استنكرت الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، رفض الحكومة كل المقترحات التي قدمتها حول مشروع قانون الإضراب، معتبرة الرفض “انعكاسا لحالة الاحتباس التي يعرفها الحوار الاجتماعي”. وقالت الكونفدرالية في بلاغ توصل “لكم” بنسخة عنه، إن وزير التشغيل والادماج المهني، محمد يتيم، رفض في اللقاء الذي جمعه صباح أمس الثلاثاء، بممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة تحديث القطاعات ووفد عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رفض كل المقترحات التي تقدم بها وفد المكتب التنفيذي. وشددت النقابة، على ضرورة سحب القانون التنظيمي للإضراب، المحال على مجلس النواب، باعتبار أن صياغته تمت بشكل انفرادي وفي “إقصاء للحركة النقابية وبعقلية محافظة مصرة على تغييب البعد الحقوقي وما راكمه الحقل الاجتماعي بهذا المجال، والهادف إلى تكبيل ممارسة حق الإضراب وتوظيف القضاء والسلطات العمومية واستعمال القانون الجنائي بوضع شروط تعجيزية وترهيبية لمنع هذا الحق العمالي”. وأكد المصدر، على رفضه “آلية التشاور” والتي وصفها ب”الدخيلة في عالم الشغل، والغريبة عن الاتفاقيات الدولية، والإعلان للذكرى المئوية لمنظمة العمل الدولية الصادر بجنيف شهر يونيو 2019″، مشيرا إلى ضرورة المصادقة على الاتفاقية الدولية 87 المعتمدة من طرف مؤسسات منظمة العمل الدولية في مناقشة ممارسة حق الإضراب، وكذلك إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي. ودعا المكتب التنفيذي للكونفدرالية، إلى ضرورة التراجع عن الاقتطاعات من الأجور بسبب ممارسة حق الإضراب واعتباره مسا خطيرا بمكتسب تاريخي للحركة النقابية ولغياب أي قانون ينص على ذلك. وأكدت النقابة على رغبتها في تفاوض ثلاثي، من أجل الوصول إلى نص متوافق عليه يضمن ممارسة هذا الحق الدستوري والكوني.
