التقرير الأمريكي الأخير عن حقوق الإنسان يفضح الجزائر

الإدارة الأمريكية تفجر المسكوت عنه في الجزائر وتفضح النظام، وجاء هذا في تقرير حول حقوق الإنسان في الجزائر لسنة 2010 الصادر يوم 8 ابريل من هذا الشهر.
وقد علق السيد أحمد أويحيى بالعاصمة، أن الجزائر بلد ديمقراطي، ويضمن الحرية السياسية، وحرية التعبير، و فند تقرير واشنطن بأنه اعتمدت في إعداده الإدارة الأمريكية على تقارير صحافية والمنظمات الغير الحكومية، وهو ما رسم صورة قاتمة عن وضعية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في بلادنا حسب قوله، في صورة مشابهة ببورما أو ليبيا.
إن النظام الجزائري لا يحترم حقوق مواطنيه، وكتوضيح للقارئ فقد أشار تقرير الإدارة الأمريكية وفق ما نشرته جريدة إلكترونية معارضة للنظام بأن هناك العديد من القيود على حرية التعبير، والتجمع، وتكوين الجمعيات، يضاف لهذا إضعاف الأنشطة الحزبية، مع الحد من قدرات المواطنين من أجل تغيير الحكومة بالطرق السلمية في الانتخابات.
وتابع التقرير ذاك التطبيق العشوائي من طرف عوان الحكومة، ويقصد بهم قوات الأمن، وإفلات المسؤولين من العقاب، والإفراط في استخدام الحبس الاحتياطي، وسوء معاملة المساجين، وغياب استقلالية القضاء، وتوسع نطاق الفساد وتعميُمه في ظل غياب الشفافية، واستخدام الحكومة حجج الحالة الأمنية، لتقييد حرية التعبير والحركة، وتقييد حقوق العمال، وتعاني النساء حسب التقرير ذاته من العنف والتمييز، والأجر الوطني الأدنى 15 ألف دينار،وهو لا يظمن الحد الأدنى المعيشي للعامل وعائلته.وفي نفس السياق، لا يزال العنف يوقع عددا من الضحايا، خلال سنة 2010، إذ أن قوات الأمن قتلت وجرحت و اعتقلت حوالي 1935 شخصا، لمجرد أنه يشتبه في أنهم إرهابيون، ووفقا للمنظمات غير الحكومية، فإن قوات الآمن مارست طرقا غير لائقة في انتزاع الاعترافات، حتى وإن كانت مثل هذه الممارسات محظورة رسميا بموجب القانون، إن الحصانة في الجزائر لا زالت تشكل مشكلة حقيقية.
ويؤكد التقرير الأمريكي أن أوضاع الاعتقال عموما لا تخضع للمعايير الدولية، فالاكتظاظ في السجون لا يزال يمثل مشكلة، والعدالة الضامنة لحقوق المواطنين لا تزال تسير بالأوامر، مع أن الدستور ينص على استقلالية سلطة القضاء و يوفر الحق في محاكمة عادلة، لكن السلطات لا تحترم دائما الأحكام القانونية المتعلقة بالمتهم.
كما أن هناك الضغط على الصحافة وترصد الانترنت والاتصالات.