الشيخي تجر جماعة تطوان للقضاء الإداري بسبب رخصة استغلال

قرارات وتحركات لرجال السلطة والقوات العمومية بمختلف أصنافها،مقابل احتجاجات وتهديدات بحرق الذات، مشاهد طبيعية لرخص استغلال ، مثيرة للجدل، ما فتئت توقعها نائبة رئيس جماعة تطوان،عن حزب" الوردة"،فاطمة الزهراء الشيخي المفوض لها تدبير الشؤون الاقتصادية ،تراخيص انتقدها الكثير من المهتمين ،وتساءل حولها وشجبها ،عديد من المتضررين ،كانت أشهرها الرخصة المهزلة المتعلقة آنذاك بترخيص واستغلال قاعة مصغرة لكرة القدم ،على ضفاف واد مارتيل ،"بعدما كان قسم التعمير والممتلكات قد رخص لهذا البناء العشوائي" ،أو كما يصفه البعض متهكما ،"بالبناء الرشوائي" ،هده الواقعة ،كانت موضوع استفسار وطلب توضيحات، من والي المدينة ،للنائبة المذكورة، وآخرين ،بعد هدم داك،"البناء"الذي لا زالت ساكنة تطوان والمجتمع المدني، ينتظرون بفارغ الصبر الكشف عن ملابساته ومحاسبة كل من ثبت تورطه ؟؟؟.
وعلاقة بتداعيات تلك الرخص ،وإشكالاتها المطروحة،فقد عمد مجموعة من سكان حي الساحة العمومية ،الكائنة بملتقى شارعي،قرطبة واشبيلية،رفع دعوى قضائية ضد شركة زجاجيات تطوان،في شخص ممثلها القانوني،تطالب فيها ،برفع الضرر عنهم ، – ومما جاء في نص الدعوى "فالشركة المذكورة ،قامت باحتلال فضاء الساحة العمومية، المحاذية لدورهم السكنية ،مما صعب وعسر عليهم المرور صوب مساكنهم والعكس،ناهيك عن الضجيج المستمر ،والأدخنة الناتجة عن استعمال الشاحنات الكبيرة في عملية احتلال الساحة العمومية " ويضيف المقال ملتمسا ،اصدار حكم برفع الضرر معجل التنفيذ، يقضي بإغلاق شركة زجاجيات تطوان نهائيا.
الجماعة الحضرية لتطوان ،بصفتها،مدعى عليها، في هذه القضية المدرجة بحر هذا الأسبوع ،أمام محكمة الرباط الإدارية ،كانت قد أصدرت سابقا رخصة استغلال لشركة زجاجيات تطوان ،بتوقيع من النائبة المذكورة ، تحت عدد 24/11،بتاريخ 13/01/2011ُ،علما أن مجموعة من ساكنة الحي تقدموا بتعرض سابق في الموضوع ،بتاريخ 15/11/2010،أي قبل تاريخ اصدار الرخصة،التي حولت حياة قاطني الحي لجحيم لا يطاق.
قسم الشؤون الاقتصادية التابع للجماعة ،علل قرار اصدار الرخصة،بكون صاحب المشروع قدم ملفا، يلتزم بموجبه،عدم استعمال الساحات العمومية ،لا بشاحناته أو شاحنات زبائنه .
وحسب مصدر موثوق ، فان الجمعية الوطنية لمحاربة الفساد دخلت على الخط، عبر مراسلتها والي المدينة، محمد اليعقوبي، قصد البحث وتقصي الحقائق،في حيثيات الرخصة المسلمة ،من طرف نائبة رئيس الجماعة ،والتي تحوم حولها شبهات عدة حسب نص مراسلة الجمعية الحقوقية المناهضة للفساد .
وفي انتظار مآل هاته الدعوى ،فالمشهد مناسب ،لطرح العديد من التساؤلات ،كمدى جدية الإدارات المعنية لمعالجة حقيقية ،وضرورة تقييم شامل للموضوع، مع اتخاذ ما يلزم بحفظ حقوق المواطنين وسلامتهم الجسدية والنفسية،وكذالك ما يخدم صورة المدينة ذات الطابع السياحي ؟؟،لكن يبقى التساؤل الأبرز في الأمر ،هو كيفية منح تلك الرخص الاقتصادية والتجارية ومعاييرها المعتمدة ،الغير الواضحة والملتبسة؟؟.
حديثنا عن هذا الموضوع،واحتجاجات السكان بمختلف المناطق الأخرى ،ضد بناء أو ترخيص لمشاريع شبه صناعية ،تقلق وتقض مضاجعهم،كما تهديدها لسلامتهم الجسدية ،بمخاطر جمة،كتلك الاحتجاجات المتكررة ،بحي بوجراح وتحديدا،إقامة سارة ،التي مازال العديد من قاطنيها،ينتظرون تخليصهم مما أسموه بالقنبلة الموقوتة،المتواجدة أسفل دورهم السكنية بقبو الإقامة والمتمثلة في شركة "بريميرابوا "للاستيراد والتصدير وتقطيع الخشب ،التي كانت محط عدة تقارير لمختلف اللجان المختلطة المعنية ،حيث أثبتت الضرر دون أي ترجمة فعلية لرفعه ،أي بتعبير أخر تبقى التقارير وتوصياتها حبرا على ورق .
إن حديثنا، عن إشكاليات الرخص الممنوحة، دون مراعاة حقوق الآخرين وسلامتهم ،أو تطرقنا لأضرار تلك الشركات وسط المجال الحضري وداخل الأحياء المكتظة بالسكان المشغلة ليد عاملة مهمة ،واستخدامها لآلات ضخمة ،ذات تبعات مختلفة،ليس مرده ،قطع أرزاق العمال والعباد ،لا سمح الله،بل من منطلق ،حقوق الإنسان وحريته، التي تستوجب وقوفها عند مساسها بحقوق الآخرين .
إن مثل هاته المشاريع ،قننتها القوانين المنظمة وخصصت لها أمكنة تراعي الجانب التقني والصحي والصناعي ...وما يترتب عن هذه الأنشطة من ضجيج وغبار واستغلال المساحات الضرورية لضمان أمن العمال أنفسهم وحسن سير أعمالهم ،قبل حديثنا هنا عن امن وسلامة السكان .
المنطقة الصناعية لتطوان،المحدثة لهذا الغرض، ورغم مجهودات، الجهات المعنية ،خاصة الجماعة وسلطات تطوان المحلية للنهوض بها،مازالت تراوح مكانها ،بإنتاجية جد محتشمة، لا تساهم بالشكل المأمول في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي ،علما أنها رهينة المستودعات والمخازن ،المعطلة ،والوحدات الصناعية المتوقفة والأراضي الغير المبنية ،هذه الأمور، هي عكس ما يتضمنه كناش التحملات ،الذي يبقى جوهر بنوده ،"أن المنطقة الصناعية هي ليست للتخزين وإنما للإنتاج الصناعي المتنوع، المشروط تفعيله ولزومه بعد سنتين من الترخيص".