جمود ملف سوق بئر الشفا بطنجة والموت المحقق خلال عقدين من الزمن

عرف سوق بئر الشفا انطلاقته كسوق أسبوعي بجماعة بني مكادة بطنجة منذ أزيد من 20 سنة، حيث تمت برمجته سنة 1996 من طرف هذه الجماعة ، وانطلقت عملية بنائه في إطار صفقة غامضة لا زالت تثير علامات استفهام إلى الآن حيال الجهات التي تقف خلف إجهاض هذا المشروع ، وذلك لأن الأشغال لم تكتمل ، وظلت التجهيزات والمرافق منعدمة ، مما أسفر عن وجود سوق عشوائي شبيه بأسواق العالم القروي ، لا يتوفر به إلا الأسوار الخارجية ، ومجموعة من الدكاكين المتمركزة في الواجهة . وبسبب تأخر الأشغال وتوقفها لعدة سنوات ، تنامت في محيطه حركة الباعة المتجولين الذين ظلوا ينتظرون دور إيوائهم داخل السوق من أجل التنحي عن الطريق العمومي الذي يحمل الآن اسم شارع المملكة العربية السعودية ، ولقد استمر احتلال الباعة لذلك الشارع من سنة 1991 إلى سنة 2006 مروا خلالها بظروف صعبة وتعرضوا لمضايقات كثيرة بسبب غياب الحل وتكاثر عددهم الذي قدر خلال هذه المدة ب611 تاجرا ، وفي سنة 2006 سيتم إدخال هذا العدد إلى السوق من أجل توسعة الطريق ، وتوزيعهم داخل الفضاء المفتوح والغير المهيأ لاستقبال هذا العدد من التجار الذين يمارسون مخلف أنواع التجارات، ويمكن تصور الحالة التي سيكون عليها السوق في غياب أماكن البيع المخصصة ، والمرافق الصحية ، وشبكة الصرف الصحي ،والماء الصالح للشرب ، والإنارة ، وذلك في الوقت الذي تتجمع به كل الأنشطة التجارية الملوثة كبيع السمك والدجاج ، والخضر ، والفواكه، والمتلاشيات، وخصوصا حينما يجتمع ذلك مع غياب الشروط الصحية والنظافة والحراسة والأمن ، حيث ظل السوق عبر كل مراحله يشكل نموذجا للعشوائية والفوضى التي لا تمت لنظام الأسواق بصلة ، فهو يشكو الآن من أعطاب لا حصر لها ممثلة في انتشار أمراض الحساسية والجلد وسط التجار بسبب التعفنات والنفايات المنتشرة ، وإفرازات الصرف الصحي العشوائي ، وانتشار الفئرا ن، والحشرات الضارة والروائح الكريهة ، وكل أنواع الضجيج المنبعث من داخل فضاء السوق وخارجه ..
وبسبب هذا الوضع يستقر التجار داخل أكواخ بلاستيكية هشة من أجل الاحتماء بها من أشعة الشمس ومن مياه الأمطار، في الوقت الذي لا زالت الأغلبية موزعة وسط العراء . وفي محاولة منهم لإعادة هيكلة السوق، تم عرض مشروع من طرف ممثلي التجار على مكتب المقاطعة ، وكان يتعلق بخلق أكشاك حديدية منظمة يساهم فيها كل المستفيدين داخل السوق بمبلغ 5600 درهم لكل تاجر، واسندت العملية إلى مقاول تحت إشراف المقاطعة بتاريخ 5 مارس 2008 وبعد القيام بعملية إحصاء للتجار وتوقيع محاضر عدة في الصدد ، قوبل المشروع بالرفض بسبب اختلاف وجهة النظر بين المقاطعة والسلطة ، وكان المشروع يقضي بتهييئ أكشاك وفق معايير من شأنها قلب وضعية السوق رأسا على عقب ، استنادا إلى التجارب الخاصة بالأسواق النموذجية المنجزة في بعض المناطق.
وخلال مدة تواجد السوق، عمل التجار على إدخال إصلاحات خفيفة، منها توفير المرافق الصحية ومد قنوات الصرف الصحي، والربط بشبكة الكهرباء الذي كلفهم قرابة 50 مليون سنتيم ، وإنجاز الربط بشبكة الماء والكهرباء بتكلفة 1.5 مليون سنتيم ، إلا أن كل ذلك لم ينجح في الحد من المشاكل المتفاقمة، مما جعل رابطة التجار تكثف من الاتصالات قصد حث الجهات المسؤولة على تحمل المسؤولة تجاه هذا السوق الذي يتوسط عدة أحياء عشوائية مكتظة بالسكان ، تعاني بدورها من غياب التجهزات والمرافق الاجتماية والبنيات التحتية المؤهلة ..وذلك في الوقت الذي حاولت الرابطة تطويق المشاكل من خلال تنظيم التجار وتأطيرهم ، وتوفير الحراسة الليلية بالسوق لحماية ممتلكات التجار..
وفي وقت لاحق تقدمت الرابطة بتصور جديد ينبني على اقتراح بناء محلات تجارية متساوية المساحة والحجم بقدر عدد التجار، وإعادة هيكلة الساحة الفارغة المتواجدة وسط السوق في إطار تصميم شمولي يضم 900 محل تجاري ، بالإضافة إلى بناء مسجد ، ومرافق صحية ، ومكاتب لفائدة الرابطة ، وإدارة السوق ، وجهاز الأمن. كما تم اقتراح تحديد سومة كرائية تتراوح بين 250 درهما و12 ألف درهم حسب المساحة المخصصة لكل محل، وهو ما سيوفر للمقاطعة مداخيل مهمة ، خاصة وأن الجزء المبني من السوق الآن يوفر مدخول أزيد من 120 مليون سنتيم سنويا ، وهو المبلغ الذي يفوق مداخيل كل الأسواق التي تتوفر عليها الجماعة الحضرية .
وللتذكير فإن المشروع عرض على الولاية وعلى الجماعة الحضرية ، وعقدت بشأنه عدة لقاءات كانت تتوج بتوقيع محاضر يحتفظ بها التجار ، كل هذه المحاضر تتضمن الالتزامات مع استعراض الخطوات والمراحل التي قطعها المشروع، حيث نص محضر موقع بتاريخ 29/7/20011 على الإقرار بعدد التجار المصرح بهم لدى الجماعة . وتضمن محضر 4/8/2011 التنصيص على الشروع في توزيع قرارات الاستفادة وفق اللائحة المعتمدة ، وإخلاء الساحة من طرف الباعة لتقوم المصالح التقنية بترقيم وتخطيط أرضية السوق، مع الزام المستفيدين بأداء مبلغ جزافي سيتم تحديده لاحقا بعد الاتفاق على المقاول، وأداء سومة كرائية عن الاستغلال حددت في 80 درهما عن كل شهر.. وتضمن محضر تاريخ 6/7/2011 الشروع في تسجيل الطلبات مرفقة بالوثائق ، وإعداد تصميم يحدد أرقام البقع بحسب أصناف الأنشطة التجارية ، ومراعاة اعتماد التصميم خلال عملية تسليم قرارات الاستفادة ، وفي المحضر المدون بتاريخ 14/8/2011 سجلت موافقة السلطة المحلية على اللائحة المقدمة من طرف رابطة التجار.
وللإشارة فإن العدد المتفق عليه في اللائحة يضم أشخاصا يتوفرون على أرقام، لكنهم غير قادرين على استغلال أماكنهم بسبب الصعوبات المطروحة داخل السوق، وبسبب ظروفهم الخاصة إذ يوجد بينهم العجزة، والأرامل وذوو الاحتياجات الخاصة الذين تم اقتراحهم من طرف السلطات والجماعة ، وقد عملت الرابطة على محاولة إدماج كل من يتواجد من الباعة المتواجدين في السوق ، وهو ما رفع العدد من 611 إلى 900 بائع.
لكن الملف سيعرف منعطفا جديدا منذ عرضه على السيد الكاتب العام بالولاية، الذي رحب بالمشروع ودعا إلى تخصيص اعتماد 300 مليون سنتيم لهيكلة السوق من صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، وطلب من الرابطة التشاور حول الموضوع ، وفي غضون اسبوعين تم تقديم الاقتراحات إلى الولاية التي عبرت عن موافقتها . وخلال تساؤل التجار عن التدابير اللازم اتخاذها لتنفيذ المشروع ، عرض عليهم إجراء لقاء برئيس المجلس الجماعي آنذاك الذي استقبلهم في مكتبه ، وبعد إجراء لقاء في الموضوع ، عرض عليه القيام بزيارة إلى عين المكان من أجل استطلاع أحوال السوق والتجار . وفي يوم 4 غشت 2011 قام وفد مشكل من الكاتب العام للولاية ، والعمدة ، ورئيس المقاطعة ورئس الدائرة .. بزيارة إلى السوق. وقد فوجئ أعضاء الوفد بالوضع المأساوي الذي يعيشه التجار بالسوق ، وكانت المفاجة أكبر حينما أخبروا بأن أرض السوق ملك للخواص، وأنها لا زالت محل نزاع مع الملاكين، وهو ما دعا السيد الكاتب إلى طلب مهلة للاطلاع على وضعية العقار ، وفي يوم الغد حضر إلى السوق ثلاثة مهندسين، وأمروا بإنجاز حفر في محيط السوق من أجل أخذ عينات بهدف تحليل التربة، ومن أجل تتبع الملف نزل مكتب الرابطة إلى الولاية يوم 5 غشت 2011 لمعرفة النتائج والوقوف على مدى التزام الولاية بما وعدت به ، فأعطى السيد الكاتب العام الأمر ببدء الأشغال داخل أجل شهرين، وفي المقابل طالب التجار بالتنحي عن السوق وإخلاء أمتعتهم استعداد لبدء الأشغال ، ورفض نزولهم داخل محيط السوق بصفة مؤقتة إلى حين انتهاء الأشغال خوفا من تكون سوق جديد ، وظل مطلب التجار هو الحصول على ضمانة حق الاستفادة مقابل رحيلهم ، واشتراط سقف زمني للإنجاز الكامل للمشروع.
وفي منتصف شهر غشت 2011 أخبر التجار بأن الأشغال ستمر بمراحل ، وأنها لن تكون مقيدة بزمن، وأن استغلال التجار لأماكنهم لن يتجاوز سويعات بالنهار ، في الوقت الذي ستخصص أرضية السوق مساء لمزاولة الأنشطة الرياضية ، كما فوجئوا بطرح تصميم جديد يضم منطقة خضراء وموقف السيارات، وتقليص عدد المحلات التجارية ، وهو ما لا يستجيب للطلبات. وأخبروا أيضا بأن الأماكن داخل السوق ستظل رهن إشارة الإدارة عند الحاجة .
هذا وقد علم التجار مؤخرا قيام الولاية بالإعلان عن صفقة مخصصة لهيكلة السوق دون علم من التجار ولا استشارتهم ، وبذلك تم إقبار كل المقترحات المقدمة وكل المشاريع التي تم التباحث حولها ، وهو ما لا يمكن أن يضع حلا للمشكل القائم الذي يعد قنبلة موقوتة بمنطقة بني مكادة .
وبخصوص وضعية العقار المذكور، يمكن التذكير بالقرار الخاص باقتناء قطع أرضية لإحداث أسواق تجارية ، الصادر عن المجلس الحضري لبني مكادة في دورة غشت 1996 ، ويهم خمس قطع ذات مساحات متفاوتة، منها القطعة الأرضية الواقعة بالطريق الدائرية رقم 8 جنوب تجزئة الخير بمقاطعة بئر الشفا، مساحتها 57000 م/2 وهي أرض جماعية غير محفظة ، ستخصص لإحداث سوق أسبوعي . ثم القطعة الأرضية الواقعة على نفس الطريق بالقرب من مدرسة بئر الشفا 3 ومساتحتها 5000 م/2 وهي أرض جماعية غير محفظة ستخصص لإحداث سوق دائم ببير الشفا، بالإضافة إلى القطع الأخرى المخصصة لإنشاء سوق بنديبان، والمجد ، والسعادة .... ولقد ظل التساؤل يطرح عن مصير القطع الأرضية المشمولة بهذا القرار ، فبالنسبة للبقعة الأولى فهي جزء من العقار الذي أقيم عليه السوق المذكور بقرار جماعي أيضا ، أما البقعة الثانية والمشروع الذي خصصت له فقد أصبحت في خبر كان ، ويجهل ما إذا كانت البقعة لا زالت محتفظا بها كملك جماعي ، وهل لا زالت مخصصة لإنشاء السوق، أم أنها ذهبت ضحية الترامي والتمليك الغير القانوني .؟
وبسبب التناقض الحاصل في موقف المسؤولين بالولاية ، نعبر عن تضامننا مع هذه الشريحة الاجتماعية المشكلة من قرابة ألف أسرة بسبب ما تعانيه من التهميش والتماطل في الاستجابة لمطالبهم المشروعة التي تتقاطع مع مطالب كل ساكنة طنجة التي تحتاج بدورها إلى أسواق منظمة تصون كرامة المواطنين وتضمن سلامتهم الصحية والنفسية . وإلى حدود هذه المحطة التي يقف عندها هذا الملف، نرى أن تحرك التجار في اتجاه فك العزلة عن أنفسهم ، والحد من حالة التدهور الذي يهددهم ويسحقهم يوميا ، يحتاج إلى أذن صاغية من المسؤولين ، وإرادة قوية لمواجهة هذا التحدي، وعليه نهيب بالجهات المعنية التي ظلت تتفرج على المشهد لعدة عقود غير مبالية بالتداعيات القائمة ، التي ما من شك أنها ستفرز المزيد من التوترات والمشاكل التي تهدد الاستقرار بالمنطقة، أن تعمل على الوفاء بالتزاماتها تجاه هذه الشريحة الاجتماعية . ونزولا عند طلب المشتكين الذين استجابوا لطلب تأجل الوقفة الاحتجاجية التي كانت مقررة في نهاية الأسبوع الجاري احتراما للزيارة الملكية الميمونة ، ندعو من جانبنا إلى فتح حوار جاد مع ممثلي التجار بحضور كل المتدخلين ، وطرح مشروع عملي وواقعي من شأنه استيعاب المشكل وإيجاد الحلول الجدرية ، وهو ما يمكن أن يتحقق من خلال إدماج التجار في العملية في إطار من الشراكة ، وليس إقصاؤهم والاستهانة بدورهم .
المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين