لقاء مع الاستاذ محمد العربي الداودي

مرة أخرى تنطلق تطوان بلوس في حوارات مع فعاليات المجتمع المدني في مواضع لها هاجسا حقيقيا في تطبيق الحكامة الجيدة في تدبير الشأن المحلي بالمدينة وان كان الحال صعبا في الظروف الحالية التي ظهرت فيها ملفات صعبة في شتى المجالات .
وفي هذا المجال كان هذا اللقاء مع الاستاذ محمد العربي الداودي كفاعل سياسي وجمعوي بالمدينة حول تدبير الشان المحلي لتحقيق تنمية الاجتماعية .
- كيف تقييمون الوضع السياسي في ظل حكومة بنكيران ؟
- قبل الاجابة على هذا السؤال لا بد من طرح أسئلة أخرى لها نفس الارتباط بمضمونه وهي في غاية الاحراج لحكومة يترأسها حزب العدالة والتنمية الذي كان بالأمس القريب حلم فئة من المغاربة للتخلص من البؤس والفقر والقطع مع سياسة الماضي ،والسؤال الجوهري هو ماذا أنجزت هذه الحكومة؟ والى أي حد استطاعت ان تنفذ برنامجها الانتخابي الذي تعاقدت بواسطته مع الهيأة الناخبة ؟ وهل بقيت هذه الحكومة وفية لوعودها التي قطعتها على نفسها والتي كانت في عمومها بديلا للسياسات الماضية .؟ ان المتتبع للشان العام يلاحظ بان الحكومة الحالية كانت نتيجة مرحلة عاشها العالم العربي في اطار ما اصطلح عليه بالربيع العربي الذي زلزل كيان أنظمة كانت تحكم مجالاتها بقوة الحديد والنار وبحكم حسن نية المغاربة ورغبتهم الشديدة في سيادة الأمن والأمان وتحصين المغرب من اية هبة خارجية تنساق وراءها طموحات ضيقة تحمل حزب العدالة والتنمية مسؤولية الحكم تحت ظرفية الأزمة الاقتصادية العالمية ورغبة شعوب العالم العربي في التغيير مقدما برنامجا انتخابيا اغرى شهية الحديثي العهد بالسياسة وشجع بعض الحلفاء الذين يتقاسمون معه المرجعية للانخراط في تسيير دفة الشأن العام محاولين خلق قطب سياسي قوي يمنح للسياسة المغربية طابع الجدية ووضع حد لبلقنة المشهد السياسي طارحين برنامجا سياسيا يتضمن وعودا تغذي تطلعات المغاربة تتعلق بالصحة والتنمية البشرية والتعليم والإصلاح الضريبي والاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال والتشجيع على الاستثمار وإنعاش المقاولات وتخليق الحياة السياسية وتبني مقاربة الحكامة الجيدة وتقوية دور المؤسسات التي منحها الشرعية بين قوسين دستور 2011 الذي قوى دور مؤسسة الوزير الأول ورغم هذا المعطى الجديد الذي لم يتم استخدامه على الوجه الأصح لظروف ما من طرف حكومة عبد الاله بنكيران متحججا بكون وجود جيوب المقاومة او ما اصطلح على تسميته بالعفاريت والتماسيح الذين يعرقلون أي محاولة اصلاحية تروم النهوض بالمغرب نحو التقدم والازدهار واتساع دائرة حقوق الانسان والرغبة في العيش الكريم بكل ما تحمله الكلمة من معنى من تقوية وتعزيز البنية التحتية وتحسين الخدمات و توفير الشغل والصحة وتجويد قطاع التعليم وتمتين اواصر الثقة بين المواطن والإدارة بتولي اشخاص يؤمنون بالحكامة الجيدة والتدبير الجيد و المعقلن للشان العام , ان اخفاق حكومة ما بعد دستور 2011 في نسختها الأولى قاد احد اعمدتها والحليف الرئيسي الى فك الارتباط معها حتى يبقى وفيا لقاعدته الانتخابية ويحافظ على المكتسبات التي انجزها وحققها مند تولي حكومة التناوب مقاليد الحكم و متوجا عمله اثناء فترة حكومة عباس الفاسي التي يعتبرها الاستقلاليون بانها استجابة لطموحات المغاربة وانهم استطاعو ان ينفدوا برنامجهم الانتخابي رغم عدم استفاء المدة القانونية برفع الحد الأدنى للأجور وفتح باب التوظيف المباشر لامتصاص بطالة اصحاب الشواهد العليا وتقليص نسبة الأمية والرفع من قيمة المعاشات وربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاربة المحسوبية وترشيد النفقات العمومية كل هذه الأمور توضح لنا بشكل ملموس بان الحكومة الحالية قد اخفقت في تنفيدها للبرنامج الانتخابي الذي وعدت به المغاربة بل يعتبرها البعض اجهزت على المكتسبات التي تحققت في الحكومات التي تلت حكومة التناوب التوافقي العديد من القطاعات والمرافق تحتاج الى هيكلة عامة واصلاحات جذرية ومسالة الثقة بين المواطن ومدبري الشان المحلي ازدادت توثرا.
- العديد من القطاعات والمرافق تحتاج الى هيكلة عامة واصلاحات جذرية ومسالة الثقة بين المواطن ومدبري الشان المحلي ازدادت توثرا؟
- إن الرغبة في إحداث نقلة نوعية في إمكانات الجهاز الإداري الحكومي واعادة هيكلة مرافقه بما يحقق الكفاءة القصوى في الأداء لمواكبة المستجدات والتطورات في حقول التنمية المختلفة على المستوى المحلي والإقليمي والوطني . وبصورة تغذي تطلعات المواطنين قاد عدة احزاب الى تضمين برامجها مشاريع تهم المرافق العمومية وسبل اصلاحها بشكل جذري يضفي طابع الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة وتجويد اداء الخدمات ،و إعادة هيكلة قطاعات تخدم المواطن في حياته اليومية وإزالة ما بها من ازدواج أو تضارب أو غموض ، ومراعاة التناسب بينها لذا بات من الضروري تجميع بعض القطاعات فيما بينها نظرا لتقاطع خدماتها ربحا لعملية الوقت كما اصبح من الضروري احداث مجلس المدينة عوض استمرارية تسيير الشأن المحلي عبر هيكلة الجماعة الحضرية نظرا لارتفاع عدد الساكنة واتساع الرقعة الجغرافية لتطوان التي ادخلت في عداد تراب جماعتها بعض الدوائر التي كانت محسوبة على بعض الجماعات القروية كاللوز يين وسمسة التي كانت تحت النفوذ الترابي لجماعة صدينة وبعض الدوائر التابعة لجماعة الزيتون بالإضافة الى امتداد المدار الحضري الى حدود جماعة الملاليين وجماعة بن قريش وجماعة السحتريين لذا اصبح من المفروض تبني مقاربة المقاطعات وتسيير الشأن المحلي للمدينة عبر مجلس تتم تجميع دوائره الى اربع مقاطعات تضم منطقة الأزهر والمنضري وسانية الرمل ومقاطعة سمسة درسة حتى تتم مباشرة مشاكل الساكنة عبر سياسة القرب وتولي امر تسيير شؤونها ممثلين ينتمون الى الدوائر المعنية والمقاطعات المحدثة لكي لا يزداد التباعد والتوتر بين الساكنة وممثليها فأاية علاقة هل مكة ادرى بشعابها
- ما هي الارهاصات التي تواجه الحكامة الجيدة ؟في ظل تراكم ملفات الفساد في تسيير الشان المحلي.
- ان تراكم المشاكل المرتبطة بتسيير الشان المحلي وصعود اشخاص لا تربطهم اية علاقة به هو الذي قاد الى بروز عدة مشاكل سببها ضعف الأداء وانعدام الفاعلية والافتقار الى القوة الاقتراحية بالاضافة الى عدم تبني مقاربة ربط المسؤولية بالمحاسبة وركوب صهوة المصالح الشخصية والتفنن في تقديم خدمات وإرضاء أصحاب النفوذ هو الذي زاد من ارتفاع نسبة الفساد وسيادة المحسوبية والزبونية ووضع حد لمسلسل الاصلاح وتقوية نفوذ جيوب مقاومة التغيير
- ماهي السبل الحقيقية للرقي بمشروع الجهوية المتقدمة ؟
- إن بروز مفهوم الجهوية بالمغرب,خير دليل على استشعار السلطات الوصية بأهمية هذا الكيان السياسي في تحقيق تنمية محلية وجهوية مستدامة للوصول عبرها إلى تنمية وطنية شاملة من خلال تبني مفهوم مغربي مغربي للجهوية المتقدمة المراعية للخصوصيات الثقافية والاجتماعية والإثنية للدولة المغربية فلقد اصبح من اسس التنمية الجهوية والمحلية هو القطع مع سياسة اللامركزية واللاتمركز باعتبار خصوصيات كل جهة واختلاف الحاجيات وتنوع المناخ والطبيعة الجغرافية بالإضافة الى رغبة الموطنين في تسريع تلبية حاجياتهم واستثمار قدراتهم بناء على قاعدة ما حك جلدك مثل ظفرك فلائحة الأولويات طويلة ولكل جهة اولوياتها لذا اصبح تعزيز اللامركزية الإدارية على مستوى الأجهزة الرئيسية وفروعها ووحدات الإدارة المحلية ، مع تفويض الصلاحيات وتوزيع نشاطات واهتمامات الدولة بشكل إيجابي فاعل على مناطقها المختلفة بما يخدم كل جهة على حدة امر محسوم فيه