الاتحاد الدولي للأسواق العمومية يستعرض بتطوان تجربته في تنظيم وتدبير الاسواق والفضاءات التجارية

نظمت الجماعة الحضرية لتطوان لقاء مع وفد من الاتحاد الدولي للأسواق العمومية، الذي استعرض تجربة الاتحاد في المجال بهدف المساهمة في تنظيم وتدبير الاسواق والفضاءات التجارية العمومية، التي تؤثث المشهد الحضري المحلي.
واكد رئيس الجماعة الحضرية لتطوان محمد إدعمار بمناسبة هذا اللقاء الذي نظم على مدى يومي الاثنين والثلاثاء أن زيارة وفد الاتحاد الدولي للأسواق العمومية يشكل فرصة هامة أمام الجماعة الحضرية والغرف والجمعيات المهنية للاستفادة من خبرة و تجربة المؤسسة الدولية في مجال تشييد و تدبير وتنظيم وتطوير الأسواق العمومية.
وأضاف أن الجماعة منكبة على التحضير لبرنامج عمل الجماعة 2016-2021 ، والذي يتضمن ضمن محاوره الكبرى إنعاش وتنمية الاقتصاد المحلي، والذي تشكل التجارة و الفضاءات التجارية والأسواق العمومية أحد مكوناته الاساسية، خصوصا وأن تطوان تعرف وطنيا كمدينة تشهد تطورا ملحوظا في القطاعات الخدماتية والتجارية والسياحية.
وأضاف إدعمار خلال هذا اللقاء الذي حضره مسؤولون مؤسساتيون وممثلو الغرف المهنية وجمعية وكلاء سوق الجملة للخضر و الفواكه بتطوان وفعاليات اقتصادية ومهنية، أن المرافق العمومية والخدماتية من حجم الاسواق العمومية يجب أن تخضع لعملية تقييم وتقويم وتطوير وتجديد مستمرة حتى تتجاوب مع انتظارات الساكنة وتواكب التطور العمراني والحضري والديموغرافي للمنطقة، ولتمكين هذه الفضاءات والمرافق التجارية العمومية من الانخراط في محيطها الاقتصادي والاجتماعي .
وأشار في هذا الصدد إلى أن الجماعة مقبلة على القيام بتشخيص دقيق لوضعية الأسواق العمومية بالمدينة، و إبداء ملاحظاتها في كيفية تجويد الخدمات العمومية المرتبطة بها و الارتقاء بأدائها التجاري والمهني، وجعلها ليس فقط فضاءات تجارية صرفة، بل فضاءات لتوفير كل الخدمات للمرتفقين التجارية والترفيهية والتواصلية.
واعرب اعضاء الاتحاد الدولي للاسواق العمومية من جهتهم عن استعدادهم وضع خبرات الاتحاد وتجربته التي راكمتها على 50 سنة رهن اشارة الجماعة الحضرية لتطوان وإبداء الرأي في مجال تدبير الأسواق العمومية بتطوان و مواكبة المشاريع المنجزة في هذا النطاق .
كما أكدوا عن استعداد الاتحاد لمصاحبة اصحاب المشاريع التجارية على اختلاف مجالات اهتمامها، مبرزين ان التطور المضطرد الذي يعرفه المغرب في السنوات الاخيرة يعد خير محفز للاستثمار في القطاعات الخدماتية الواعدة خاصة وان المجتمع المغربي يعرف تغيرا ملحوظا في نمط الاستهلاك .