سلطات تطوان تضرب بقرار وزير الداخلية عرض الحائط في تحول جمعية إلى مقهي

صدر عن وزير الداخلية قرار تحت رقم 4/ 1421، والذي يرمي إلى إرجاع المحل مقر جمعية أرباب سيارات الأجرة الذي حوله صاحبه المكتري إلى مقهى بشارع معركة أنوال إلى ما كان عليه سابقا، وعلمت الجريدة من سكان العمارة رقم 17 الذين سبق لهم أن خاضوا جميع أنواع الاحتجاجات على فتح مقهى داخل عمارة سكنية وآخرها كان اعتصاما مفتوحا أن جهة خفية تقوم بمساند وتوسط لرئيس جمعية أرباب سيارة الأجرة المتواجدة في الطبق الأسفل من اجل القيام بأعماله الغير مشروعة.
وحملت الساكنة في شكاية (تتوفر الجريدة على نسخة منها) موجه لجميع المصالح السلطوية مركزيا ومحليا المسؤولية الكاملة لقائد مقاطعة مولاي المهدي الذي تغاظا عن الموضوع في الوقت الذي كانت الجمعية تقوم بإصلاحات غير مرخصة من طرف المصالح المختصة و التي هي عبارة عن طاولة بالإسمنت ولياجور(comptoir).
وقد توصل باشا تطوان بشكاية في الموضوع مرفقة بعريضة مدلى 000 أمضاء الساكنة ،وقرار وزير الداخلية، وقرار رئيس الجماعة الحضرية بإغلاق المقهى، وإلزام صاحب الملك بأنه أكترى المحل كمقر للجمعية وليس للمقهى.
وهذا نص الشكاية التي توصلت بها الجريدة.
من مجموعة ملاك العمارة الواقعة ب:
شارع معركة أنوال عمارة رقم 17
تطوان.
إلى السيد باشا مدينة تطوان
موضوع: طلب فتح تحقيق حول بناء و استعداد بدون ترخيص لتحول مقر الجمعية إلى مقهى داخل عمارة سكنية
سلام تام بوجود مولانا الإمام
وبعد. لنا الشرف سيدي الباشا المحترم بأن نتقدم إليكم بطلبنا هذا والذي يتلخص في الوقائع التالية.
سيدي الباشا المحترم نحن سكان العمارة السالفة الذكر نعاني مند سنة 2003 إلى سنة 2011 من وجود أشخاص غرباء يستغلون مرافق و مداخل عمارتنا بالجلوس وتعاطي المخدرات مانعين بذلك نساءنا و أطفالنا من الصعود ونزول من سلم العمارة، وحين نطلب منهم الابتعاد عن الطريق يجيبون بأنهم من زبناء المقهى العشوائية والغير المرخصة داخل مقر جمعية أرباب سيارة الأجرة وبعد الاعتصام الذي خضناه والمعانات التي عشناها مع وجود المقهى تدخلت على أثرها السلطة لتوقيف الجمعية عن انشطاتها الغير الشرعية المتجلية في المقهى، ونخبركم سيدي الباشا أنه سبق وأن صدر في حق الجمعية قرار المنع مزاولة نشاط المقهى من طرف السيد وزير الداخلية تحت رقم 4/ 1421، والذي يرمي إلى إرجاع المحل إلى ما كان عليه كمقر لجمعية أرباب سيارات الأجرة. لكن الجمعية لم تلتزم بالقرار الوزاري . وكذلك ما التزم به صاحب المحل بأنه اكتراه كمقر للجمعية وليس لاستعمال لمقهى، حتى لا يتم إزعاج وقلق راحة ساكنة العمارة، كما صدر عن رئيس الجماعة الحضرية قرار رقم 8 بتاريخ 11 مايو 2011 المتعلق بإغلاق المقهى. والآن الجمعية تستعد لفتح مقهى في وجه الزبناء من جديد متحديتا في ذلك جميع القرارات بالإغلاق وخرق سافر القوانين المنظمة لهذا العمال.
ولهذا نطلب منكم سيدي الباشا المحترم فتح تحقيق حول الإصلاحات العشوائية القائمة حاليا داخل مقر الجمعية لتحويلها إلى مقهى داخل عمارة أهلة بالسكان، كما نطلب من جنابكم السهر على إيقاف الإصلاحات الغير المرخصة من طرف المصالح المختصة و التي هي عبرة عن طاولة بالإسمنت ولجاور(comptoir) .
تحتفظ الجريدة بمجموعة من الوثائق
مرفقات: 1 نسخة من رسالة وزير الداخلية
2 نسخة من قرار الإغلاق الصادر عن الجماعة الحضرية لتطوان
3عريضة من توقع سكان العمارة 4 نسخة من الزام صاحب المحل