القانون التنظيمي للإضراب شعل الصداع بين الوزير يتيم و”السي دي تي

omarelmouzaine@gmail.com
القضية شعلات بزايد بين نقابة “السي دي تي” ووزير التشغيل والإدماج المهني محمد يتيم. الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قالت أن الوزير يتيم رفض في اللقاء الذي جمعه اليوم الثلاثاء 2 يوليوز بمقر الوزارة، حول مشروع قانون الإضراب المحال من قبل الحكومة على البرلمان، كل المقترحات التي تقدم بها وفد المكتب التنفيذي.
هاد الاجتماع كان قد دعا إلى الوزير يتيم حول لمناقشة مشروع القانون التنظيمي للإضراب، وحضره إلى جانب الوزير وممثلو وزارة الداخلية ووزارة تحديث القطاعات ووفد عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
ودعت النقابة المذكورة إلى سحب المشروع المحال على مجلس النواب باعتبار أنه تمت صياغته بشكل انفرادي وفي إقصاء للحركة النقابية وبعقلية محافظة مصرة على تغييب البعد الحقوقي وما راكمه الحقل الاجتماعي بهذا المجال، والهادف إلى تكبيل ممارسة حق الإضراب وتوظيف القضاء والسلطات العمومية واستعمال القانون الجنائي بوضع شروط تعجيزية وترهيبية لمنع هذا الحق العمالي.
وأكدت على مبدأ التفاوض الجماعي ثلاثي الأطراف كما تنص على ذلك تشريعات منظمة العمل الدولية وبحضور الأطراف الحكومية المعنية، وهي المقاربة التي اعتمدت في الصياغة والمصادقة على مدونة الشغل.
كما عبرت النقابة المذكورة، في بلاغ لها، توصلت به “كود”، عن رفضها لما وصفته آلية “التشاور” الدخيلة في عالم الشغل، والغريبة عن الاتفاقيات الدولية، والإعلان للذكرى المئوية لمنظمة العمل الدولية الصادر بجنيف شهر يونيو 2019.
وشددت على ضرورة ضرورة المصادقة على الاتفاقية الدولية 87 المعتمدة من طرف مؤسسات منظمة العمل الدولية في مناقشة ممارسة حق الإضراب، وكذلك إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، والتراجع عن الاقتطاعات من الأجور بسبب ممارسة حق الإضراب واعتباره مسا خطيرا بمكتسب تاريخي للحركة النقابية ولغياب أي قانون ينص على ذلك.