الحكامة الجيدة في تدبير الشأن المحلي في مائدة نقاش بالبيضاء

اعتبر عماد العربي، رئيس المركز المغربي للتربية المدنية، أن دستور 2011، أسس لأول مرة من خلال فصله الأول و بصورة واضحة لمبادئ الحكامة الجيدة، ومنها تلك المرتبطة بالجماعات الترابية والمتمثلة في الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الترابية، حيث نص هذا الفصل على أن النظام الدستوري للمملكة يقوم على أساس فصل السلط وتوازنها.
و أضاف عماد خلال المائدة المستديرة التي اتخد لها عنوان "نحو حكامة جيدة في تدبير الشأن المحلي"، بالدار البيضاء، أن الديمقراطية المواطنة و التشاركية مبنية على مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة كما نص الفصل 157 من الدستور على الميثاق الذي يحدد للمرافق العمومية قواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بتسيير الإدارات العمومية والجهات والجماعات الترابية والأجهزة العمومية.
وفي السياق ذاته عبر رئيس المركز عن الحرص ورصد بعض مبادئ الحكامة الجيدة، والتي ينبغي مراعاتها في تدبير الشأن العام، و المتمثلة في خضوع المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، وللمبادئ والقيم الديمقراطية كما جاء في الفصل 154.
واعتبر العربي أن الحكامة الجيدة غدت المدخل الأساس لتحقيق التنمية المنشودة وطنيا و جهويا ومحليا. و على مستوى الشأن المحلي يتمثل الهدف منها في وضع آليات للتدبير الرشيد والجيد للجماعات المحلية بغية تحقيق تنمية محلية شاملة ومستدامة، خاصة وأن حجم الإكراه التي تعيشها هذه الأخيرة تستدعي سرعة التدخل و فعاليته. و قال إذا كان الدستور قد أفرد الباب الثاني عشر للحكامة الجيدة، فإن مبادئ هذه الأخيرة، وخاصة تلك المرتبطة بالجماعات المحلية، قد تعددت عبر المتن الدستوري بكيفية صريحة أو ضمنية، و من هذه المبادئ كما سبقت الإشارة إلى ذلك الشفافية والمحاسبة و المسؤولية و النجاعة و الفعالية والمشاركة .
وأكد رئيس المركز المغربي للتربية المدنية أن البناء الديمقراطي يقوده قادة سياسيون ومنظمات المجتمعات المدني وفاعلون في التنمية المحلية و لا يمكن أن يتحقق من دون مشاركة مواطنة فاعلة على اعتبار أن التحولات الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية تفرض انخراط كل المكونات الفاعلة في المجتمع، لأجل كسب رهان التنمية الشاملة و المستدامة، و تحصينها بديمقراطية محلية تضمن مشاركة الجميع في مختلف مراحل التنمية.
من جهته وجه عبد المالك لكحيلي شباب الملتقى السنوي لخريجي مبادرة الشراكة الشرق أوسطية وفعاليات من المجتمع المدني الذين قدموا من مختلف الأقاليم، إلى الانخراط الفعلي و شراكة المجتمع المدني و تقوية التواصل و الحوار و تبادل الرأي في القرار و الاختيار الصائب. و دعا لكحيلي الشباب للانخراط ومشاركة مواطنة فاعلة كما في الفصل 12 من الدستور و الذي يتحدث عن السياسات العمومية و القرارات و متابعة تنفيذه مثل حضور الجلسات العمومية سواء في المقاطعات أو مجالس المدينة ثم الحفاظ على الثوابت منها دين الدولة الإسلام والمؤسسة الملكية و الوحدة الترابية و الاختيار الديمقراطي.
ولتمكين المستفيدين من هذا الملتقى ومن آليات ومقتضيات تطوير الحكامة الجيدة و المشاركة المواطنة في تدبير الشان المحلي عرج رئيس مقاطعة سيدي بليوط د كمال الدساوي في إشارة إلى التدبير المفوض و الذي شمل قطاع النظافة و النقل و المرابض و الماء و الكهرباء معتبرا أن الحكامة تستدعي الحكمة في الاستثمار التشاركي، و انتقض من خلال عرضه أمام الشباب شركة ليدك في مخالفتها الصريحة ضدا على دفاتر التحملات و استثمارها في بورصة القيم و تحويل أموال إلى الخارج دون اعتماد أي سند داعيا لجنة المراقبة و التتبع في التسيير الجماعي التصدي للمخالفات الصريحة لشركة ليدك.
بدوره شدد نائب عمدة مدينة الدار البيضاء أحمد بريجة على السياسات المجالية و معالجة الظاهرة الاجتماعية للجماعات الترابية و هي سياسة القرب التي يتعطش لها المواطن. و أعرب على أن مجلس جماعة الدار البيضاء على خلاف المجالس الأخرى في تحقيق و تطور مسلسل الإصلاح كالتدبير المفوض و طريق الإجار و الامتياز و إنجاز معلمة "الطرامواي" بكلفة 600 مليار وتوسيع الطريق السيار إضافة إلى 180 حافلة و تقليص عدد الموظفين من 23 ألف إلى 180 ألف و تنقيل 700 أسرة من المدينة القديمة و إنجازات أخرى .