المغاربة يرفعون مبلغ اقتراضهم للاستهلاك إلى 35 مليار درهم

وأشارت جريدة "الصحراء المغربية" إلى أنه وفي ظل مؤشرات اقتصادية, تؤكد الإعلانات أن أثمان الأضاحي ستكون مرتفعة, على غرار ما كل المنتوجات والمواد الاستهلاكية, من المتوقع أن يرتفع عدد المقبلين على قروض شركات السلف, ليصعد مبلغ اقتراضهم, بالمناسبة, لتناهز 35 مليار درهم, في شهر ديسمبر المقبل, الذي يتزامن مع عيد الأضحى, أي بإضافة خمسة ملايير درهم, عن المبلغ المقترض سنة 2007, في وقت يشهد هذا النوع من التمويل نموا سنويا وصل إلى 14 في المائة.
وبسبب ارتفاع أسعار الأضاحي, التي لا يشك أحد في أنها ستكون قياسية هذا الموسم, يلجأ صغار الموظفين والمستخدمين والمتقاعدين, وشريحة من الحرفيين والتجار, وذوي الدخل المحدود, إلى مؤسسات التمويل, إما للحصول على قرض جديد, أو لإضافته على قرض سابق, من أجل التوفر على رصيد مالي يغطي تكاليف العيد ومتطلباته .
وفي عيد الأضحى, على غرار مناسبات مثل عطلة الصيف أو الدخول المدرسي, تنشط مؤسسات السلف, وتعتبر المناسبة فرصة لاستقطاب زبناء جدد, أو ل "إغراق" الزبناء القدامى ب "تريتات" جديدة, ما داموا تعودوا على الاقتراض بشكل دوري .
وتتنبه الشركات المختصة إلى كل ما يغري الزبناء ويدفعهم إلى الاقتراض دون تردد، ومن ذلك دمج القروض بعضها مع بعض, لتكون في "شهرية واحدة", قد تكون مرتفعة أو منخفضة حسب المبلغ المقترض, لكنها لا تكون, في غالب الأحيان, أقل من 2000 درهم.
وحسب رئيس الجمعية المهنية لشركات التمويل, حققت قروض الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 14 في المائة, سنة 2007, مقارنة مع النسبة المسجلة في السنة السابقة, ويعزى ذلك أساسا إلى ارتفاع طلبات المستهلكين, المنتمين إلى شرائح الموظفين والمستخدمين والمتقاعدين, في مناسبات معينة, مثل الصيف.