الملامح السياسية لبرنامج الحكومة الجديدة تتصدرها القضية الوطنية

إقامة المؤسسات الدستورية والإصلاح التشريعي وإرساء الجهوية المتقدمة.. أوراش تنتظر الحكومة الحالية
حفل البرنامج الحكومي بالعديد من الأوراش ذات الطبيعة السياسية التي تنتظر الحكومة الجديدة الانكباب عليها بعد نيلها ثقة ممثلي الأمة، واحتلت القضية الوطنية الأولوية في هذا البرنامج.
ولم تنتظر الحكومة مصادقة البرلمان على برنامجها، وبدأت في أولى خطوات ما تعهدت به، على مستوى السياسية الخارجية، من خلال الزيارة التي قام بها وزير الشؤون الخارجية والتعاون بداية الأسبوع الجاري إلى الجزائر. كما تضمن البرنامج إرساء المؤسسات الدستورية والجهوية المتقدمة والإصلاح التشريعي برامج ستعمل على تحقيقها، بالموازاة مع تفعيل مضامين الدستور.
ويمثل العمل على تنزيل الدستور بمقاربة تشاركية وديمقراطية مكونا ناظما للبرنامج الحكومي، وربط حسن تنفيذه بالانتقال إلى طور جديد في نظام الحكامة الجيدة وإرساء سلوك جديد قائم على الشفافية وتحديد المسؤوليات وسيادة القانون وتثمين الموارد البشرية والصرامة في ربط المسؤولية بالمحاسبة، باعتبارها أساسا لنجاعة وفعالية مختلف السياسات العمومية والقطاعية، وضمان استدامتها والتوزيع العادل لثمارها على عموم المغاربة.
وتحتل قضية الوحدة الترابية والوطنية، شمالا وجنوبا، صدارة أولويات البرنامج الحكومي، وفي مقدمتها النزاع في الصحراء المغربية، وتعهدت الحكومة بتسخير كل جهودها من أجل الوصول إلى حل سياسي نهائي ومتوافق عليه في احترام تام للوحدة الوطنية والترابية للمملكة. من خلال دعم مسلسل المفاوضات المنبثق عن المبادرة المغربية للحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية.
ويأتي ترسيخ دولة القانون والجهوية المتقدمة والحاكمة الرشيدة ضمن الأولويات الكبرى للحكومة الجديدة. ويتصدر تنزيل المقتضيات الدستورية، وفق مقاربة تشاركية وديمقراطي، هذا الورش الكبير. حيث تلتزم الحكومة على في هذا السياق غلى ترسيخ دولة القانون والمؤسسات على أساس فصل السلط وتوازنها وتعاونها، وإرساء مبادئ الحكامة الجيدة وربط المحاسبة بالمسؤولية والحقوق بالواجبات.
ويتعهد البرنامج الحكومي، الذي ستنال به الحكومة ثقة مجلس النواب، بأن تضطلع الحكومة بكامل مسؤولياتها وممارستها لمختلف صلاحياتها في نطاق التقيد بالدستور، وإقامة التعاون والتواصل المستمر مع المؤسسة التشريعية، في إطار مبدأ فصل السلط، وإقامة علاقات مبنية على الاحترام مع المعارضة، وتمكينها من الوسائل الضرورية للقيام بمهامها.
وتعتزم الحكومة فتح ورش الديمقراطية التشاركية، وتفعيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة، وتطوير العلاقة مع المجتمع المدني.
ومن بين الأوراش التي تنتظر الحكومة أن تنكب عليها، الورش المتعلق بإرساء المؤسسات الدستورية ومؤسسات الحكامة، وإصلاح المنظومة الانتخابية، التي ستسمح بتطوير آليات المنافسة الحرة والنزيهة التي تعبر عن إرادة الناخبين وتؤسس للتمثيل الديمقراطي، بالإضافة إلى اعتماد مخطط للإصلاح التشريعي الهادف إلى تطوير المنظومة القانونية بالبلاد، بدءا بالقوانين التنظيمية ذات الأولوية.
وفي نفس السياق تضع الحكومة ضمن أولوياتها إرساء الجهوية المتقدمة واللامركزية واللاتمركز، باعتبارها ورشا حيويا لتعزيز الديمقراطية وتطوير وتحديث هياكل الدولة، والنهوض بالتنمية المستدامة والمندمجة، مع إعطاء الأولية للأقاليم الجنوبية للملكة في انسجام مع مقترح الحكم الذاتي.
وينتظر أن تنكب الحكومة، كما وعدت في برنامجها على إصدار القانون التنظيمي للجهات والجماعات الترابية، بما يضمن إفراز مؤسسات جهوية منتخبة قوية، وذات اختصاصات فعلية، واعتماد تقطيع جهوي يوفر مؤهلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
وتعزيزا لمسار اللامركزية تلتزم الحكومة بإعادة النظر في توزيع الاختصاصات بين الدولة والجماعات المحلية، في إطار إصلاح منظومة اللامركزية، ولإقرار نظام للمواكبة والمراقبة البعدية، والعمل على تمكين الجماعات الترابية من الإمكانيات التدبيرية والتمويلية للقيام بالمهام المنوطة بها.
ويرتكز البرنامج الحكومي، الذي سيصادق عليه مجلس النواب عشية اليوم، بعد الاستماع إلى رد رئيس الحكومة على تدخلات مختلف الفرق النيابية بالمجلس، على تعزيز الهوية الوطنية الموحدة وصيانة تلاحم وتنوع مكوناتها والانفتاح على الثقافات والحضارات، معتبرا أن الحفاظ على النموذج المغربي وضمان إشعاعه يتطلب سياسة مندمجة للنهوض بالهوية المغربية وتعزيز مكانتها ودورها في ضمان الوحدة وصيانة التنوع، وترسيخ القيم الوطنية وتقوية الانتماء للوطن والاعتزاز بتاريخه وحضارته وثقافته ومرجعيته.
وتتعهد الحكومة من خلال برنامجها على تعزيز قيم المواطنة الصالحة، والنهوض بثقافة الحوار والتعاون والمسؤولية، والعمل والإنتاج والتدبير الإيجابي للاختلاف، والقيام بالواجبات وضمان الحقوق والحريات. كما تتعهد الحكومة بمواصلة تطوير الاستراتيجية الوطنية الخاصة بالتربية على حقوق الإنسان والقيم المغربية الأصيلة، وربط الحقوق بالواجبات.
ويتضمن البرنامج الحكومي، في جانبه السياسي، بتبني سياسة لغوية مندمجة تروم تقوية النسيج اللغوي الوطني والانفتاح على اللغات الأجنبية، طبقا لمقتضيات الدستور، من خلال العمل على تطوير وتنمية استعمال اللغة العربية، وإصدار قانون خاص بها، وإرساء أكاديمية محمد السادس للغة العربية، والعمل على تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، عبر وضع قانون تنظيمي يحدد كيفيات إدراجها وإدماجها في التعليم والحياة العامة، مع صيانة المكتسبات المحققة ووفق جدولة زمنية تراعي المجالات ذات الأولوية، واعتماد منهجية تشاركية مع مختلف الفاعلين في مجال النهوض باللغة الأمازيغية.
وتضع الحكومة على عاتقها مسؤولية النهوض بالثقافة والإعلام، وتقوية انخراطهما في جهود التنمية والتحديث، ضمن مقاربة مندمجة تجعل السياسة الثقافية والفنية دعامة لتعزيز الهوية الوطنية والانفتاح على الثقافات والحضارات.
وتلتزم الحكومة بنهج ثقافة قرب حقيقية، عبر تعميم البنيات والخدمات الثقافية والإعلامية، وصيانة التراث الثقافي الطبيعي وحمايته، وتحسين حكامة الشأن الثقافي وتحديث تدبيره، مع مراعاة البعد الجهوي ومواكبة الإبداع والإنتاج، والعناية بأوضاع المبدعين والمنتجين ومرافقة الإبداع الشبابي.
وتتعهد الحكومة على تعميق إصلاح قطاع الاتصال بكل مكوناته، لتتوفر البلاد على إعلام ديمقراطي حر ومسؤول يعكس التعددية السياسية والثقافية، ويخدم الهوية الوطنية وينخرط في التنمية المجتمعية. ويلتزم البرنامج الحكومي على تطوير قانون الصحافة والنشر، وجمع النصوص المتعلقة بهما في إطار قانون واحد يضمن حرية التعبير والرأي والحق في الولوج إلى المعلومة.
ويحتل موضوع مكافحة الفساد في تدبير الشأن العام مكانة ذات أهمية بالغة في برنامج الحكومة وركيزة أساسية في منهج عملها. فبالإضافة إلى تركيزه على تقوية مؤسسات الرقابة والمحاسبة، مع تكريس استقلاليتها وتفعيل توصيات تقاريرها، يلتزم البرنامج محاربة ظاهرة الرشوة، من خلال تحيين وتأهيل التشريع المرتبط بحماية المال العام ومكافحة الإثراء غير المشروع، ووضع ميثاق وطني لمكافحة الفساد وتطوير التشريع المتعلق بالتصريح بالممتلكات، واعتماد برنامج وطني للنزاهة، وتشجيع مساهمة المواطنين في مجهودات مكافحة الفساد.
ويتعهد برنامج الحكومة الجديدة تعزيز التفاعل الإيجابي للمغرب مع محيطه الجهوي والعالمي، وتقوية الأداء العمومي لخدمة المغاربة المقيمين بالخارج.
وقد باشرت الحكومة، حتى قبل تنصيبها من قبل البرلمان، في الخطوة الأولى في إطار تعزيز الدينامية الإيجابية في العلاقات المغربية الجزائرية، في أفق التطبيع الكامل للعلاقات بين البلدين، من خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الشؤون الخارجية والتعاون إلى العاصمة الجزائر.
وتتعهد الحكومة بالوفاء بكل الالتزامات الدولية للملكة المغربية، والحفاظ على علاقاتها مع كل شركائها التقليديين، والسعي إلى تطوير هذه الشراكة، على أساس المصلحة المشتركة والاحترام المتبادل ومعالجة الملفات العالقة، والبحث عن شركاء آخرين من خلال الانفتاح على أقطار أخرى من أجل إقامة شراكات جديدة تدعم مكانة المغرب. والحفاظ على العلاقات التاريخية مع العالمين العربي والإسلامي وإعطائها بعدا ملموسا في شكل مبادرات عملية تتفاعل مع التطورات التي تشهدها المنطقة والعالم.