إذا كان المشرع الأرشيفي قد حصر مجال تدخل "أرشيف المغرب" في نطاق "الأرشيف العامة" التي تكونها – في إطار مزاولة مهامها وأنشطتها – "الدولة" و"الجماعات المحلية" و"المؤسسات والمنشآت العامة" و "الهيئات الخاصة المكلفة بإدارة مرفق من المرافق العامة فيما يتعلق بالأرشيف الناتج عن نشاط هذا المرفق"، وكذا "الأصول والفهارس التي يكونها الموثقون والعدول وسجلات الحالة المدنية وسجلات مصلحة التسجيل" (المادة 3 من القانون 69.99 المتعلق بالأرشيف)، فقد منحها بالمقابل، الأهلية القانونية لتملك "الأرشيف الخاصة"، إثراء وصيانة للتراث الأرشيفي الوطني، وذلك عبر عدة تصرفات قانونية حصرتها المادة 24 في الشراء أو الهبة أو الوصية أو الوديعة القابلة للاسترجاع، وكلها تصرفات تعاقدية تتم باسم الدولة ولحسابها. ونرى أن الآليات القانونية بمفردها، لا تكفي لوضع اليد على بعض الأرشيفات الخاصة التي من شأنها إثراء التراث الأرشيفي الوطني، سواء تعلق الأمر بالشراء أو بالهبة أو الوصية أو الوديعة القابلة للاسترجاع، اعتبارا للارتباطات المباشرة بين هذه التصرفات القانونية وشروط موضوعية أخرى، مرتبطة بالأساس بمدى حضور ثقافة الأرشيف ومدى ترسخ الوعي بأهمية الأرشيفات في صون الذاكرة الجماعية وحفظ التاريخ الوطني ورعاية الهوية المشتركة، ومدى توفر الثقة في المؤسسة الحاضنة للتراث الأرشيفي الوطني، وكلها مطبات يمكن تخطيها أو تجاوزها إذا ما تملكت "أرشيف المغرب" القدرة على التواصل والتأثير والإقناع والجذب، في إطار ما يمكن توصيفه ب"دبلوماسية الأرشيف" التي بدونها، يتعذر أو يصعب الوصول إلى عدد من الأرشيفات الخاصة بعدد من رموز الفكر والسياسة والآداب والعلوم والفنون، سواء الذين قضوا أو الذين لازالوا على قيد الحياة. كباحثين ومهتمين بالشأن الأرشيفي، نرى أن مؤسسة "أرشيف المغرب" رغم عمرها الفتي الذي لم يتجاوز بعد عقده الأول، نجحت إلى حد ما، في وضع اليد على عدد من الأرشيفات الخاصة التي تم تسلمها بشكل مباشر من أصحابها عبر إبرام عقود هبة، أو عبر ذوي الحقوق من أرامل وأبناء، ويكفي الإشارة على سبيل المثال لا الحصر، إلى تسلم المؤسسة لأرصدة عدد من رجالات الفكر والسياسة والثقافة والإعلام من قبيل "شمعون ليفي"، "محمد العربي المساري"، "عبدالصمد الكنفاوي"، "عفيف بناني"، "محمد جسوس"، "محمد المقري"، "محمد بن الحسن الحجوي"، "عبدالله عواد"، "عبدالحق المريني"، "عبدالله شقرون"، "مولاي أحمد الوكيلي" … إلخ، وهي أرصدة أرشيفية تم نشر مضامينها – قبل أسابيع – إلى جانب أرصدة أخرى، في إطار خطة عمل، ترمي من خلالها المؤسسة الأرشيفية إلى تقريب مضامين أرصدتها الوثائقية من الباحثين والمهتمين وعموم المرتفقين، تكريسا لأرشيف القرب وتيسيرا لسبل البحث العلمي، وقد تجسدت آخر الإنجازات المحققة في هذا المجال، احتضان على التوالي لكل من رصيد : – المهندس المعماري الكبير "باتريس دومازيير" الذي ائتمن "أرشيف المغرب" على جزء مهم من أرشيفه الخاص (قبل وفاته بتاريخ 9 يونيو 2020) بموجب اتفاقية هبة موقعة بتاريخ 21 فبراير 2020. – المهندس المعماري الكبير الراحل "عبدالرحيم السجلماسي" (المتوفى بالدار البيضاء سنة 2013)، بموجب اتفاقية هبة بين مدير أرشيف المغرب، السيد جامع بيضا، والسيدة سلمى الزرهوني (حرم الفقيد) وقعت بالرباط يوم 17 شتنبر الجاري. مكاسب أرشيفية من ضمن أخرى، لم تكن لتتحقق على أرض الواقع لولا حضور ملامح "دبلوماسية أرشيفية" واضحة المعالم، عاكسة لمجهودات تبذل في صمت من قبل "أرشيف المغرب" ومديرها الأستاذ "جامع بيضا"، يتقاطع فيها التواصل الفعال والبحث والتحري وفن الإقناع وقوة التأثير والجذب، وفي هذا الصدد، واعتبارا لمحدودية ثقافة الأرشيف وعدم تشكل ما يكفي من الوعي الفردي والجماعي بأهمية حفظ التراث الأرشيفي كإرث مشترك، بالنظر إلى فتوة التجربة الأرشيفية الوطنية، يبقى الرهان على "الدبلوماسية الأرشيفية" كخيار لا محيد عنه لمد جسور اللقاء والتواصل مع رجالات الفكر والسياسة والثقافة والعلوم والفنون أو مع ذوي الحقوق (أرامل، أبناء ..) لتقريبهم ليس فقط، من الأدوار الاستراتيجية المنوطة بمؤسسة أرشيف المغرب في حفظ التراث الأرشيفي الوطني وتثمينه، بل وتحفيزهم وإقناعهم بائتمانها على ما يذخرونه من أرشيفات خاصة، بقصد حفظها ومعالجتها والتمكين من الاطلاع عليها، من باب الإسهام الفردي والجماعي في دعم هذه المؤسسة الوطنية الاستراتيجية، وتيسير سبل مهامها وأدوارها المتعددة الزوايا. وإذا كانت "أرشيف المغرب" تتحمل وزر تفعيل مقتضيات المادة 24 المشار إليها سلفا، فيما يتعلق باحتضان الأرشيف الخاصة وفق التصرفات القانونية المتاحة (شراء، هبة، وصية، وديعة قابلة للاسترجاع)، فهي مطالبة بالتعويل على ما تتيحه "دبلوماسية الأرشيف" من أدوات وفرص تواصلية، لاعتبارين اثنين : – أولهما: أن ما تم احتضانه منذ تأسيس المؤسسة سنة 2011 من أرشيفات خاصة، يبقى متواضعا قياسا لحجم الأرشيفات التي لازالت في أحضان أصحابها أو ذوي الحقوق، خارج دائرة الاهتمام الرسمي والمجتمعي رغم ما تكتسيه من منفعة عامة. – ثانيها: يرتبط برحيل عدد من الشخصيات البارزة في مجال السياسة والفكر والثقافة والإعلام والفن والإبداع، لا مناص من توجيه البوصلة نحو ما يكونوا قد خلفوه من أرشيفات مهمة، من أمثال "محمد بوستة" (أحد رجالات الحركة الوطنية، رجل دولة)، "محمد عابد الجابري"(مفكر)، "المهدي المنجرة"(مفكر، أحد رواد علم الدراسات المستقبلية)، "ميلودي حمدوشي" (أمني بارز، كاتب ورائد الرواية البوليسية)، "الطيب الصديقي" (قامة من قامات المسرح المغربي)، "مصطفى العلوي" (قيدوم الصحافيين المغاربة)، "عبدالرحمان اليوسفي" (أحد رجالات المقاومة، رجل دولة بارز)، "محمد أديب السلاوي" (كاتب وإعلامي)، "ابراهيم أبو بكر حركات" (أكاديمي، أحد أعمدة المدرسة التاريخية المغربية)، "محمد وقيدي" (كاتب، أحد أعمدة الفكر الفلسفي)، "عبدالرحمان المودن" (مؤرخ)، "ثريا جبران" (رائدة من رواد المسرح والسينما والتليفزيون..) و"حسن وأنور الجندي" ( من رواد المسرح والسينما والتليفزيون)… إلخ. لكن في ذات الآن، نعتقد أن "دبلوماسية الأرشيف" مهما بلغت من الفاعلية والنجاعة، فلن تحقق الأهداف والطموحات المرجوة، ما لم تحضر مفردات الاستعداد والقابلية والجاهزية والمبادرة، سواء من جانب المفكرين والمبدعين أنفسهم، أو من جهة ذوي الحقوق، ومن واجبات المواطنة ومن باب المسؤوليات الفردية والجماعية في حفظ وصيانة التراث الأرشيفي الوطني كإرث مشترك، بات من الضروري على هؤلاء، الانفتاح على مؤسسة "أرشيف المغرب" وخلق جسور تواصلية معها، من باب طلب المشورة أو الخبرة أو لائتمانها على ما يوجد تحت عهدتهم من أرشيفات خاصة، أما الانغلاق على الذات، وانتظار أن تأتي المبادرة من جانب "أرشيف المغرب"، فهذا من شأنه أن يعرض هذه الأرشيفات إما إلى الإهمال أو التلف أو الضياع لسبب أو لآخر، خاصة وأن المؤسسة الأرشيفية يصعب عليها استهداف كل الأرشيفات الخاصة بعدد من رموز الفكر والسياسة والثقافة والإبداع، سواء الذين قضوا منهم أو الذين لا زالوا على قيد الحياة، في ظل الإكراهات المادية والبشرية، وما يعتري هذه التدخلات من صعوبات موضوعية مرتبطة بالأساس بمدى ثقة الطرف الآخر (مفكرون، سياسيون، مبدعون، ذووا الحقوق) في أرشيف المغرب، ومدى وعيه بأهمية استئمان المؤسسة على أرشيفه الخاص، وهي مناسبة، للتنويه بكل المفكرين والسياسيين والإعلاميين والمبدعين المغاربة منهم والأجانب، الذين وهبوا بشكل مباشر أو عبر ذوي الحقوق، ما يذخرونه من أرشيفات خاصة لأرشيف المغرب، معبرين بذلك عن ثقتهم في هذه المؤسسة الوطنية ذات الطابع الاستراتيجي وعن دعمهم لها ولاستراتيجياتها الأرشيفية، وبدون وعيهم وثقتهم وبدون أريحية وحسن استعداد ذوي الحقوق، ما كان للمؤسسة الأرشيفية أن تحتضن أرشيفاتهم الخاصة التي عززت الإرث الأرشيفي الوطني، ومقابل ذلك، ندين بعض المفكرين والمبدعين المغاربة الذين تنكروا للمغرب وأعطوا الظهر لأرشيف المغرب، وفضلوا وهب ما يملكونه من أرشيفات إلى مؤسسات أرشيفية أجنبية. وفي هذا الإطار، وبقدر ما نقر أن الأرشيفات الخاصة هي ملك لأصحابها ويحق لهم التصرف فيها كما يشاؤون، فإن "هرولة" مفكرين مغاربة نحو بعض المؤسسات الأرشيفية الأجنبية واستئمانها على الأرشيفات الخاصة بهم، بدل المؤسسة الأرشيفية الوطنية، هو تصرف غير مقبول إطلاقا، من باب المواطنة، التي تقتضي ليس فقط، الثقة في المؤسسات الوطنية ودعمها وتشجيعها والحرص على إشعاعها الوطني والإقليمي والدولي، بل والإسهام في خدمة كل قضايا الوطن والانخراط الإيجابي فيما يعرفه من دينامية تنموية متعددة الزوايا، ومن الصعب تفهم ثقة مفكرين أجانب في أرشيف المغرب وائتمانها على أرشيفاتهم الخاصة، في وقت هرول فيه بعض المبدعين المغاربة نحو مؤسسات أرشيفية أجنبية. إذا ربطنا احتضان "أرشيف المغرب" للأرشيفات الخاصة، بمدى حضور ما وصفناه بدبلوماسية الأرشيف، فنرى أن ذات الدبلوماسية، يمكن الرهان عليها لوضع اليد على الأرشيف الوطني المغترب بالخارج في عدة دول على رأسها فرنسا وإسبانيا، كما يمكن الرهان عليها لدعم "الدبلوماسية الموازية" تعزيزا للعلاقات المغربية الثنائية والمتعددة الأطراف، وخدمة للقضايا الوطنية وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية، وفي هذا الإطار، ومواكبة وتعزيزا للعلاقات بين المغرب وعمقه الإفريقي، يمكن استثمار "دبلوماسية الأرشيف" لدعم المؤسسات الأرشيفية في إفريقيا وتجويد خدماتها وتعزيز قدراتها، ونرى أن "أرشيف المغرب" ورغم عمرها الفتي، راكمت ما يكفي من الخبرات والتجارب، التي يمكن تسخيرها واستثمارها لخدمة إفريقيا وأرشيفها، فكما استطاع المغرب الجواز المتبصر إلى البلدان الإفريقية عبر لغة المال والأعمال والتنمية في إطار مبدأ "رابح رابح"، فيمكن أن يكون "الأرشيف" آلية أخرى لمد جسور التعاون والتضامن والتآخي بين المغرب وإفريقيا، وهذا لن يتأتى إلا عبر "دبلوماسية أرشيفية" ناجعة وفاعلة ومتبصرة واستراتيجية، ونختم، بدعوة مفكرينا ومبدعينا في الداخل كما في الخارج أن يلتفتوا إلى ما راكموه من أرشيفات خاصة خلال مسارهم الفكري والسياسي والثقافي والإبداعي، وألا يترددوا في التحول إلى واهبين للأرشيف، اقتداء بكل رموز الفكر والسياسة والآداب والعلوم والفنون المغاربة منهم والأجانب، الذين وضعوا ثقتهم في مؤسسة "أرشيف المغرب" منذ تأسيسها، وائتمنوها على ما راكموه من أرصدة وثائقية خاصة، وهم بذلك، يسهمون في بناء صرح التاريخ الوطني والهوية المشتركة والذاكرة الجماعية. – كاتب، باحث في قضايا الأرشيف [email protected]
