مواطنة تطالب بالتحقيق في شان شهادة طبية صادرة عن مستوصف المرس بطنجة

رشيد عبود – شبكة طنجة الإخبارية
طالبت السيدة (ث/م/ز) من الجهات المختصة ، بضرورة فتح تحقيق إداري عاجل في شأن شهادة طبية صادرة عن المركز الصحي المرسب (مدشر العوامة) بطنجة استخدمت في حادثة سير عادية وقعت يوم الثلاثاء 20 دجنبر 2011 بشارع القدس بين سيارتها الخفيفة و دراجة نارية . مضيفة بأن الحادثة لم تخلف أي أضرار جسدية بليغة في كلا الطرفين و هو ما أكده تقرير المعاينة القانونية الذي أنجزته مصلحة حوادث السير الثالثة بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس و الذي جاء فيه ( ...أنه و بعد الانتهاء من إجراءات المعاينة لمكان وقوع الحادثة و جمع المعلومات الأولية عنها ،ننتقل مباشرة لمستشفى محمد الخامس و بقسم المستعجلات نجد سائق الدراجة النارية بصدد مغادرة المؤسسة الصحية ،نستفسر الطبيب المعالج فيفيدنا أن إصابته خفيفة ،ثم نعود مباشرة للمصلحة من اجل استكمال البحث و باقي الإجراءات ...) حسب نص التقرير الأمني الذي نتوفر على نسخة منه دائما . الغريب في الأمر - تقول السيدة - أنها و بعد مرور أكثر من أسبوع عن وقوع الحادثة ، تفاجأت بتقدم صاحب الدراجة النارية (ع/ب) إلى مصلحة حوادث السير المعنية التابعة لأمن بني مكادة مدليا بشهادة طبية تثبت مدة العجز في 30 يوما صادرة عن مستوصف الحي (المركز الصحي المرس) و ليس عن قسم المستعجلات الإقليمي صاحب الاختصاص المباشر في منح مثل هذا النوع من الشواهد نظرا لخطورتها.الشيء الذي نتج عنه سحب رخصة السياقة للسيدة طبقا لمدونة السير على الطرق الجديدة قانون 52.05. و في سياق متصل و في خطوة وصفت بالإيجابية ،كانت تنسيقية سائقي سيارات الأجرة الكبيرة (الصنف الأول) بآسفي، قد عقدت في وقت سابق لقاء مع كل من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بآسفي ورئيس المحكمة ذاتها، وذلك لبحث إشكاليات تسليم شواهد طبية مزورة لبعض ضحايا حوادث السير، وهو ما كان موضوع الوقفة الاحتجاجية للتنسيقية ذاتها أمام المستشفى الإقليمي محمد الخامس بآسفي. وتم التطرق خلال هذا اللقاء ، لإشكالية الشواهد الطبية المخالفة للحقيقة أو المبالغ فيها، موضحين على أن أي شخص متضرر بإمكانه اللجوء إلى القضاء وإثبات صحة ما يدعيه ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين، من أجل وضع حد لهذه الظاهرة. وأكد أعضاء التنسيقية، خلال اللقاء ذاته، على أن هناك مافيا تقف وراء حوادث السير الوهمية، من ضمنها بعض الأطباء وكذا بعض المحامون وسماسرة ينشطون في هذا المجال. وأدلى أعضاء التنسقية بملف قالوا إنه نموذج لهذه الحالات، يتعلق بشهادة طبية مخالفة للحقيقة ،حيث أن صاحب الشهادة الطبية تنازل عن حادثة سير وهمية ضد سائق سيارة أجرة، بعدما تسلم مبلغ مالي قدره 1500 درهم. واعتبر عبد العزيز صبري، عضو التنسيقية، أن اللقاء مع وكيل الملك ورئيس المحكمة الابتدائية بآسفي، كان مثمر جدا، وحقق عدة مكتسبات منها، الإسراع بالبث في بملفات حوادث السير التي تخص السائقين المهنيين، والتصدي بكل الحزم والصرامة للشواهد الطبية المزورة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الخصوص. كما عقدت التنسيقية ذاتها، لقاء مماثلا مع والي الأمن الإقليمي وبحضور رؤساء عدة مصالح أمنية، لبحث المشاكل التي يعرفها تدبير القطاع، ومنها الشواهد الطبية المخالفة للحقيقة أو المبالغ فيها.