القصر الكبير : فلاحو حوض اللوكوس في وقفة احتجاجية مفتوحة احتجاجا على تردي أوضاعهم وتعنت الإدارة

دخل فلاحو حوض اللوكوس منذ 13 ابريل 2011 في اعتصام مفتوح، احتجاجا على الحيف الذي يطالهم جراء استهتار المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بمصالحهم، - حسب ما جاء في البيان الموزع أثناء الوقفة الاحتجاجية - التي نفذت بالبوابة الرئيسية للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي اللوكوس / القصر الكبير، وقد حمل المحتجون لافتات كتب عليها :'' اعتصام من اجل إسقاط الفساد'' و''المدير ارحل" و " الفلاح بقرة حلبوها الشفارة " مع الاستماع إلى كلمات من يمثلهم والتي سجلت غياب حكامة تدبيرية لدى مسؤولي المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، والافتقار إلى رؤية تنموية واضحة، وعدم وفاء المدير الحالي بوعوده بإصلاح شبكة السقي، بالرغم من معاينته للحالة المتردية لهذه الشبكة والتي تتسبب في خسائر للفلاحين الذين يفاجأون بزيادة في تسعيرة مياه السقي، وقد وقف الفلاحون على ما يتعرضون له من معاملة تتسم بالتعالي، مع التلاعب في الاقتطاعات المزدوجة لفائدة معامل الشمندر، والقصب السكري، واحتساب فوائد التأخير التي أفقرت العديد من فلاحي المنطقة، وسجل المحتجون غياب التأطير الفلاحي، وعدم التدخل لمحاربة الأمراض التي أصابت بعض المزروعات، مع عزوف الفلاحين عن زراعة الشمندر والقصب السكري حيث راهنت الدولة على إنتاج مادة السكر إلا أن سوء التدبير تسبب في إغلاق احد المعامل بالمنطقة .
ولم يفت التنديد بالتلاعب في ملفات الطلبات الخاصة بالسقي بالتقطير والتعامل معها بانتقائية وزبونية .
ولقد كان نهب المال العام بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي محط احتجاج الفلاحين، إلى جانب عدم احترام الصفقات والزبونية في تمريرها ،، وقد طالب الفلاحون بإعفائهم من أداء فواتير السقي لسنوات 2008/2009/2010 بسبب الفياضانات التي شملت المنطقة .
أمام كل ما سبق - وحسب البيان - فان فلاحي حوض اللوكوس يعلنون من خلال اعتصامهم انه أمام تفاقم وضعيتهم وإحساسهم بالغبن جراء السياسة العشوائية التي تنهجها إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي باللوكوس، فإنهم يعلنون استعدادهم التام لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن حقهم في العيش الكريم ،ورفع كل أشكال الظلم والغبن الممارس عليهم من طرف إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بلوكوس، مع مطالبة الجهات الوصية على القطاع والأطراف المتدخلة التدخل العاجل والحاسم لوضع حد لمعاناة الفلاحين، وإسقاط الفساد المستشري بإدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بحوض اللوكوس .
ولم تسلم جمعية النباتات السكرية من الاحتجاج الشديد للفلاحين واعتبروها أداة من أدوات خدمة المصالح الشخصية بدل الدفاع عن مصالح الفلاحين .