رئيس الحكومة

في بداية الاجتماع استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى والصلاة على رسول الله، وتوقف عند المبادرة الملكية السامية بإقامة مستشفى ميداني لإغاثة إخواننا الفلسطينيين في غزة وأيضا المبادرة بإرسال مساعدة ودعم لإخواننا الفلسطينيين، المقدسيين بالخصوص، المرابطين في القدس والمدافعين ببقائهم في أراضيهم وفي بيوتهم وفي المسجد الأقصى عنا وعن المسلمين جميعا، مبرزا انها ليست المرة الأولى التي يقوم فيها أمير المؤمنين بمثل هذه المبادرة الإنسانية الجريئة والنبيلة.
وأشار السيد رئيس الحكومة إلى أن جلالة الملك محمد السادس حفظه الله اشرف شخصيا على إرسال هذه المساعدات، وهو في ذلك ينوب عنا جميعا وعن الشعب المغربي الذي يلبي دائما حاجة إخوانه الفلسطينيين في الدعم السياسي والعملي، ويعبر بمسيراته الكبيرة عن وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني إلى حين تحقيق دولته المستقلة عاصمتها القدس الشريف، مستحضرا العلاقات المتميزة والروابط التاريخية للمغاربة بالشعب الفلسطيني، حيث حي المغاربة وباب المغاربة والعائلات المغربية التي استقرت في تلك الأرض المباركة، كما وصفها القرآن الكريم، تشهد على عمق تلك العلاقات وتجددها واستمرار هذا الإرث المغربي من خلال مثل هذه المبادرات عبر الأجيال.
بعد ذلك توقف السيد رئيس الحكومة عند مبادرة تسجيل الأطفال المهملين التي تشرف عليها عدد من القطاعات الحكومية: وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، وزارة الداخلية، وزارة العدل، وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، حيث سيتوقف المجلس الحكومي اليوم عند نتائج المرحلة الأولى من هذه المبادرة والأعمال التي يجب على الحكومة القيام بها لإنهاء هذا الملف وضمان تمتع هؤلاء الأطفال بجميع حقوقهم الوطنية بما فيها التمدرس والصحة، مؤكدا على أن الحكومة عازمة على تتبع هذا الملف إلى حين تصفيته نهائيا معتبرا أنه من واجب الحكومة إنسانيا وحقوقيا ودينيا الوفاء لهؤلاء الأطفال بحقوقهم في المواطنة كاملة غير منقوصة.
حصيلة الحملة الوطنية لتسجيل الأطفال غير المسجلين في سجلات الحالة المدنية

بعد ذلك قدم السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان تقريرا حول حصيلة الحملة الوطنية لتسجيل الأطفال غير المسجلين في سجلات الحالة المدنية، مشيرا إلى انه بعد إثارة هذا الموضوع خلال السنة الماضية، قامت رئاسة الحكومة، طبقا لما نص عليه الدستور في الفصل 32 من التزامات وواجبات إزاء الأطفال، بتوجيه منشور بتاريخ 4 شتنبر 2017 بخصوص إطلاق حملة وطنية لتسجيل الأطفال غير المسجلين في سجلات الحالة المدنية، وشكلت لذلك لجنة وزارية ضمت عددا من القطاعات الحكومية، وتم إطلاق الحملة وإرساء لجان جهوية وإقليمية وفرق متنقلة، وتنظيم حملات تواصلية وتحسيسية لعبت فيها المساجد دورا بارزا، وعبئت خلال هذه الحملة 1941 فرقة، كما شاركت فيها 2110 مكتبا من مكاتب الحالة المدنية.
وقد بلغ عدد الأشخاص غير المسجلين 83682 شخصا تم تسجيل 23151 منهم أي بنسبة 28 في المائة، ويوجد 39481 ملفا قيد المعالجة أمام القضاء، كما بلغ عدد الأحكام التصريحية في هذا الموضوع 16808.
وأشار السيد الوزير إلى أن عدم توثيق زواج الأبوين أو فوات أجل التصريح بالولادة أو الإهمال الناتج عن جهل الوالدين بالقانون، تشكل الأسباب الرئيسية لعدم التسجيل في غالب الأحيان، مبرزا مساهمة المجتمع المدني في التحسيس والكشف عن العديد من الحالات.
وتعكف اللجنة الوزارية المكلفة بالملف على إطلاق الحملة التواصلية التحسيسية الثانية التي ستنطلق خلال شهر يونيو قصد تحقيق انخراط أوسع للفئات المستهدفة؛ كما قررت الحكومة تنظيم حملة سنوية حول هذا الموضوع.
وقد عبر المجلس عن تنويهه بهذه النتائج وتثمينه لها.

مشروع قانون
إثر ذلك تدارس المجلس وصادق، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المسجلة خلال المجلس، على مشروع قانون رقم 19.18 يتعلق بتنظيم مهنة الوكيل في الجمارك، تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية، ويأتي مشروع هذا القانون في إطار إعادة تنظيم مهنة المعشر قصد الاستجابة للتحديات والرهانات المرتبطة بديناميكية التجارة الخارجية، ويهدف إلى إعادة تحديد حقوق وواجبات الوكيل في الجمرك في إطار بيئة وطنية ودولية تتميز بتحرير المبادلات وتنامي الأخطار، ومواءمة قواعد مزاولة مهنة التعشير في المغرب مع القواعد المعمول بها في العالم، كما يهدف إلى الرفع من كفاءة ومهنية الوكلاء في الجمرك، وتعزيز أخلاقيات المهنة.
وينص مشروع القانون على تبني تسمية "الوكيل في الجمرك" بدل "المعشر في الجمرك" وذلك للمواءمة مع المصطلحات المعمول بها على الصعيد العالمي؛ كما ينص على التحديد الدقيق لبعض شروط ولوج المهنة وإقرار شروط جديدة لضمان نزاهة وكفاءة ومهنية الوكلاء في الجمارك، وكذا التحديد الدقيق وتوضيح حقوق وواجبات الوكلاء إزاء كل من الإدارة والزبناء؛ وفي الجانب التأديبي بالحد من السلطة التقديرية للإدارة والتحديد الدقيق للأعمال التي يؤاخذ عليها الوكلاء والعقوبات المطبقة عليها.

مشروعا مرسومين
بعد ذلك تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.18.306 بتحديد نسبة رأس المال الذي يمكن للشركة أن تملكه بصورة مباشرة أو بواسطة شخص يتصرف لحسابها باسمه الخاص، تقدم به السيد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد نسبة رأس المال الذي يمكن للشركة أن تملكه بصورة مباشرة أو بواسطة شخص يتصرف لحسابها باسمه الخاص، وذلك في نسبة 10%، تطبيقا لمقتضيات المادة 279 من القانون رقم 78.12 المتعلق بشركات المساهمة الذي تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 28 غشت 2015، والذي جاء من أجل تحسين ترتيب المغرب في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي، واعتبارا للتطور الذي يعرفه مناخ الأعمال على الصعيد الدولي.

كما تدارس المجلس وصادق، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المسجلة خلال المجلس، على مشروع مرسوم رقم 2.18.370 يغير ويتمم المرسوم رقم 2.10.432 الصادر في 20 من شوال (29 شتنبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن تعليم السياقة، تقدم به السيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ويهدف مشروع هذا المرسوم، وفي إطار تحديد شروط فتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة، إلى مراجعة مبلغ وصل الضمان المؤقت المدلى به في ملف طلب الرخصة وذلك من أجل تعزيز القدرات المالية والتقنية التي يجب أن تتوفر في المؤسسة التي ينص عليها دفتر التحملات الخاص بفتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة وهو الأمر الذي سينعكس إيجابا على توفير شروط وظروف تكوين ملائمة؛ كما يهدف مشروع المرسوم إلى تعديل المادة 16 من المرسوم المذكور لتمكين المغاربة الحاصلين على الترخيص لمزاولة المهنة بدول أجنبية من مزاولة المهنة بصفة قانونية داخل المغرب؛ كما يقترح المشروع تخويل المراكز التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل تلقين التكوين المستمر لفائدة مدربي تعليم السياقة مع إعفائها من شرط الحصول على الاعتماد الممنوح من طرف الوزارة.
اتفاق دولي
كما تدارس المجلس ووافق على مشروع قانون رقم 39.18 يوافق بموجبه على اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب في ميدان الضرائب على الدخل بين حكومة المملكة المغربية وجمهورية الكونغو، موقعة ببرازافيل في 30 أبريل 2018، تقدمت به السيدة كاتبة الدولة في الخارجية لدى السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين عبر العمل على التأسيس لقواعد قانونية تؤسس لمنظومة مشتركة لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب في ميدان الضرائب على الدخل.
تعيينات في مناصب عليا
وفي نهاية أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، حيث تم، على مستوى وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء- قطاع الماء، تجديد تعيين كل من:
* السيد عبد العزيز زروالي في منصب مدير وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية؛
* السيد رشيد غندي مدير وكالة الحوض المائي للساقية الحمراء وواد الذهب؛
* السيد امحمد الفسكاوي في منصب مدير وكالة الحوض المائي لسوس ماسة.

وعلى مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة - قطاع اعداد التراب الوطني والتعمير تم تعيين كل من:
-السيد سعيد الهبيل في منصب مدير الوكالة الحضرية لوجدة؛
- السيد الإدريسي بلقاسمي أمين في منصب مدير الوكالة الحضرية بأكدير؛
- السيدة ابتسام الحمومي في منصب مديرة الوكالة الحضرية بتارودانت؛
- السيد محمد أحرزون في منصب مدير الوكالة الحضرية لورزازات؛
- السيد محمد تكرتين في منصب مدير الشؤون القانونية.